سهمیه‌بندی ثبت طلاق دو محور مهم و قابل بحث دارد. محور اول همان استدلال قوه قضاییه در ایجاد این محدودیت است، یعنی جلوگیری از فساد و رانت‌های ایجاد شده در این حوزه،‌ دومین محور معطوف به ارتباط آن با كاهش آمار طلاق و تبعات احتمالی‌اش در حوزه آسیب‌های اجتماعی است. به این مفهوم كه اگر فردی به واسطه محدودیت اعمال شده نتوانست طلاقش را ثبت كند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
محور دوم از همان ابتدای رسانه‌ای شدن این خبر بیشتر مورد توجه قرار گرفت. بسیاری از كاربران فعال فضای مجازی به عنوان آینه‌ای از افكار عمومی تیغ تیز انتقادشان بر این محور استوار بود، این‌كه هدف از این بخشنامه پایین آوردن آمار طلاق است و این‌طور نتیجه‌گیری شده بود كه با اعمال محدودیت و فشار و زور نمی‌توان صورت‌مساله طلاق را پاك كرد. این استدلال البته كه محدود به فضای مجازی نماند و برخی مسؤولان هم در این رابطه اظهار نظر كردند. یكی از آنها مجید رضازاده، معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی كشور است كه معتقد است؛ «ایجاد محدودیت در ثبت طلاق به تنهایی برای كاهش میزان طلاق در كشور كافی نیست.» بدیهی است كه گفته او منشأ همان سوء‌تعبیر مورد اشاره است. او البته در دسترس نبودن و سهل نبودن روند طلاق را نكته مثبتی می‌داند و به ایسنا می‌گوید: «اگر طلاق را هم موضوعی بدانیم كه نمی‌خواهیم میزان آن افزایش یابد، هرچه قدر دسترسی به آن كمتر شود این موضوع هم كمتر می‌شود، بنابراین در این نگاه اگر محدودیتی ایجاد شود كمك‌كننده است، اما باید همزمان و به شكل موازی كارهای دیگری نیز انجام دهیم.»
 در همین رابطه هم البته انتقادهایی وجود دارد. این‌كه محدود كردن روند دسترسی به طلاق می‌تواند تبعات ناخوشایند دیگری را در پی داشته باشد. مجید رضازاده هم به این موضوع اشاره پررنگی دارد. او می‌گوید: «در‌خصوص كسی كه تصمیم خود را گرفته، تمام پل‌های پشت سرش را خراب كرده و دیگر راهی برای برگشت ندارد، اگر فقط روی محدودیت طلاق تمركز كنیم و او را به زور در این زندگی نگه داریم عوارضی مانند تمایل به خودكشی، خشونت، فرزندآزاری و... بر فرد عارض می‌شود.»
كاهش طلاق با سهمیه‌بندی
این طرح با محوریت موضوع كاهش آمار طلاق موافقانی هم دارد. یكی از آنها اصغر كیهان‌نیا، مشاور خانواده است. او هم بر این باور است كه سخت‌تر شدن روند ثبت طلاق در بسیاری از مواقع می‌تواند از به هم پاشیدن خانواده جلوگیری كند. البته كه پیش از این هم محدودیت‌هایی در روند ثبت طلاق وجود داشت این‌كه افرادی را كه تصمیم به طلاق توافقی دارند، مجبور به ده جلسه مشاوره می‌كردند و اگر در این مدت امكان سازش مهیا نشد آن زمان با تایید مشاور، طلاق این افراد ثبت می‌شد. كیهان‌نیا به جام‌جم می‌گوید: «البته همان طرح هم مشكلاتی در روند اجرایی خودش داشت. به این مفهوم كه بسیاری از افراد بدون گذراندن این جلسات مشاوره با تقلب برگه تاییدیه از سوی مشاوران را می‌گرفتند تا این مانع را از سر راه خودشان بردارند.» این مشاور اما بخشنامه تازه را موثرتر می‌داند و معتقد است؛ «این به نوعی سنگ‌اندازی در روند طلاق است و البته اتفاق مثبتی هم به نظر می‌رسد چرا كه بر اساس تجربیات كاری خودم اعلام می‌كنم كه درصد قابل توجهی از افرادی كه تصمیم به طلاق دارند از روی عصبانیت و شتاب و عجله دست به این كار می‌زنند.»
