قراردادهای موقت و سفید، كابوس تكراری بسیاری از كارمندان است
قرارداد سفید روسیاه
«كارمندی كه یك جا كار می‌كند و كارش مستمر و دائمی است، نباید قراردادش به صورت موقت باشد.» این را مسؤولان بارها گفته‌اند و سال‌هاست كارمندان و كارگران منتظر اجرایی شدن آن هستند. اما اجرایی شدن آن برای كارمندان به یك رویای دست‌نیافتنی تبدیل شده است. نبود تعادل بین بازار كار و نیروهای كار راه را برای سوءاستفاده از نیروی كار باز كرده است، به شكلی كه سازمان‌ها و ارگان‌های زیادی به دنبال نیروی كار ارزان هستند، تا با هزینه كمتر فعالیت‌های سازمان خود را با نیروی جوان و تازه‌نفس پیش ببرند. قراردادهایی كه به صورت كوتاه‌مدت و برای چند سال بسته می‌شود تا همواره كارفرما بتواند با استفاده از اهرم قرارداد، فشار بیشتری را بر نیروی كار وارد كند. این در حالی است كه طبق قانون وزارت كار اگر نیرویی بیشتر از سه ماه در یك سازمان حضور داشته باشد باید او را به عنوان نیروی دائمی و نه موقت محسوب كرد. نزدیك به چهار دهه است كه انتظار كارمندان موقت و قراردادی برای تعیین وضعیت به پیمانی و رسمی بی‌نتیجه مانده و اگر تغییر وضعیتی هم در قبال كارمندی انجام شده، به صورت سلیقه‌ای بوده است. افزایش قیمت‌ها و تورم روزگار نیروهای قراردادی را تلخ‌تر از پیش كرده و آنها را به سمت شغل دوم و سوم كشانده است.
در همان اول گفت‌وگو می‌گوید نامش را در گزارش نیاوریم تا اخراج نشود، تازه‌ترین قراردادش را اول مهر امضا كرده است، قراردادی برای شش ماه. كارشناسی ارشد روان‌شناسی دارد و حدود ده سال است به صورت قراردادی در اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی كار می‌كند. او در توضیحات بیشتر از وضعیت شغلش به جام‌جم می‌گوید: سازمان بهزیستی یكی از سازمان‌های ضعیف از لحاظ توان مالی است، به شكلی كه نیروهای این سازمان در شهرهای كوچك هم كه خرج زندگی كمتر است، همیشه با مشكل مالی روبه‌رو هستند و ناچار به سمت شغل دوم كشیده می‌شوند. در چند سال اخیر بارها در مجلس شورای اسلامی و در جلسات خصوصی سازمان بهزیستی با مسؤولان رده بالای دولت، وعده افزایش حقوق كارمندان بهزیستی داده شده است، اما هر دفعه به علت‌های مختلف به مرحله اجرایی نمی‌رسید تا بالاخره این‌كه بعد از تامین بودجه، حقوق برخی از كاركنان افزایش یافت.
آن طور كه این كارمند اورژانس اجتماعی بهزیستی توضیح می‌دهد در سازمان بهزیستی بسیاری از نیروها به صورت قراردادی كار می‌کنند و به این شكل حقوق آنها پایمال می‌شود. او درباره تبعیض قائل شدن بین نیروهای رسمی و قراردادی سازمان بهزیستی توضیح می‌دهد: ساعت كار، نوع كار و خدماتی كه نیروی قراردادی ارائه می‌‌کند با نیروی رسمی یكسان است، اما حقوق دریافتی آنها خیلی بیشتر از ماست، مثلا برای ماموریت یك روزه به نیروی رسمی 70 هزار تومان داده می‌شود و به نیروی‌های قرادادی 30 هزار تومان یا این‌كه در شرایط ناعادلانه‌تر به من و همكاری كه در یك اتاق و یك كار را انجام می‌دهیم، اضافه‌كاری چند برابر كمتر پرداخت می‌شود. این گفته‌های كارمند بهزیستی در حالی است كه بارها قرار شده برنامه‌ای برای كمتر كردن اختلاف میان حقوق كارمندان سازمان‌ها اتفاق بیفتد، اما همیشه در حد رسانه‌ای شدن بوده و در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده است. در آخرین طرحی كه از سوی مسؤولان مطرح شد، اعضای كمیسیون اجتماعی مجلس بر اصلاح وضعیت نیروهای قرادادی و شركتی در سازمان‌های مختلف تاكید كردند و قرار شد در این زمینه اقداماتی برای بررسی لایحه اصلاح و دائمی كردن قانون مدیریت خدمات كشوری انجام شود، اقدامی كه در حال حاضر هیچ روند رو به رشدی نداشته و به بهانه همیشگی نبود اعتبار در مجلس خاك می‌خورد.
