در كشاكش اختلاف میان بنیاد شهید و آموزش‌وپرورش و پلمب دو مدرسه پایتخت، مسؤولان آموزش‌وپرورش از جمله جواد حسینی، سرپرست این وزارتخانه و در طرف مقابل حجت‌الاسلام شهیدی، رئیس بنیاد شهید از برگزاری جلسه مشترك و توافق برای حل مشكل خبر دادند. آن‌طور كه عبدالرضا فولادوند مدیركل آموزش و پرورش شهر تهران در باره این جلسه به تسنیم گفته، قرار شده آموزش و پرورش به مدت یك سال به‌صورت ماهانه برای 24 مدرسه مطابق رقمی كه كارشناسان تعیین كردند، به بنیاد شهید اجاره پرداخت كند. ضمن این‌كه بعد از تعیین قیمت كارشناسان، اعتبار مالی مورد نیاز برای خرید مدارس به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران اعلام می‌شود تا در بودجه سال 99 لحاظ شده و سال آینده، خریداری مدارس انجام شود. خلاصه آنچه در این جلسه مشترك گذشته همین است كه اجاره یك‌ساله 24 مدارس پرداخت شود و بعد از آن هم دولت در بودجه مد نظر خود مدارس را از بنیاد شهید بخرد تا غائله ختم به خیر شود. اما حالا حرف‌های دو طرف متناقض یكدیگر است. بنیاد شهید می‌گوید «آموزش و پرورش به تعهدات جلسه پایبند نبوده» و از سوی دیگر به‌روشنی در حرف‌های مدیركل آموزش و پرورش تهران حرف از تعیین كارشناسی در شهریور است و به این مفهوم كه هنوز فرصت تحقق وعده‌ها از سوی آموزش و پرورش تمام نشده است.

تهاتر؛ پیشنهاد بنیاد به آموزش و پرورش
این كه در تب و تاب ثبت‌نام دانش‌آموزان برای مهر امسال امنیت روانی دانش‌آموزان و خانواده‌ها چه می‌شود و این‌كه در فاصله كمتر از یك ماه تا آغاز سال تحصیلی حداقل 8000 دانش‌آموز سرگردانند بماند، سوال این است كه قصد بنیاد شهید برای این اقدام در این برهه زمانی چیست؟ برخلاف این‌كه حمایت میرزاده، سخنگوی كمیسیون آموزش مجلس می‌گوید، این مساله با گفت‌وگو حل می‌شود، مسؤولان بنیاد شهید به‌روشنی اعلام كرده‌اند این موضوع ‌فراتر از گفت‌وگو است. معاون حقوقی سازمان اموال و املاك كوثر كه مسؤول مستقیم این مساله در بنیاد شهید است از آمادگی این سازمان برای هر نوع همكاری با آموزش و پرورش برای حل مساله مدارس متعلق به این سازمان از جمله تهاتر با املاك غیرآموزشی وزارت آموزش و پرورش در سطح شهر تهران خبر داده است. 

آموزشی یا مسكونی، مساله این است
اختلاف بین وزارت آموزش و پرورش و بنیاد شهید محدود به دو مدرسه پلمب‌شده در منطقه 3 تهران نیست، حتی محدود به 11 مدرسه مورد اشاره بنیاد شهید هم نیست. موضوع اختلاف‌ها آن‌طور كه از شواهد برمی‌آید زیرمجموعه‌های دیگری هم دارد و یكی از آنها «كاربری آموزشی یا مسكونی» بودن املاك است. در این میان شهرداری تهران اعلام كرده است این املاك آموزشی هستند و باید آموزشی قیمت‌گذاری شوند؛ با این حال امینی، نماینده حقوقی مالكان در یكی از بخش‌های خبری اعلام كرده است توافقی برای خرید املاك انجام نشده و درباره 11 مورد از املاك با آموزش‌وپرورش اختلاف داشتیم كه برای شش مورد كاربری آموزشی تعیین شد و پنج مورد را باید كاربری مسكونی بپذیرند!
