رئیس قوه قضاییه هیأت‌های ویژه‌ای را برای بررسی چگونگی کاهش تعداد زندانیان مامور کرد
زندان‌ها خلوت‌تر می‌شوند
بیماری کرونا با تمام ضررها و خسارت‌هایش، اما این فایده را داشته که به سیاست دستگاه قضا در زمینه حبس‌زدایی سرعت ببخشد. حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه از اسفند 97 که این مسوولیت را عهده‌دار شد همواره در موضع‌گیری‌های خود نشان داده است حساسیت خاصی روی مساله زندان دارد و به طور جدی، سیاست حبس‌زدایی را در دستور کار قرار داده است. وی در یکی از مواضع خود با تاکید بر این‌که به هیچ عنوان طرفدار حبس نیستیم، گفته بود: ما موافق مجازات‌های جایگزین حبس هستیم و در بسیاری موارد نیز که دست قضات به لحاظ قانونی باز است، از این ظرفیت استفاده می‌کنند، اما قانونگذار نیز باید در این زمینه اهتمام لازم را داشته باشد. وی البته مجرمان حرفه‌ای، مجرمان به عادت، مجرمان خطرناک، بر هم زنندگان نظم و امنیت، مفسدان، مزاحمان نوامیس و مجرمانی از این دست را از این سیاست قوه قضاییه مستثنا اعلام کرده است. عزم جدی رئیس قوه قضاییه برای حبس‌زدایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین در کنار اجبارهایی که بیماری کرونا ایجاد کرده است باعث شده در چند ماه اخیر بیش از صد هزار نفر از مجرمانی که در حال گذراندن حبس بودند به مرخصی بروند.
تشکیل 500 هیات قضایی برای بررسی مرخصی‌های بیشتر
رئیسی در تازه‌ترین تصمیم خود برای کاهش جمعیت زندانیان، در بخشنامه‌ای مقرر کرده تمامی حوزه‌های قضایی سراسر کشور برای بررسی وضعیت زندانیان در حال مرخصی و حتی زندانیانی که در زندان هستند، هیات‌های ویژه‌ای تشکیل داده و وضعیت زندانیان را بررسی کنند و درباره آنها تصمیم بگیرند.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، بیش از 500 هیات در همین زمینه از دیروز کار خود را آغاز کردند و مقرر شده این هیات‌ها هر روز و در صورت لزوم با کار جهادی و شبانه‌روزی جلسات مشترکی را برگزار کنند.
مأموریت این هیات‌ها این است که مشخص کنند با لحاظ ارفاقات قانونی که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و امثال آن، شرایط عدم بازگشت به زندان برای چه تعداد از این افراد مهیاست، به گونه‌ای که این بخش از زندانیان اصلا مراجعتی به زندان نداشته باشند. این هیات‌ها همچنین تصمیم می‌گیرند چه تعدادی از زندانیان فعلی باید آزاد شوند و چه تعدادی که در حال مرخصی هستند باید به زندان‌ها برگردند.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه در این بخشنامه مقرر شده همزمان ستاد‌های کنترل مجرمان حرفه‌ای که ترکیبی از مقامات قضایی، انتظامی و امنیتی است، به صورت مستمر تشکیل جلسه داده و زمان و نحوه مراجعت زندانیان بازگشتی را که این ارفاقات قانونی شامل حال آنها نمی‌شود مشخص کنند تا بر اساس دستورالعمل‌ها و سازوکار‌های پیش‌بینی شده زندان‌ها برای انجام ازمایش‌ها، قرنطینه و مراقبت‌های بهداشتی به صورت تدریجی به زندان برگردند.
نتیجه این بررسی‌ها قرار است حداکثر تا ۱۰ اردیبهشت به خود زندانی یا ضامن او ابلاغ شود و قوه قضاییه پیش‌بینی کرده با بهره‌برداری حداکثری از ارفاقات قانونی و کار تخصصی و تیمی دستگاه قضا، بخش قابل توجهی از زندانیان در حال مرخصی به زندان بازنگردند و حتی تعدادی از زندانیان حاضر از زندان هم آزاد شوند؛ اما گروهی از زندانیان هم با شرایط و برنامه زمان‌بندی شده به صورت تدریجی برای ادامه تحمل‌محکومیت به زندان برخواهند گشت.