قراردادی برای دور زدن بیمه
قراردادهای یك طرفه و قید و بندهای دست و پاگیر در آن راه چاره‌ای برای نیروهای قراردادی باقی نگذاشته است، بیشترآنها اجبار را دلیل تحمل شرایط كنونی می‌دانند و عملا از مزایا و حقوق‌هایی كه به ناحق از آنها گرفته می‌شود، آگاهی دارند. بستن قراردادهای كوتاه مدت به مثابه زهرچشمی است كه سازمان‌ها از نیروهای قراردادی می‌گیرند و آتش و استرس از دست دادن شغل را در وجود آنها روشن نگه می‌دارند. علی یكی دیگر از كاركنان دولت است كه چنین شرایطی دارد، با این تفاوت كه جزو نیروهای شركتی سازمان تامین اجتماعی است. او توضیح می‌دهد، با نیروهای شركتی قرارداد سه ماهه بسته می‌شود. هر سه ماه یك بار با هزار منت و سختگیری و تعهد قرارداد را تمدید می‌كنند، این در حالی است كه مزایایی هم كه به آنها داده می‌شود فاصله‌ای چند برابری با نیروهای شركتی دارد. یكی دیگر از كارمندان سازمان تامین اجتماعی برایمان توضیح می‌دهد: نزدیك به پنج سال است در سازمان تامین اجتماعی كار می‌كنم، هر سال از اول تابستان با نیروهای شركتی قرارداد می‌بندند. در دو سال اولی كه به سازمان آمدم، در سال اول با ما قرارداد سفید و بعد‌ها به صورت هر 89 روز یكبار می‌بستند تا بیمه را دور بزنند. آن طور كه نیروهای شركتی سازمان تامین اجتماعی توضیح می‌دهند در سال جاری هیچ قراردادی با آنها در حالی كه 9 ماه از سال می‌گذرد، بسته نشده است.
30 سال نیروی موقت بودن
رویای تعیین وضعیت، تنها انگیزه نیروهای قراردادی و جوان است. به امید این‌كه تا چند وقت دیگر شرایط كاریشان بهتر می‌شود و قراردادهای كوتاه مدت با حقوق پایین را قبول می‌كنند. اما خیلی از این جوانان موی سفید كرده‌اند اما همچنان با آنها قراردادهای كوتاه مدت بسته می‌شود. یكی از كارمندان سازمان بهزیستی به جام‌جم می‌گویند: در بین همكاران ما افرادی هستند كه در آستانه بازنشستگی قرار دارند اما هنوز به صورت قراردادی در سازمان كار می‌كنند و برخلاف تمام وعده‌هایی كه در سال‌های خدمتشان به آنها داده‌اند، تعیین وضعیت نشده‌اند. وضعیت نیروهای قراردادی در سازمان بهزیستی بر اساس شواهد و صحبت‌های كارمندان بخش‌های مختلف این سازمان بدتر از سایر سازمان‌هاست. بیشتر كارمندان قراردادی در اورژانس اجتماعی این سازمان فعالیت می‌كنند؛ بخشی حساس در سازمان كه بیشترین برخورد را با آسیب دیدگان در جامعه دارند. نیرویی كه خود با این شرایط كاری نمی‌تواند به درستی زندگی خود را مدیریت كند، چگونه می‌تواند همیار و همدم فردی آسیب دیده در جامعه باشد.
