موضوع بهداشت‌عمومی کشور یکی از آن مسائلی است که در چارچوب قوانین کشور اهمیتی ویژه دارد. براساس قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران، حاکمیت، دولت و وزارت بهداشت و درمان در حوزه بهداشت عمومی به ویژه در شرایط اپیدمی، هرکدام وظایف مشخصی دارند که جلوگیری از شیوع بیماری، تامین سلامت عمومی و چاره‌اندیشی برای معالجه و پیشگیری از بیماری‌های واگیردار از آن جمله‌است.
بدیهی است سلامت عمومی جامعه از نظر نظارت، یک امر حاکمیتی محسوب می‌شود و همان‌گونه که می‌دانیم اکثر کشورهای جهان، موضوع تهیه واکسن و تزریق آن را یک وظیفه‌دولتی تلقی و به صورت رایگان برای تمام مردم و با رعایت اولویت، اعمال و اجرا می‌کنند. اما در همین رابطه، با توجه به اقدامات مدیران کشور ما و سوءمدیریت‌ها و اختلاف‌نظرهایی که به آن آگاه هستیم، مطلبی عنوان شده‌است که بخش خصوصی قصد دارد برای ورود این واکسن‌ها به کشور اقدام کند. تجربه تلخ گذشته در مورد بخش‌خصوصی که معمولا از رانت‌خوارها و وابسته‌ها تشکیل شده‌است، نشان داده در جریان فعالیت آنها، نفی و سود شخصی به حدی در این معاملات موثر بوده‌است که گاهی محوریت بخشیدن به نفع فعالان به ظاهر اقتصادی، موجب ضرر به منافع ملی و مردم شده‌است.
با این‌حال، این‌طور که مشخص است دولت به دلیل تنگناهای ارزی و بحث تحریم، چاره‌ای جز این ندیده‌است که حل مشکل تامین واکسن را با ایجاد امکان برای بخش خصوصی به منظور ورود واکسن‌های پیشگیری و معالجه
کووید-19، برون‌رفتی برای حل این مشکل بداند. امیدواریم این بار وجدان بخش‌خصوصی سودطلب-که البته عمومیت ندارد ولی کلیت دارد-بیدار باشد و با دیدگاهی ملی و با نگاه نوعدوستی و شهروندمداری در این حرکت اقتصادی قدم بردارد و جنبه‌های انسانی را در نظر بگیرد. هرچند طبیعتا این اظهار امیدواری، تنها راهکار و تضمین سلامت اقدامات واردکنندگان و داوطلبان ورود واکسن به کشور نیست.
خوشبختانه به دلیل نقدهایی که مستقیم و غیرمستقیم به این موضوع مطرح شد، وزارت بهداشت اعلام کرد شرکت‌های دارویی می‌توانند نسبت به واردات واکسن اقدام کنند؛ با این حال به نظر می‌رسد هم دولت و هم نظام قضایی کشور باید تدابیری را تحت عنوان جلوگیری از انحراف و تخلف در این رابطه مد نظر قرار دهند.
علی‌القاعده، سیستم قضایی ما تا زمانی که جرمی به انجام نرسد، حق دخالت ندارد؛ یعنی در شرایطی که بخش خصوصی به جای دولت و به علت ناتوانی دولت، این وظیفه را به عهده گرفته‌است، دستگاه قضا نمی‌تواند به مساله ورود کند مگر این‌که تخلفی در روند انجام آن به وقوع بپیوندد.
 در طرف دیگر ماجرا اما روند و شرایط تخصیص ارز، شناسایی فعالان عرضه دارویی، شرایط واردات و بررسی عیوب و ضوابطی که باید رعایت شود، می‌تواند راه و روش‌هایی باشد که قوه قضاییه می‌تواند از طریق سازمان بازرسی کل کشور نظارتی بر عملکرد بخش‌خصوصی داشته‌باشد.
 در واقع در جریان این اقدام، دستگاه قضا می‌تواند به گونه‌ای بر مدیریت سلامت و شفافیت واردات واکسن ورود کند که تخلفی صورت نپذیرد؛ البته که اگر تخلفی هم صورت بگیرد، هم مدیران دولتی و هم شرکت‌هایی که از این موقعیت سوءاستفاده کرده‌اند، قابل تعقیب خواهند بود.
اما در نهایت به نظر می‌رسد در اظهارنظرهای مختلف نسبت به این موضوع، نوعی ابهام وجود دارد؛ آن هم این‌که آیا این شرکت‌ها بعد از ورود واکسن به کشور، باید آن را به عموم مردم بفروشند یا  این‌که واکسن‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد و بدون تردید و مانعی، تمام مردم واکسینه می‌شوند؟ بدون شک، در این چالش ملی، وجود هر سه قوه به‌ویژه قوه‌قضاییه می‌تواند موجب سلامت، کیفیت و سرعت این روند شود.