تاکیدات چندباره رئیس قوه قضاییه خطاب به قضات:
تا جای ممکن حکم زندان ندهید
باید نظارت شود که تا حد امکان، بازداشت صورت نگیرد. در خصوص مهریه نیز اکثر مراجع معظم تقلید در دیداری که داشتیم تذکر می‌دادند که بر این اساس لازم است بازنگری جدی و فوری در مورد زندانیان مهریه صورت گیرد./ اردیبهشت 98
در ارتباط با دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری تا جایی که امکان قانونی دارد زندان ندهید. آقایان و خانم‌هایی که حکم زندان می‌دهند گاهی و هر چند وقت در یکی از زندان‌ها دور بزنند. البته ما باید وضعیت زندان‌ها را متحول کنیم اما تا می‌توانیم حکم زندان ندهیم. آمار کسانی که در کل کشور یک ساعت یا دو ساعت یا 24 ساعت به زندان رفته‌اند عدد قابل توجهی است. البته زمانی که طرف مقابل مجرم و سارق حرفه‌ای است، ماجرا فرق می‌کند و برخورد با ناامن‌کنندگان فضای اجتماعی جامعه کاملا متفاوت است. / مهر 98
وقتی قرار وثیقه صادر می‌کنید مگر نمی‌توانید صبر کنید تا متهم وثیقه را بگذارد و حتی برای دو سه‌ساعت هم پای او به زندان کشیده نشود. رفتن به زندان هم برای خودش و هم برای خانواده‌اش عوارض دارد. همه قضاتی که قرار صادر می‌کنند و افراد را به نحوی به زندان می‌فرستند ماهی یک‌بار در زندان دور‌بزنند و شرایط را ببینند. / آبان 98
قانون درباره مجازات جایگزین حبس چه می‌گوید؟
در ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر شد تعیین انواع خدمات عمومی دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام، به موجب آیین‌نامه‌ای باشد که ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به‌وسیله وزارتخانه‌های کشور و وزارت دادگستری تهیه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده در شهریور ۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید که بر اساس ماده ۲ آن، خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم‌بندی شدند به این ترتیب فهرست این موارد عبارت است از:
امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن.
امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.
امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آنها.
امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در این اماکن، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.
امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.
امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.
جالب‌ترین نمونه‌های احکام جایگزین حبس
در سال‌های اخیر شاهد صدور بعضی از احکام جایگزین حبس از سوی قضات بوده‌ایم که بعضی از آنها با توجه به ابتکاری بودنشان، بیش از دیگران رسانه‌ای شده‌اند.
محکومیت دو متهم به گچکاری مدرسه و کاشت نهال: یک قاضی در شهرستان فاروج، متهمی را به اتهام تمرد نسبت به مأموران در حین انجام وظیفه به جای مجازات یک سال حبس تعزیری به تهیه و تحویل 200 اصله نهال برای کاشت در حاشیه معابر عمومی پارک‌های سطح شهر فاروج به شهرداری این شهرستان محکوم و متهمی دیگر را به اتهام سرقت از صندوق صدقات کمیته امداد امام خمینی(ره) به‌جای مجازات شش ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری به ده روز کار در امور بنایی و گچکاری مدارس و آموزش‌وپرورش شهرستان فاروج محکوم کرد.
حکم زنی که روی ماشین پلیس نشست: دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش چهارباغ در خصوص انتشار فیلمی که در آن زنی با رفتن روی خودروی پلیس اقدام به کشف حجاب کرده بود، گفت: دادگاه با توجه به حرفه کاری و توانایی این متهم، وی را به 1080 ساعت خدمات عمومی رایگان از طریق ارائه خدمات رایگان ویزیت و مشاوره پزشکی در شهر و انجام عمل پزشکی زایمان رایگان دو بار در ماه محکوم کرد.
حکم جالب قاضی گلستانی: با رای قاضی دادگاه کیفری ۲ گرگان، سه متهم به جای زندان به امدادرسانی سیل‌زدگان آق قلا مکلف شدند. این متهمان در پرونده‌های جداگانه در بخش عمومی جرم به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شده بودند که چون سابقه کیفری نداشتند با نظر قاضی پرونده، به انجام خدمات عمومی رایگان و کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان از سیل به مدت سه ماه هر روز سه ساعت با هماهنگی هلال احمر مکلف شدند.
