به گفته پلیس راهور، در دوران کرونا، پوشاندن پلاک خودروها به تعداد قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرده است. افزایش این تخلف می‌تواند به دلیل منع تردد شبانه در ساعات 10شب تا 3 صبح، باشد. اما دلایل دیگری هم وجود دارد. مشکلات زیرساختی یکی از دلایل است. تعداد دوربین‌ها و نیز گستردگی استفاده از آنها در سطح شهر یکنواخت نیست. در برخی مناطق شهر به دلیل اعمال محدودیت‌های طرح ترافیک، تعداد دوربین‌ها زیاد است. این در حالی است که در حاشیه شهرها و در شهرک‌ها، تعداد کافی از دوربین‌های راهنمایی و رانندگی وجود ندارد. تعداد اندک دوربین‌ها باعث شده که برخی مناطق شهری، پوشش قابل قبولی نداشته باشد و این امر مشکلاتی را برای راهنمایی و رانندگی ایجاد کند. تعداد اندک دوربین‌ها، باعث مشکلاتی برای مراجع اجرایی مانند پلیس راهنمایی و رانندگی و معاونت حمل و نقل شهرداری‌ها، پلیس راه و سازمان راهداری در جاده‌ها می‌شود که باعث تاخیر در هماهنگی اطلاعات شده است. دومین دلیل این است که دوربین‌ها مشکلی در شب‌خوانی ندارند اما به دلیل سرعت بالای ماشین‌ها، کیفیت رویت پایین می‌آید و خطای دید بالا می‌رود. سومین دلیل، رانندگانی هستند که با شناخت محل‌های دوربین‌های فعال، با دستکاری پلاک خود، باعث جریمه شدن پلاک دیگری می‌شوند که البته در صورت اعتراض ذی‌حق و رویت تصویر پلاک، می‌توان این مشکل را حل کرد اما همین امر باعث مزاحمت برای مردم و صاحبان پلاک می‌شود. در همین راستا، پیشنهادی از سوی کارشناسان انتظامی به ستاد ملی مقابله با کرونا و ریاست راهنمایی و رانندگی کشور داده شده است تا چنانچه یک خودرو بنا به ضرورت یا عدم آگاهی، یک بار در زمان منع تردد شبانه تردد کرد و جریمه شد، بخشودگی سیستمی برای خودرو به وجود بیاید و جریمه خود به خود از بین برود. این پیشنهاد به منظور احتمال وجود موارد اورژانسی پیشنهاد شده است.
 در خصوص جریمه خودروها، دستگاه قضایی هیچ نقش و تقصیری ندارد. تنها دادستان کل به عنوان مدعی العموم درجهت احقاق حق مردم می‌تواند ورود قضایی داشته باشد اما اجرای موارد راهنمایی و رانندگی بر عهده پلیس است.  این روزها اما شاهد جریمه اشتباهی خودروها هستیم. متاسفانه سیستم‌های دولتی علی‌رغم تمام شعارها، همچنان مراجعه‌محور  کار می‌کنند. اگر سازمان‌ها به صورت هماهنگ بر پروژه دولت هوشمند متمرکز شوند، این مشکلات توسط هوش مصنوعی خود به خود آنالیز و بدون درخواست و پیگیری از سامانه حذف می‌شدند. ولی نرم افزارهای موجود در سازمان‌ها و بانک‌های اطلاعاتی به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و شاهد هم‌افزایی اطلاعات و اقدامات نیستیم و به همین دلیل حق مردم پایمال می‌شود. سوال اما این است که آیا مال غیر و حق‌الناس هرچند ناچیز فقط مربوط به روابط بین افراد است و شامل روابط دولت با ملت نمی‌شود؟