طرح‌ها و لوایحی كه تصویب آن، بار مالی مضاعفی را به شهروندان تحمیل می‌كند، نباید بدون اطلاع سازمان‌های مردم‌نهاد تصویب شود. این مهم‌ترین اصلی است كه هنگام برنامه‌ریزی‌های كلان به‌خصوص در زمینه مدیریت شهری در كشورهای توسعه‌یافته جهان رعایت می‌شود و امكان ندارد در این كشورها چنین طرح‌ها و لوایحی بدون این كه در سازمان‌های شناخته‌شده مردمی بررسی شده باشد، به تصویب برسد.
اما در كشورمان می‌بینیم دستگاه‌های اجرایی گوناگون بدون مشورت با سازمان‌های مردم‌نهاد، انواع و اقسام لوایح مربوط به تعیین مالیات و عوارض را به مجلس و شوراهای شهر ارائه می‌كنند. البته بخشی از این اشكال به كمبود نهادهای قدرتمند مردم‌نهاد در ایران برمی‌گردد و متاسفانه سازمان‌های مردم نهاد ما نمی‌توانند حقوق مردم را به نحوی شایسته از مسؤولان اجرایی استیفا كنند. با این حال، خود این مسؤولان نیز كوچك‌ترین اهمیتی به این سازمان‌ها نمی‌دهند و هر كاری را خودشان می‌خواهند بدون مشورت با نهادهای مردمی انجام می‌دهند.
از سویی دیگر، شرایط دشوار اقتصادی اخیر نهادهای اجرایی را بر آن داشته است تا مشكلات ناشی از كسری بودجه خود را با تدوین لوایح مختلف برای دریافت شكل‌های تازه مالیات و عوارض جبران كنند. در واقع، در تنگنای اقتصادی موجود دولت با تعیین مالیات‌های جدید
روز به روز عرصه را بر مردم تنگ‌تر می‌كند و شهرداری تهران نیز با تدوین عوارض تازه به دنبال درآمدزایی بیشتر برای خود است. البته این مساله محدود به شهرداری تهران نیست و چند سالی است كه می‌بینیم شهرداری‌های بیشتر كلانشهرها در تكاپو هستند تا مشكلات اقتصادی خود را با تحمیل بار مالی ناشی از عوارض گوناگون بر شهروندان حل و فصل كنند.
نكته جالب توجه دیگر این است كه در لایحه «درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور» كه دولت در ماه‌های اخیر آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه داده است، بر حذف كمیسیون ماده صد قانون شهرداری و جلوگیری از تراكم‌فروشی تاكید شده، اما پیشنهاد شده است برای جبران كمبود درآمدهای ناشی از این كار و ایجاد درآمدهای پایدار دیگر برای شهرداری‌ها، عوارض مختلفی برای گسترش فضاهای سبز، جلوگیری از آلودگی هوا و مواردی از این دست تعیین شود. اقدام اخیر شهرداری تهران در زمینه ارائه لوایح چهارگانه دریافت عوارض جدید آن هم با قید یك فوریت به شورای شهر نیز به نوعی در‌راستای همین پیشنهاد دولت ارزیابی می‌شود.
اكنون شاهد آن هستیم که دولت و شهرداری‌ها زمانی كه زورشان به نهادهای مختلف برای وصول طلب‌هایشان نمی‌رسد، دیواری كوتاه‌تر از مردم برای جبران كمبود درآمدها پیدا نمی‌كنند و انواع و اقسام عوارض و مالیات را به مردم تحمیل می‌كنند. این شیوه از مدیریت شهری و اجرایی بسیار نادرست و حتی غیرقانونی است و
روز به روز باعث ایجاد ذهنیت منفی بیشتر در میان شهروندان نسبت به دستگاه‌های اجرایی می‌شود.