حتی اگر موارد مورد اختلاف بین بنیاد شهید و وزارت آموزش و پرورش هم حل شود این وزارت باید فكری به حال این چالش داشته باشد،‌ در میانه وضعیت معیشتی معلمان، كمبود معلم در آستانه سال تحصیلی و وزارتخانه بی‌وزیر حالا مشكل مدارس هم كه خانواده‌های بسیاری را درگیر خود كرده است آوار بر مشكلات دیگر آموزش و پرورش است؛ چرا كه طبق آمار آموزش و پرورش شهر تهران، در پایتخت بالغ بر 4000 مدرسه وجود دارد كه در حال حاضر حدود 47 مدرسه با مالك حقیقی و 23 مدرسه با مالك حقوقی در معرض قلع و قمع هستند كه در صورت اجرای احكام این مدارس نیز تعداد بیشتری از دانش‌آموزان تهران سرگردان می‌شوند.
​​​​​​​
افزایش عجیب مدارس استیجاری 
جست‌وجو درباره وضعیت مدارس استیجاری به آمار جالب توجهی می‌رسد. در حالی 70 مدرسه با مالك حقیقی و حقوقی در معرض قلع و قمع هستند كه در سال 94 این تعداد 35 باب مدرسه بوده است.  مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهرتهران دیروز به ما گفت ترجیح می‌دهد دراین باره اظهارنظر نكند و گفت‌وگو در این زمنیه را به زمانی كه تحقیقاتشان دراین خصوص تكمیل شود، موكول كرد‌. این درحالی است كه ثقفی چهار سال پیش در این باره ‌به جام‌جم گفته بود: از 15 سال پیش
 تا كنون 53 مدرسه حكم قلع و قمع گرفته‌اند كه رضایت
 18 مالك چه برای فروش زمین، چه تمدید قرارداد اجاره و چه برای تهاتر آن با ملكی دیگر به نتیجه رسیده اما هنوز 
35 مدرسه دیگر باقی مانده است. مشكل مدارس استیجاری مشكل تازه‌ای نیست و از همان آغاز هم سعی بر آن بوده است كه این تعداد كاهش پیدا كند، این كه این تعداد از سال 94 تا به حالا افزایش دو برابری داشته هم قابل توجه است. گرهی به نام مدارس اجاره‌ای یكشبه ایجاد نشده است، همان‌طور كه تمایل مالكان مدارس برای گرفتن حكم تخلیه داستان امروز و دیروز نیست.
ریشه این ماجرا را باید در دهه 70 خورشیدی جست؛ در سال‌های 70 و 71 كه قانون خرید و تملك مكان‌های آموزشی و استیجاری و آیین‌نامه اجرایی آن در شرف تدوین و اجرا بود. طبق این قانون، در مورد بخشی از مدارس استیجاری كه بنای مستحكمی داشت و مالكان آن نیز مایل به فروش بودند، آموزش و پرورش مجاز بود با دریافت تسهیلات بانكی، این مدارس را با قرارداد اجاره به شرط تملیك بخرد، روندی كه تا حدی پیش رفت و اگر ادامه می‌یافت اكنون پرونده مدارس قلع و قمعی برای همیشه بسته بود؛ اما این روند به مرور زمان دچار سكته شد و به علت ناتوانی مالی آموزش و پرورش برای پرداخت به موقع اقساط و اضافه شدن جریمه‌ها بر مبلغ اولیه، بخش زیادی از مدارس استیجاری خریداری نشد و درنتیجه مالكان حكم تخلیه گرفتند.
اما این تنها یك سوی ماجرا بود و سوی دیگرش قانونی كه تخلیه فضاهای آموزشی را ممنوع اعلام می‌كرد، ولی نه برای همیشه، بلكه فقط تا زمان معتبر بودن این قانون؛ یعنی یك بار تا سال 77 و بار دیگر تا سال 80. نتیجه این كه ازسال 80 به بعد حكم تخلیه مدارس استیجاری صادر می‌شد و هرسال مواردی از تخلیه یك مدرسه و سرگردانی گروهی از دانش‌آموزان به گوش می‌رسید.