دیوان عدالت اداری ورود كند
كارمندان با سابقه سازمان‌ها كه امیدشان را برای تعیین وضعیت از دست داده‌اند، چند بار هم سفره دلشان را برای دیوان عدالت اداری باز كرده اند اما ظاهرا دیوان هم ته دلشان را خالی كرده و به آنها گفته باید به صورت رسمی تقاضا یا شكایت خود را به دیوان ارائه كنند تا بتواند اقدام كند.
كارمند قراردادی سازمان تامین اجتماعی اما می‌گوید اگر بخواهیم به دیوان شكایت كنیم، دیگر قراردادی با ما بسته نخواهد شد و از كار بیكار می‌شویم. در عمل كارمند حق شكایت یا مراجعه به سازمان‌های بالاتر برای رسیدگی به وضعیتش را از ترس بیكار شدن از خود سلب كرده است.
به‌جایی نمی‌رسد!
حقوق و مزایا برای كارمندان یكسان خواهد شد. این خلاصه لایحه‌ای است كه دولت به مجلس شورای اسلامی داده و قرار است بعد از بررسی در كمیسیون اجتماعی برای تصویب به صحن مجلس برود. رضا شیران خراسانی، عضو كمیسیون اجتماعی مجلس در این‌باره می‌گوید: بر اساس این لایحه قرار است در سازمان و ارگان‌های دولت انواع قراردادها اعم ازقرارداد معین، حجمی، شركتی، پیمانی و رسمی وجود نداشته باشد. در این شرایط كه نیروهایی با سطح تحصیلات و تجربیات یكسان كار می‌كنند اما تفاوت چند برابری بین دریافتی آنها وجود دارد. تصویب و اجرای این قانون ضروری است.
شیران ادامه می‌دهد: رتبه رسمی كه به كاركنان داده می‌شود، مانندتیغ‌دو‌لبه عمل می‌كند. به این شكل كه در كارمندانی كه رسمی هستند باعث امنیت شغلی می‌شود یا انگیزه را از آنها برای انجام بهتر وظیفه‌شان می‌گیرد یا در شرایط بدتر باعث فشارهای كاری و سوءاستفاده از نیروهای قراردادی وشركتی می‌شود. او با اشاره به این‌كه تدوین وتصویب این قانون فعلا در مراحل اولیه كار خود است می‌گوید: بعید می‌دانم این لایحه تا یك سال دیگر بتواند به صحن مجلس برود. اما در بحث افزایش حقوق كارمندان در سال آینده این خبر را بدهم كه تفاوتی بین افزایش حقوق انواع قراردادها نخواهد بود و اگر افزایش حقوقی باشد برای همه نیروهای سازمان‌ها اعمال خواهد شد.
آن طور كه مشخص است تعیین وضعیت و تفاوت اختلاف مزایا و حقوق كارمندان رسمی و قراردادی به این زودی‌ها حل نخواهد شد و كارمندان قراردادی همچنان باید برای بهتر‌شدن شرایط و تمدید قراردادشان فعالیتی بیشتر و بهتر از كارمندان رسمی داشته باشند تا به چشم مدیران بیایند و پای قرارداد بعدی را امضا کنند. در غیر این صورت باید به جمع بیكاران تحصیلكرده جامعه بپیوندند و منتظر فرصت شغلی بعدی كه هزاران داوطلب دارد، باشند.
