وکلای انتخاباتی، سوپردلیگیت‌ها، مجمع عمومی احزاب و در نهایت کالج الکترال طی دهه‌های اخیر به واژگانی آزاردهنده برای شهروندان آمریکایی تبدیل شده است. همگان به یاد دارند که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی، هیلاری کلینتون علی رغم کسب حدود سه‌میلیون رای عمومی بیشتر از دونالد ترامپ، با استناد به ساختار کالج الکترال و به واسطه از دست دادن امتیاز ایالت‌هایی مانند ویسکانسین، میشیگان و پنسیلوانیا از راهیابی به کاخ سفید بازماند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 میلادی نیز «ال گور» نامزد حزب دموکرات به رغم کسب آرای مردمی بیشتر از جورج واکر بوش، ناچار شد منتظر بازبینی و اعلام نتایج نهایی آرای الکترال در ایالت جنجالی فلوریدا باقی بماند!  در همان ساختار الکترال نیز نتایج به گونه‌ای شکل گرفته بود که به دلیل نزدیکی آرای الکترال بوش و ال گور،  برنده نهایی ایالت فلوریدا،به عنوان رئیس جمهور به کاخ سفید راه می یافت! 
فرماندار ایالت فلوریدا که باید نظر نهایی را در خصوص نتایج این ایالت اعلام می کرد، کسی جز جب بوش، برادر  جورج واکر بوش نبود! او نیز در اعلام نام برادر خود به عنوان پیروز نهایی ایالت فلوریدا دریغ نکرد و در نهایت، بوش پسر با یک  «شعبده بازی انتخاباتی» به کاخ سفید راه یافت!
آنچه اخیرا در ایالت آیووا و در جریان برگزاری نخستین دور از انتخابات درون حزبی دموکرات‌ها رخ داد، پرده‌ای دیگر از نقض حقوق حداقلی شهروندان آمریکایی در انتخابات است: جایی که یک شهروند عملا «یک رای» ندارد و رای وی ( له یا علیه یک نامزد)، می تواند به راحتی قربانی نظر نهایی سران حزب شود.