آثار مثبت حبس‌زدایی
هادی هاشمیان/ رئیس کل دادگستری استان گلستان
رویه جدیدی که از سوی قوه قضاییه درباره انتخاب مجازات‌های جایگزین حبس مورد‌توجه قرار گرفته است می‌تواند اثرات اجتماعی فراوانی برای جامعه در پی داشته باشد. اتخاذ چنین رویکردی می‌تواند آرامش را در داخل زندان و همین‌طور جامعه فراهم آورد. به طور کلی مجازات‌های جایگزین حبس آثار مثبتی روی افراد دارد. بسیاری از افراد ممکن است به واسطه برخی جرایم سبک پایشان به زندان کشیده‌شود و طبعا در چنین صورتی هنگامی که این فرد بعد از تحمل مجازات به عرصه اجتماع آمد با پیامدهای بدی از جمله پرچسب‌زنی‌ها مواجه خواهد شد. در چنین مواقعی فردی که مجازات حبس کشیده حتی برای اشتغال، ازدواج و بسیاری از امور اجتماعی هم به مشکل خواهد خورد. این در حالی است که با در نظر گرفتن مجازات‌های جایگزین می‌توان جلوی وقوع و شکل‌گیری چنین ذهنیت‌هایی در مورد افرادی را که متحمل مجازات شدند گرفت. البته این نکته را باید در نظر داشت که براساس قانون، قضات موظفند که برای برخی جرایم سنگین اجبارا مجازات زندان را در نظر بگیرند. جرایم امنیتی و جرایمی که مخل نظم و امنیت عمومی و آسایش و نوامیس مردم است از جمله اموری است که نمی‌توان برای آن مجازات جایگزین در نظر گرفت.
*استان گلستان رکورددار صدور احکام جایگزین حبس است
ظرفیت‌های قانونی برای حبس‌زدایی وجود دارد
محمدعلی پورمختار
عضو کمیسیون قضایی مجلس
کرونا به رغم تمام مشکلاتی که برای کشور ایجاد کرد و متاسفانه شاهد جان باختن برخی از هموطنانمان بودیم، در عین حال فرصتی برای اجرای عملی موضوع حبس‌زدایی فراهم کرد و در این راستا خلوت کردن زندان‌ها تصمیم مناسبی بود و به طور عملی نشان داد اگر به یک‌باره صد هزار نفر از زندانیان نیز به مرخصی بروند اتفاقی نمی‌افتد و بر اساس سخنان سخنگوی قوه قضاییه نیز کاهش این تعداد از زندانیان تاثیری در افزایش ارتکاب جرایم در سطح جامعه نداشته است، بنابراین همین رویه می‌تواند ادامه داشته باشد. به جز مجرمان خطرناکی که رفتارهای مخاطره‌آمیز داشته و می‌بایست در زندان باشند، وجود بدهکاران مالی یا جرایمی از این دست در زندان ها مشکلی را از کشور حل نکرده بنابراین اگر موضوع حبس‌زدایی به عنوان الگو بررسی شود، می تواند زندانیان ما را به یک دهم نیز کاهش دهد. در این زمینه قانون هم به اندازه کافی به قضات اختیار داده و دست آنها را در این زمینه باز‌گذاشته و در جاهایی هم که ممکن است قانون برای برخی جرایم، مجازات تعیین کرده باشد می توان با اصلاح قانون یا اعمال تخفیف مجازات و همچنین مجازات جایگزین که آنها هم در اختیار قضات است اقدام کرد. در هر حال حدود ۹۵درصد در قانون ما زمینه و ظرفیت اجرای حفظ حبس‌زدایی وجود دارد بدون این که نیازی به اصلاح قوانین موجود یا قانونگذاری داشته باشیم.
رئیسی در تازه‌ترین تصمیم خود برای کاهش جمعیت زندانیان، در بخشنامه‌ای مقرر کرده تمامی حوزه‌های قضایی سراسر کشور برای بررسی وضعیت زندانیان در حال مرخصی و حتی زندانیانی که در زندان هستند، هیات‌های ویژه‌ای تشکیل داده و وضعیت زندانیان را بررسی کنند و درباره آنها تصمیم بگیرند.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، بیش از 500 هیات در همین زمینه از دیروز کار خود را آغاز کردند و مقرر شده این هیات‌ها هر روز و در صورت لزوم با کار جهادی و شبانه‌روزی جلسات مشترکی را برگزار کنند.
مأموریت این هیات‌ها این است که مشخص کنند با لحاظ ارفاقات قانونی که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و امثال آن، شرایط عدم بازگشت به زندان برای چه تعداد از این افراد مهیاست، به گونه‌ای که این بخش از زندانیان اصلا مراجعتی به زندان نداشته باشند. این هیات‌ها همچنین تصمیم می‌گیرند چه تعدادی از زندانیان فعلی باید آزاد شوند و چه تعدادی که در حال مرخصی هستند باید به زندان‌ها برگردند.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه در این بخشنامه مقرر شده همزمان ستاد‌های کنترل مجرمان حرفه‌ای که ترکیبی از مقامات قضایی، انتظامی و امنیتی است، به صورت مستمر تشکیل جلسه داده و زمان و نحوه مراجعت زندانیان بازگشتی را که این ارفاقات قانونی شامل حال آنها نمی‌شود مشخص کنند تا بر اساس دستورالعمل‌ها و سازوکار‌های پیش‌بینی شده زندان‌ها برای انجام ازمایش‌ها، قرنطینه و مراقبت‌های بهداشتی به صورت تدریجی به زندان برگردند.