 این مشاوره خانواده معتقد است؛ «هر‌چند طرح ابلاغی مورد بحث ممكن است تبعاتی داشته باشد، اما محاسن این سهمیه‌بندی در روند ثبت طلاق از معایب این طرح بیشتر است.»
 كیهان‌نیا به عنوان یك مشاور خانواده و مسؤولانی همچون معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی كشور ابلاغ چنین بخشنامه‌ای را در كاهش آمار طلاق كافی نمی‌دانند.  كیهان‌نیا معتقد است دولت‌ها در كنار اعمال چنین محدودیت‌هایی یا آن‌طور كه خودش عنوان می‌كند سنگ‌اندازی در روند ثبت طلاق باید مشاوره‌های رایگان یا ارزان را برای خانواده‌های درگیر طلاق رواج دهد، اتفاقی كه بدون اجبار می‌تواند افراد را تشویق به استفاده از آن كند. مجید رضازاده هم ارائه مشاوره‌های تخصصی و آموزش‌های اساسی در مورد زندگی خانوادگی زوجین را در تجدید نظر افراد موثر می‌داند. او معتقد است پیش از ازدواج باید به افراد در انتخاب فرد مناسب و آموزش‌هایی نظیر اقتصاد خانواده و فرزند پروری كمك كرد.
وقتی راه توافق را می‌بندیم
آرش دولتشاهی، وكیل خانواده اما معتقد است بسیاری از سیاست‌های اعمال شده در روند ثبت طلاق نه‌تنها باعث تحكیم خانواده‌ها نمی‌شود که منجر به تشكیل پرونده‌های دیگری هم می‌شود. نگاه متفاوت او در این زمینه جالب توجه است. او به جام‌جم می‌گوید: «سیاست‌های اعمال شده در چند سال اخیر مبنی بر یك نگاه سلبی است،‌ به این مفهوم كه به نظر می‌رسد با اجبار قصد دارند آمار طلاق را در كشور كاهش دهند. در صورتی كه همین سیاست‌ها موجب ایجاد جرم‌های دیگر می‌شود. رابطه نامشروع شاید متداول‌ترین این جرم‌ها باشد. این‌كه جلوی ثبت طلاق را به اجبار بگیریم زوجین تمایل به ایجاد روابطی خارج از چارچوب خانواده پیدا می‌كنند. در صورتی كه این آفت بدتر است، این‌كه بخواهیم از یك اتفاق بد جلوگیری كنیم نباید راه را برای كار بدتری هموار كنیم.»
 او معتقد است گاهی یك طلاق توافقی آرام تبعات بسیار كمتری برای خانواده‌ها دارد. در صورتی که با بستن راه توافق در این گونه پرونده‌ها به نوعی آنها را تشویق به استفاده از راه‌های پرهزینه‌تر كرده‌ایم. این وكیل خانواده می‌گوید: «وقتی جلوی توافق را در روند ثبت طلاق می‌گیریم افراد از راه‌های دیگر به این كار روی می‌آورند یعنی می‌روند دنبال بحث نفقه، یا ایجاد مزاحمت و راه‌های بسیار دیگر،‌ به این شكل كه همین بستن راه توافق منجر به تولید پرونده‌های ورودی دیگر به قوه قضاییه می‌شود.»