آن طور كه این كارمند اورژانس اجتماعی بهزیستی توضیح می‌دهد در سازمان بهزیستی بسیاری از نیروها به صورت قراردادی كار می‌کنند و به این شكل حقوق آنها پایمال می‌شود. او درباره تبعیض قائل شدن بین نیروهای رسمی و قراردادی سازمان بهزیستی توضیح می‌دهد: ساعت كار، نوع كار و خدماتی كه نیروی قراردادی ارائه می‌‌کند با نیروی رسمی یكسان است، اما حقوق دریافتی آنها خیلی بیشتر از ماست، مثلا برای ماموریت یك روزه به نیروی رسمی 70 هزار تومان داده می‌شود و به نیروی‌های قرادادی 30 هزار تومان یا این‌كه در شرایط ناعادلانه‌تر به من و همكاری كه در یك اتاق و یك كار را انجام می‌دهیم، اضافه‌كاری چند برابر كمتر پرداخت می‌شود. این گفته‌های كارمند بهزیستی در حالی است كه بارها قرار شده برنامه‌ای برای كمتر كردن اختلاف میان حقوق كارمندان سازمان‌ها اتفاق بیفتد، اما همیشه در حد رسانه‌ای شدن بوده و در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده است. در آخرین طرحی كه از سوی مسؤولان مطرح شد، اعضای كمیسیون اجتماعی مجلس بر اصلاح وضعیت نیروهای قرادادی و شركتی در سازمان‌های مختلف تاكید كردند و قرار شد در این زمینه اقداماتی برای بررسی لایحه اصلاح و دائمی كردن قانون مدیریت خدمات كشوری انجام شود، اقدامی كه در حال حاضر هیچ روند رو به رشدی نداشته و به بهانه همیشگی نبود اعتبار در مجلس خاك می‌خورد.
قراردادی برای دور زدن بیمه
قراردادهای یك طرفه و قید و بندهای دست و پاگیر در آن راه چاره‌ای برای نیروهای قراردادی باقی نگذاشته است، بیشترآنها اجبار را دلیل تحمل شرایط كنونی می‌دانند و عملا از مزایا و حقوق‌هایی كه به ناحق از آنها گرفته می‌شود، آگاهی دارند. بستن قراردادهای كوتاه مدت به مثابه زهرچشمی است كه سازمان‌ها از نیروهای قراردادی می‌گیرند و آتش و استرس از دست دادن شغل را در وجود آنها روشن نگه می‌دارند. علی یكی دیگر از كاركنان دولت است كه چنین شرایطی دارد، با این تفاوت كه جزو نیروهای شركتی سازمان تامین اجتماعی است. او توضیح می‌دهد، با نیروهای شركتی قرارداد سه ماهه بسته می‌شود. هر سه ماه یك بار با هزار منت و سختگیری و تعهد قرارداد را تمدید می‌كنند، این در حالی است كه مزایایی هم كه به آنها داده می‌شود فاصله‌ای چند برابری با نیروهای شركتی دارد. یكی دیگر از كارمندان سازمان تامین اجتماعی برایمان توضیح می‌دهد: نزدیك به پنج سال است در سازمان تامین اجتماعی كار می‌كنم، هر سال از اول تابستان با نیروهای شركتی قرارداد می‌بندند. در دو سال اولی كه به سازمان آمدم، در سال اول با ما قرارداد سفید و بعد‌ها به صورت هر 89 روز یكبار می‌بستند تا بیمه را دور بزنند. آن طور كه نیروهای شركتی سازمان تامین اجتماعی توضیح می‌دهند در سال جاری هیچ قراردادی با آنها در حالی كه 9 ماه از سال می‌گذرد، بسته نشده است.
30 سال نیروی موقت بودن
رویای تعیین وضعیت، تنها انگیزه نیروهای قراردادی و جوان است. به امید این‌كه تا چند وقت دیگر شرایط كاریشان بهتر می‌شود و قراردادهای كوتاه مدت با حقوق پایین را قبول می‌كنند. اما خیلی از این جوانان موی سفید كرده‌اند اما همچنان با آنها قراردادهای كوتاه مدت بسته می‌شود. یكی از كارمندان سازمان بهزیستی به جام‌جم می‌گویند: در بین همكاران ما افرادی هستند كه در آستانه بازنشستگی قرار دارند اما هنوز به صورت قراردادی در سازمان كار می‌كنند و برخلاف تمام وعده‌هایی كه در سال‌های خدمتشان به آنها داده‌اند، تعیین وضعیت نشده‌اند. وضعیت نیروهای قراردادی در سازمان بهزیستی بر اساس شواهد و صحبت‌های كارمندان بخش‌های مختلف این سازمان بدتر از سایر سازمان‌هاست. بیشتر كارمندان قراردادی در اورژانس اجتماعی این سازمان فعالیت می‌كنند؛ بخشی حساس در سازمان كه بیشترین برخورد را با آسیب دیدگان در جامعه دارند. نیرویی كه خود با این شرایط كاری نمی‌تواند به درستی زندگی خود را مدیریت كند، چگونه می‌تواند همیار و همدم فردی آسیب دیده در جامعه باشد.