نتیجه این بررسی‌ها قرار است حداکثر تا ۱۰ اردیبهشت به خود زندانی یا ضامن او ابلاغ شود و قوه قضاییه پیش‌بینی کرده با بهره‌برداری حداکثری از ارفاقات قانونی و کار تخصصی و تیمی دستگاه قضا، بخش قابل توجهی از زندانیان در حال مرخصی به زندان بازنگردند و حتی تعدادی از زندانیان حاضر از زندان هم آزاد شوند؛ اما گروهی از زندانیان هم با شرایط و برنامه زمان‌بندی شده به صورت تدریجی برای ادامه تحمل‌محکومیت به زندان برخواهند گشت.
تاکیدات چندباره رئیس قوه قضاییه خطاب به قضات:
تا جای ممکن حکم زندان ندهید
باید نظارت شود که تا حد امکان، بازداشت صورت نگیرد. در خصوص مهریه نیز اکثر مراجع معظم تقلید در دیداری که داشتیم تذکر می‌دادند که بر این اساس لازم است بازنگری جدی و فوری در مورد زندانیان مهریه صورت گیرد./ اردیبهشت 98
در ارتباط با دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری تا جایی که امکان قانونی دارد زندان ندهید. آقایان و خانم‌هایی که حکم زندان می‌دهند گاهی و هر چند وقت در یکی از زندان‌ها دور بزنند. البته ما باید وضعیت زندان‌ها را متحول کنیم اما تا می‌توانیم حکم زندان ندهیم. آمار کسانی که در کل کشور یک ساعت یا دو ساعت یا 24 ساعت به زندان رفته‌اند عدد قابل توجهی است. البته زمانی که طرف مقابل مجرم و سارق حرفه‌ای است، ماجرا فرق می‌کند و برخورد با ناامن‌کنندگان فضای اجتماعی جامعه کاملا متفاوت است. / مهر 98
وقتی قرار وثیقه صادر می‌کنید مگر نمی‌توانید صبر کنید تا متهم وثیقه را بگذارد و حتی برای دو سه‌ساعت هم پای او به زندان کشیده نشود. رفتن به زندان هم برای خودش و هم برای خانواده‌اش عوارض دارد. همه قضاتی که قرار صادر می‌کنند و افراد را به نحوی به زندان می‌فرستند ماهی یک‌بار در زندان دور‌بزنند و شرایط را ببینند. / آبان 98
قانون درباره مجازات جایگزین حبس چه می‌گوید؟
در ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر شد تعیین انواع خدمات عمومی دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام، به موجب آیین‌نامه‌ای باشد که ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به‌وسیله وزارتخانه‌های کشور و وزارت دادگستری تهیه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده در شهریور ۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید که بر اساس ماده ۲ آن، خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم‌بندی شدند به این ترتیب فهرست این موارد عبارت است از:
امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن.
امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.
امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آنها.
امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در این اماکن، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.
امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.
امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.
جالب‌ترین نمونه‌های احکام جایگزین حبس
در سال‌های اخیر شاهد صدور بعضی از احکام جایگزین حبس از سوی قضات بوده‌ایم که بعضی از آنها با توجه به ابتکاری بودنشان، بیش از دیگران رسانه‌ای شده‌اند.
محکومیت دو متهم به گچکاری مدرسه و کاشت نهال: یک قاضی در شهرستان فاروج، متهمی را به اتهام تمرد نسبت به مأموران در حین انجام وظیفه به جای مجازات یک سال حبس تعزیری به تهیه و تحویل 200 اصله نهال برای کاشت در حاشیه معابر عمومی پارک‌های سطح شهر فاروج به شهرداری این شهرستان محکوم و متهمی دیگر را به اتهام سرقت از صندوق صدقات کمیته امداد امام خمینی(ره) به‌جای مجازات شش ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری به ده روز کار در امور بنایی و گچکاری مدارس و آموزش‌وپرورش شهرستان فاروج محکوم کرد.