 جلوگیری یا ایجاد رانت؟
محور دوم مورد بحث اما به صورت عجیبی كمتر دیده شده است، محوری كه اتفاقا مورد اصلی استدلال بخشنامه قوه قضاییه در این رابطه است. این‌كه دلیل اصلی ایجاد چنین محدودیتی جلوگیری از ایجاد رانت و توزیع عادلانه درآمد دفاتر ثبت طلاق است. جالب این‌كه بدانیم در این راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در گذشته بررسی‌هایی انجام داده كه نتایج آن نشان می‌داد؛ «۵درصد از عوامل افزایش طلاق مربوط به دفاتر ازدواج و طلاق است.» به این مفهوم كه زد و بندها و تبانی‌هایی كه بیشتر به منظور افزایش درآمد دفترخانه‌ها انجام می‌شد، امكان تفكر و راه بازگشت به زندگی را از برخی از زوجین می‌گرفت و به افزایش آمار طلاق منجر می‌شد.
علی مظفری، رئیس كانون سردفتران ازدواج و طلاق هم در این رابطه هشدار داده بود. آن‌طور كه او اعلام كرده است؛ «تعدادی از سردفتران ازدواج و طلاق دفاتر خود را در نزدیكی مجتمع‌های قضایی خانواده دایر كرده‌اند و با تبانی با برخی از كارمندان مجتمع‌های قضایی یا همكاری با برخی دلال‌ها شرایطی را فراهم می‌كردند تا به محض صدور حكم طلاق، زوجین به آن دفترخانه مراجعه كنند.»
جالب این‌كه زوجین پس از صدور حكم طلاق سه ماه فرصت دارند تا فكر كنند. به عبارت دیگر، در این سه ماه زمانی ایجاد می‌شود تا شاید زوجین به زندگی مشترك خود بازگردند، اما با حضور دلال‌ها و واسطه‌ها این دسته از زوجین همان روز یا چند روز بعد از صدور حكم برای ثبت طلاق اقدام می‌كنند.
هر چند همین استدلال مورد رضایت بسیاری از فعالان در این حوزه قرار گرفته است، اما انتقادهایی هم در این رابطه مطرح است. یكی از نقدها كه اتفاقا از نگاه بسیاری از كارشناسان این حوزه دور نمانده است به تناسب سهمیه‌ها مرتبط است. آرش دولتشاهی، وكیل خانواده در این رابطه به جام‌جم می‌گوید:‌«سهمیه‌ها باید بر اساس تناسب با نیاز جامعه باشد. اگر چنین موردی در ایجاد سهمیه‌ها دیده نشده باشد، همین موضوع خودش باعث ایجاد یك رانت دیگر می‌شود. می‌تواند حتی منجر به ایجاد بازار سیاه در این حوزه بشود به این صورت كه با پرداخت رقم بیشتری، روند ثبت طلاق افراد تسریع شود.»
مثال او در ایجاد فساد و ارتباط آن با تناسب جامعه، تعرفه‌های موجود در رابطه با ثبت طلاق است. دولتشاهی می‌گوید: «تعرفه‌های موجود در رابطه با ثبت طلاق آنقدر غیرواقعی است كه كسی به آن پایبند نیست؛ درحالی كه تعرفه‌ها برای ثبت طلاق نزدیك به ۵۰۰ هزار تومان است، اما این رقم از یك میلیون تا سه میلیون تومان در نوسان است.»
نقد دیگر البته از زبان برخی از سردفتران قدیمی‌تر عنوان شده است.  آنها معتقدند كلیت این بخشنامه خوب است، اما جزئیات آن مخالف عدالت است. در واقع با اجرایی شدن آن همه سردفتران در سطوح مختلف شغلی درآمدی یكسان خواهند داشت.
 مثلا فردی كه ۲۰ سال در این رشته تجربه دارد با یك سردفتر مبتدی درآمد یكسانی خواهد داشت.
به باور آنها هر چند نباید اختلاف فاحشی هم وجود داشته باشد اما یكسان بودن هم مغایر عدالت است؛ آنها معتقدند همان‌طور كه طبق قانون برای حقوق مدیران كل سقف وجود دارد باید برای ثبت طلاق در دفاتر هم سقفی منطقی قرار داده شود تا مسیر رقابت هم باز شود.