برگزاری همه‌پرسی سال 2016 میلادی بر سر خروج یا بقای انگلیس در اتحادیه اروپا، شوك سختی به لندن و اتحادیه اروپا وارد كرده است. رای مثبت شهروندان انگلیسی به خروج از اتحادیه اروپا، نه تنها معادلات سیاسی - امنیتی در انگلیس را بر هم ریخته است، بلكه به خیزش گروه‌های استقلال‌طلب در اسكاتلند، ولز و ایرلند جهت جدایی از حاكمیت انگلستان منجر شده است.

در حالی كه سال 2019 آخرین  ماه‌های خود را سپری می‌كند، جریان‌های سنتی انگلیس اعم از حزب حاكم (محافظه‌كار) و احزاب مخالف مانند حزب كارگر و لیبرال دموكرات، همگی نسبت به آینده كشورشان بیمناك هستند. این نگرانی مزمن و دامنه‌دار، در كاخ باكینگهام، محل سلطنت ملكه الیزابت نیز مشاهده می‌شود. انگلستان هیچ گاه تا این اندازه در معرض خطر چندپارگی و تجزیه نبوده است.
 روزهای سخت جانسون
برگزیت به اسم رمز و نماد وضعیت بحران در لندن تبدیل شده است. بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس از این‌كه پس از دیوید كامرون و ترزا می، به سومین قربانی خروج كشورش از اتحادیه اروپا تبدیل شود به‌شدت بیمناك است. صورت‌بندی آنچه امروز در انگلیس می‌گذرد، كمی پیچیده و دشوار است. ماجرا ظاهرا از روز شنبه آغاز شد؛ روزی كه پارلمان انگلیس برای نخستین بار طی سال‌های اخیر، در روز تعطیل تشكیل جلسه داد تا تكلیف نحوه خروج این كشور از اتحادیه اروپا را روشن كند.
بوریس جانسون امیدوار بود تا طرح اصلاحی مدنظر او، مورد تایید پارلمان قرار گیرد، اما ماجرا به گونه دیگری رقم خورد. نمایندگان طرحی را با 322 رای موافق در مقابل
306 رای مخالف تصویب كرده و خواستار اصلاحیه‌ای شدند كه جانسون را مجبور به درخواست از اتحادیه اروپا برای تاخیر در اجرای برگزیت می‌كند. این در حالی است كه جانسون
بر وعده‌اش برای عملی كردن برگزیت تا تاریخ 31 اكتبر تاكید كرده است.
نخست‌وزیر انگلیس بارها اعلام كرده است كه تاخیر در اجرایی شدن برگزیت خط قرمز محسوب می‌شود و كشورش باید در تاریخ 31 اكتبر، رسما با توافق یا بدون توافق، از اتحادیه اروپا خارج شود. در هر حال بوریس جانسون مطابق قانون اساسی انگلیس چاره‌ای جز ابلاغ و ارسال نظر پارلمان به اتحادیه اروپا نداشت. او در نهایت این كار را با چاشنی تحقیر پارلمان انگلیس صورت داد. بوریس جانسون یك نامه امضانشده به اتحادیه اروپا فرستاده و در آن درخواست به تعویق انداختن برگزیت را مطرح كرده، اما در نامه امضاشده دیگری همراه با آن، گفته خواستار چنین تعویقی نیست. به عبارت بهتر، جانسون رسما از سران اروپایی خواسته است تا نظر پارلمان انگلیس در خصوص تعویق برگزیت (تا تاریخ 31 ژانویه 2020) را رد كنند.