حکم زنی که روی ماشین پلیس نشست: دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش چهارباغ در خصوص انتشار فیلمی که در آن زنی با رفتن روی خودروی پلیس اقدام به کشف حجاب کرده بود، گفت: دادگاه با توجه به حرفه کاری و توانایی این متهم، وی را به 1080 ساعت خدمات عمومی رایگان از طریق ارائه خدمات رایگان ویزیت و مشاوره پزشکی در شهر و انجام عمل پزشکی زایمان رایگان دو بار در ماه محکوم کرد.
حکم جالب قاضی گلستانی: با رای قاضی دادگاه کیفری ۲ گرگان، سه متهم به جای زندان به امدادرسانی سیل‌زدگان آق قلا مکلف شدند. این متهمان در پرونده‌های جداگانه در بخش عمومی جرم به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شده بودند که چون سابقه کیفری نداشتند با نظر قاضی پرونده، به انجام خدمات عمومی رایگان و کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان از سیل به مدت سه ماه هر روز سه ساعت با هماهنگی هلال احمر مکلف شدند.
آثار مثبت حبس‌زدایی
هادی هاشمیان/ رئیس کل دادگستری استان گلستان
رویه جدیدی که از سوی قوه قضاییه درباره انتخاب مجازات‌های جایگزین حبس مورد‌توجه قرار گرفته است می‌تواند اثرات اجتماعی فراوانی برای جامعه در پی داشته باشد. اتخاذ چنین رویکردی می‌تواند آرامش را در داخل زندان و همین‌طور جامعه فراهم آورد. به طور کلی مجازات‌های جایگزین حبس آثار مثبتی روی افراد دارد. بسیاری از افراد ممکن است به واسطه برخی جرایم سبک پایشان به زندان کشیده‌شود و طبعا در چنین صورتی هنگامی که این فرد بعد از تحمل مجازات به عرصه اجتماع آمد با پیامدهای بدی از جمله پرچسب‌زنی‌ها مواجه خواهد شد. در چنین مواقعی فردی که مجازات حبس کشیده حتی برای اشتغال، ازدواج و بسیاری از امور اجتماعی هم به مشکل خواهد خورد. این در حالی است که با در نظر گرفتن مجازات‌های جایگزین می‌توان جلوی وقوع و شکل‌گیری چنین ذهنیت‌هایی در مورد افرادی را که متحمل مجازات شدند گرفت. البته این نکته را باید در نظر داشت که براساس قانون، قضات موظفند که برای برخی جرایم سنگین اجبارا مجازات زندان را در نظر بگیرند. جرایم امنیتی و جرایمی که مخل نظم و امنیت عمومی و آسایش و نوامیس مردم است از جمله اموری است که نمی‌توان برای آن مجازات جایگزین در نظر گرفت.
*استان گلستان رکورددار صدور احکام جایگزین حبس است
ظرفیت‌های قانونی برای حبس‌زدایی وجود دارد
محمدعلی پورمختار
عضو کمیسیون قضایی مجلس
کرونا به رغم تمام مشکلاتی که برای کشور ایجاد کرد و متاسفانه شاهد جان باختن برخی از هموطنانمان بودیم، در عین حال فرصتی برای اجرای عملی موضوع حبس‌زدایی فراهم کرد و در این راستا خلوت کردن زندان‌ها تصمیم مناسبی بود و به طور عملی نشان داد اگر به یک‌باره صد هزار نفر از زندانیان نیز به مرخصی بروند اتفاقی نمی‌افتد و بر اساس سخنان سخنگوی قوه قضاییه نیز کاهش این تعداد از زندانیان تاثیری در افزایش ارتکاب جرایم در سطح جامعه نداشته است، بنابراین همین رویه می‌تواند ادامه داشته باشد. به جز مجرمان خطرناکی که رفتارهای مخاطره‌آمیز داشته و می‌بایست در زندان باشند، وجود بدهکاران مالی یا جرایمی از این دست در زندان ها مشکلی را از کشور حل نکرده بنابراین اگر موضوع حبس‌زدایی به عنوان الگو بررسی شود، می تواند زندانیان ما را به یک دهم نیز کاهش دهد. در این زمینه قانون هم به اندازه کافی به قضات اختیار داده و دست آنها را در این زمینه باز‌گذاشته و در جاهایی هم که ممکن است قانون برای برخی جرایم، مجازات تعیین کرده باشد می توان با اصلاح قانون یا اعمال تخفیف مجازات و همچنین مجازات جایگزین که آنها هم در اختیار قضات است اقدام کرد. در هر حال حدود ۹۵درصد در قانون ما زمینه و ظرفیت اجرای حفظ حبس‌زدایی وجود دارد بدون این که نیازی به اصلاح قوانین موجود یا قانونگذاری داشته باشیم.
