شرط‌بندی خونین و طرحی که خاک می‌خورد

شرط‌بندی خونین و طرحی که خاک می‌خورد


 برگزاری مسابقه سگ‌ها اتفاق تازه‌ای نیست، ‌جست‌وجویی  ساده هم این نکته را تایید می‌کند. فقط چند روز پیش از انجام جنگ سگ‌ها در گلوگاه مازندران  اتفاق مشابهی در شهرستان اسکو افتاده بود و داده‌های گوگل هم نشان می‌دهد در سال‌های پیش از خراسان و کرمان بگیرید تا گلستان و زنجان این بی‌قانونی رواج داشته است. البته انجام  جنگ سگ‌ها در ساحت قانون جایی ندارد و به همین دلیل اغلب در حاشیه شهرها و روستاها برگزار می‌شود. دلیل اصلی رواج این مساله ‌گردش مالی بالای آن و البته لذتجویی از تماشاست. درباره وجه سرگرمی آن اشاره‌هایی شد  اما بسیاری از مشاهده‌کنندگان هم برای حضور مبالغی را به برگزارکنندگان می‌پردازند. یکی از برگزارکنندگان جنگ سگ ها به جام‌جم می‌گوید: «درآمد اصلی این مسابقات به واسطه شرط‌بندی‌های گسترده‌ای است که در این میان شکل می‌گیرد. به این صورت که روی سگ‌ها پیش از ورود به میدان شرط‌بندی می‌شود و در صورت پیروزی با نظارت داوران این مسابقات وجوهی جا به جا می‌شود.» در مورد خود سگ‌ها هم موارد بسیاری وجود دارد. او به ما  می‌گوید:«نژادهای مختلفی در این مسابقات حضور دارند اما در این میدان‌ها اغلب از نژادهای ایرانی استفاده می‌شود. در ایران نژاد سگ سرابی در این مسابقات سرآمد است. این سگ‌ها از ابتدای تولد برای جنگجویی تربیت می‌شوند و در بسیاری از موارد با دخالت‌های ژنتیکی سعی در افزایش این خوی وحشی‌گری دارند. به این مفهوم که سگ از دوسالگی به بعد آماده برای مبارزه‌های این‌چنینی است. هر سگی که در دو یا سه میدان پیروز باشد قیمت آن در شرط‌بندی‌ها ‌ دچار تحول بسیاری می‌شود.»
هر چند حالا فرماندار گلوگاه از بازداشت برگزارکنندگان این مسابقات خبر داده اما جالب است که همچنان به جنگ‌انداختن حیوانات در قانون فعلی جرم نیست اگرچه در لایحه دفاع از حقوق حیوانات در این رابطه  جرم‌انگاری شده است.
تدوین پیش‌نویس قانون منع حیوان‌آزاری که در اواخر سال ۹۴ آغاز شد، ابتدا در قالب لایحه از سازمان حفاظت محیط‌زیست به هیات دولت راه پیدا کرد؛ لایحه‌ای که تعلل دولت در ارسال آن به مجلس شورای اسلامی سبب شد این پیش‌نویس سال گذشته با پیگیری‌های فراکسیون محیط‌‌زیست مجلس، در قالب طرح به مجلس ارائه شود. این طرح که شهریور سال گذشته در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، تا به امروز در کمیسیون حقوقی مجلس معطل‌ مانده است. البته که برخورد با برگزارکنندگان این مسابقات با اتهام «جریحه‌دار کردن اذهان عمومی» صورت می‌گیرد و مطابق آن، متهمان را به تحمل ضربه شلاق محکوم می‌کنند.