 یك سه‌راهی مرگبار
نخست‌وزیر انگلیس بر سر سه‌راهی مرگباری قرار گرفته است: او ناچار است میان برگزیت سخت، برگزیت نرم و برگزاری همه‌پرسی دوباره دست به انتخاب بزند. اما سوال اصلی اینجاست كه انتخاب هریك از این گزینه‌ها چه آثار و تبعاتی برای بوریس جانسون و همراهانش خواهد داشت؟ بررسی هریك از احتمالات، می‌تواند كلید پاسخ‌دهی به این سوال اساسی باشد:
برگزیت سخت: در صورتی كه جانسون نتواند نظر پارلمان را برای توافق با اروپا تا قبل از 31 اكتبر یا در بهترین حالت ممكن، 31 ژانویه 2020 جلب كند، قطعا برگزیت سخت رخ خواهد داد. در این صورت، جانسون از سوی حزب كارگر، حزب لیبرال دموكرات و مخالفان محافظه‌كار خود جهت استعفا از قدرت یا برگزاری انتخابات زودهنگام تحت فشار قرار خواهد گرفت. فراتر از آن، آثار ناشی از عدم توافق اقتصادی ـ حقوقی لندن و اتحادیه اروپا، حداقل تا یك دهه گریبانگیر انگلیس خواهد شد. در این صورت، اتحادیه اروپا نیز تمامی ابزارهای خود علیه لندن، از جمله جریمه ناشی از خروج لندن از اروپا و بدهی‌های انگلیس به بازیگران اروپایی را به كار خواهد گرفت تا دیگر كشورهای عضو اتحادیه اروپا، هرگز تصور خروج از اتحادیه اروپا و تكرار تجربه لندن را در آینده نكنند.
برگزیت نرم: در صورتی كه پارلمان، طرح مورد نظر جانسون برای خروج از اتحادیه اروپا را مورد تایید قرار دهد، ملی‌گرایان طرفدار برگزیت نیز به جمع مخالفان جانسون خواهند پیوست و در كنار حزب كارگر، اكثریتی قدرتمند را در تقابل با دولت شكل خواهند داد. تصویب طرح جانسون، به معنای آن خواهد بود كه انگلیس حداقل تا پنج سال (و عملا تا یك دهه)، ملزم به تبعیت از قوانین و محدودیت‌های تجاری ترسیم شده از سوی اتحادیه اروپا خواهد بود. در چنین شرایطی انگلیس، با نوعی توافق بد درگیر خواهد بود كه تا سال‌ها، باید با بحران‌ها و تبعات ناشی از پذیرش آن دست و پنجه نرم كند.
 تكرار همه‌پرسی: سومین و آخرین گزینه ممكن، كه اتفاقا سران حزب كارگر روی آن اصرار می‌ورزند، برگزاری همه‌پرسی دوباره خروج از اتحادیه اروپاست. انتخاب این گزینه، مترادف با بروز آشوب، شورش و ایجاد نوعی آنارشی برآمده از ابطال همه‌پرسی اولیه خواهد بود. حتی بسیاری از مخالفان خروج از اتحادیه اروپا نیز بر این باورند كه دولت بعدی انگلیس (حتی اگر وابسته به حزب كارگر باشد)، قدرت كنترل بحران‌های ناشی از تكرار همه‌پرسی (و تبدیل خروج انگلیس از اروپا به بقای این كشور در اروپا) را نخواهد داشت. دلیل این ناتوانی كاملا مشخص است: حزب استقلال انگلیس و ملی‌گرایان افراطی این كشور، كه اتفاقا دارای قدرت تخریب اجتماعی و امنیتی زیادی هستند، اصلی‌ترین حامیان خروج از اروپا هستند. آنها موفقیت در همه‌پرسی سال 2016 را بزرگ‌ترین دستاورد خود می‌دانند؛ از این‌رو ابطال همه‌پرسی قبلی و جایگزینی آن با همه‌پرسی جدید، به معنای اعلان جنگ رسمی احزاب سنتی انگلیس به ملی‌گرایان خواهد بود.
همان‌گونه كه مشاهده می‌شود، انتخاب هر یك از گزینه‌های سه‌گانه توسط بوریس جانسون، مترادف با ایجاد و استمرار بحران‌های عمیق و چندلایه‌تری در عرصه سیاسی و عمومی انگلیس خواهد بود. شعله‌ور شدن آتش برگزیت در خانه شماره 10 خیابان داونینگ استریت (محل استقرار نخست‌وزیر)، مختص به دولت فعلی انگلیس نخواهد بود و دولت حتی دولت‌های بعدی در این كشور را نیز با بحران‌های شدید و تكان‌دهنده رو‌به‌رو خواهد کرد.