یكی از اتفاقات مهم در تغییر مدیریتی جدید كه در قوه قضاییه رخ داد، برخورد قاطع با جرایم و سرعت‌بخشی به رسیدگی پرونده‌هاست. در پرونده قتل میترا استاد به دست شهردار اسبق تهران هم با توجه به این‌كه پرونده‌اش بازتاب گسترده‌ای میان مردم ایجاد كرده بود، پرونده به‌صورت ویژه رسیدگی شد. او در دادسرا و دادگاه در قتل عمدی مجرم شناخته و حكم به قصاصش صادر شد.
درست است او بعد از صدور حكم توانست رضایت بگیرد و مجازات او از جنبه خصوصی رفع شده اما از جنبه عمومی هنوز پابرجاست و قانونگذار در این موارد سه تا ده سال حبس را در نظر گرفته است. علاوه‌بر آن او اتهام دیگری در ارتباط با حمل سلاح داشته كه در این اتهام دو سال حبس گرفته بود كه این تعدد مجازات را مطرح می‌كند.
نجفی روز چهارشنبه آزاد شد و باید توجه می‌شد كه این آزادی می‌تواند تبعات منفی در جامعه داشته باشد. از سوی دیگر با نوع‌آوری قانون آیین دادرسی كیفری، برای متهمان پرونده شخصیتی تشكیل می‌شود كه در این دسته از پرونده‌ها می‌توان قبل از تصمیم‌گیری درباره آزادی او، پرونده شخصیتش بررسی شود. شاید گذراندن حبس، آموزش‌های لازم، تدابیر تامینی خاص برای این محکومان لازم باشد یا نیاز باشد او از محیط‌هایی دور باشد یا  دوره‌های آموزشی  را بگذراند و بعد آزاد شود. البته مشخص نیست در آزادی‌ محمدعلی نجفی به این موضوع توجه شده است یا نه. در اینجا باید توجه داشت كه آزادی او بلافاصله بعد از صدور حکم قصاص و جلب رضایت، می‌تواند به جامعه خدشه وارد كند و واكنش مردم را در پی داشته باشد. پس این موضوعات باید قبل از تصمیم‌گیری در موارد مشابه مدنظر قرار گیرد. مردم از فردی كه در جامعه دارای پست‌های كلیدی بوده انتظار ندارند كه مرتكب قتل هیجانی آن هم با قربانی زن شود و همین انتظار باعث می‌شود حالا كه مرتكب قتل شده، مردم چشم انتظار مجازات او باشند.
در رابطه با این پرونده باید صبر كرد تا قاضی با شرایط جدید پیش آمده در پرونده، رای صادر كند و با توجه به ماده 26 قانون مجازات اسلامی می‌تواند در رای خود از مجازات‌های تكمیلی نیز استفاده كند. حال بعد از صدور حكم از جنبه عمومی جرم قتل و با توجه به حكم حبس درباره سلاح، مجازات اشد اجرا خواهد شد.