دیوان عدالت اداری ورود كند
كارمندان با سابقه سازمان‌ها كه امیدشان را برای تعیین وضعیت از دست داده‌اند، چند بار هم سفره دلشان را برای دیوان عدالت اداری باز كرده اند اما ظاهرا دیوان هم ته دلشان را خالی كرده و به آنها گفته باید به صورت رسمی تقاضا یا شكایت خود را به دیوان ارائه كنند تا بتواند اقدام كند.
كارمند قراردادی سازمان تامین اجتماعی اما می‌گوید اگر بخواهیم به دیوان شكایت كنیم، دیگر قراردادی با ما بسته نخواهد شد و از كار بیكار می‌شویم. در عمل كارمند حق شكایت یا مراجعه به سازمان‌های بالاتر برای رسیدگی به وضعیتش را از ترس بیكار شدن از خود سلب كرده است.
به‌جایی نمی‌رسد!
حقوق و مزایا برای كارمندان یكسان خواهد شد. این خلاصه لایحه‌ای است كه دولت به مجلس شورای اسلامی داده و قرار است بعد از بررسی در كمیسیون اجتماعی برای تصویب به صحن مجلس برود. رضا شیران خراسانی، عضو كمیسیون اجتماعی مجلس در این‌باره می‌گوید: بر اساس این لایحه قرار است در سازمان و ارگان‌های دولت انواع قراردادها اعم ازقرارداد معین، حجمی، شركتی، پیمانی و رسمی وجود نداشته باشد. در این شرایط كه نیروهایی با سطح تحصیلات و تجربیات یكسان كار می‌كنند اما تفاوت چند برابری بین دریافتی آنها وجود دارد. تصویب و اجرای این قانون ضروری است.
شیران ادامه می‌دهد: رتبه رسمی كه به كاركنان داده می‌شود، مانندتیغ‌دو‌لبه عمل می‌كند. به این شكل كه در كارمندانی كه رسمی هستند باعث امنیت شغلی می‌شود یا انگیزه را از آنها برای انجام بهتر وظیفه‌شان می‌گیرد یا در شرایط بدتر باعث فشارهای كاری و سوءاستفاده از نیروهای قراردادی وشركتی می‌شود. او با اشاره به این‌كه تدوین وتصویب این قانون فعلا در مراحل اولیه كار خود است می‌گوید: بعید می‌دانم این لایحه تا یك سال دیگر بتواند به صحن مجلس برود. اما در بحث افزایش حقوق كارمندان در سال آینده این خبر را بدهم كه تفاوتی بین افزایش حقوق انواع قراردادها نخواهد بود و اگر افزایش حقوقی باشد برای همه نیروهای سازمان‌ها اعمال خواهد شد.
آن طور كه مشخص است تعیین وضعیت و تفاوت اختلاف مزایا و حقوق كارمندان رسمی و قراردادی به این زودی‌ها حل نخواهد شد و كارمندان قراردادی همچنان باید برای بهتر‌شدن شرایط و تمدید قراردادشان فعالیتی بیشتر و بهتر از كارمندان رسمی داشته باشند تا به چشم مدیران بیایند و پای قرارداد بعدی را امضا کنند. در غیر این صورت باید به جمع بیكاران تحصیلكرده جامعه بپیوندند و منتظر فرصت شغلی بعدی كه هزاران داوطلب دارد، باشند.
