برخی شهروندان کردستانی پس از 10 تا 15 سال امروز تبدیل به مالباختگانی شدهاند که آرزوی خانهدار شدن آنها از طریق تعاونیهای مسکن به سراب تبدیل شدهاست
خانه ساختن روی حباب شرکتهای تعاونی
تعاونیهای مسکن با هدف خانهدار شدن آسان قشر ضعیف جامعه تشکیل میشوند و مدیران این تعاونیها با توجه به انبوهسازی، سعی در پایین آوردن قیمت تمامشده دارند. اما اینطور که پیداست این نسخه دیگر شفابخش نیست و بیشتر تعاونیهای مسکن در استان کردستان نتوانستهاند واحدهای مسکونی را به اعضای خود تحویل دهند. ما پای صحبت شهروندانی نشستیم که 10 تا 15 سال پیش به امید خانهدار شدن، مبلغ زیادی را به شرکت تعاونی که قرار بود آنها را خانهدار کند، پرداخت کردهاند و حالا پس از گذشت سالهایی که جوانیشان در آن به تاراج رفته، نه دیگر از خانه خبری است و نه سرمایه و در برخی موارد نه حتی از زمینی که امیدوار باشند روزی سقفی روی آن شکل میگیرد و سرپناه روزگار پیرشان میشود.
غیبت ضلع نظارتی
با توجه به اینکه در بحث تعاونیهای مسکن یک ضلع را اعضای تعاونی و ضلع مقابل را اعضای هیاتمدیره تعاونی تشکیل میدهند، ضلع سوم بهعنوان اهرم نظارت در اختیار ارگانهای دولتی است و شاید بتوان معضل اصلی را به همین بازوی نظارتی نسبت داد که گاهی متشکل از چند ارگان دولتی میشود. اما ارگان اصلی دخیل در این موضوع، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که آن هم به علت خلأهای قانونی در مقابل اعضای خسراندیده تعاونیها چندان پاسخگو نیست. بنابراین مردم چارهای ندارند جز اینکه هر چند وقت یکبار به تجمعهای اعتراضی در مقابل استانداری و دیگر ارگانهای ذیربط دست بزنند. تجمعاتی که چند بار در سال در شهرهای مختلف کردستان شاهد آن هستیم. اینجاست که ورود مستقیم قوه قضاییه به مساله تعاونیهای مسکن در استان کردستان طلبیده میشود تا یکبار برای همیشه پرونده مناقشه مدیران و مالباختگان تعاونیهای مسکن حلوفصل شود و حقوق ضایع شده مردم رنجدیده و چشمانتظار مسکن بهعنوان ذینفعان احیا گردد.
آرزوی خانهدار شدن
به دلمان ماند
عضو یکی از تعاونیهای مسکن در سنندج با بیان اینکه اعضای این تعاونی 10 سال پیش تمام سرمایه و زندگی خود را گذاشتند تا صاحب خانه شوند به ما میگوید: امروز ما زیر نگاه ملامت و سرزنشبار زن و بچه خود شرمنده هستیم و نمیدانیم چگونه سرمایه از دست رفته خود را زنده کنیم. وی ادامه میدهد: نکته عجیب در این تعاونی این است که اکنون ما به جای تحویل گرفتن خانه خود بعد از 10 سال به هیاتمدیره بدهکار شدهایم و به ما اعلام شده که باید 20 میلیون دیگر برای اتمام پروژه بدهیم، در حالی که مشخص است که آپارتمانی که تنها 10درصد پیشرفت فیزیکی داشته با این مبالغ به اتمام نمیرسد. عضوی دیگر از یکی از تعاونیهای مسکن در کردستان که حدود 15 سال است به حساب تعاونی پول واریز کرده اما تاکنون نتوانسته زمین دریافت کند، میگوید: دو سال پیش بازنشسته شدم و همه بچههایم ازدواج کرده و رفتهاند اما من همچنان مستاجر هستم و آرزوی خانهدار شدن را با خودم به گور میبرم. وی ادامه میدهد: متاسفانه ارگان خاصی بر عملکرد تعاونیهای مسکن نظارت ندارد و قانون نظارت بر آنها دارای ایراد است و بازدارنده نیست. وی با بیان اینکه در بعضی موارد مردم مالباخته دستشان به جایی بند نیست، میگوید: هیچ مسؤولی پشتیبان ما مالباختهها و چشمانتظاران مسکن در تعاونیها نیست. سالهاست که هم پولمان رفته و هم اجاره و ضرر دادهایم. این شهروند کردستانی معتقد است که دهها و صدها تعاونی ساخته شدهاند که به دلیل نبود قانون نظارتی به محل کاسبی عدهای سودجو تبدیل شده است. او از ارگانهای دولتی این گلایه را هم دارد که مجوز فعالیت به این گونه تعاونیها دادهاند و مردم هم به اعتبار مجوزی که آنها صادر کردهاند اعتماد کرده و پول و سرمایه زندگیشان را دست آنها سپرده و حالا زیاندیده هستند.
دلالی تعاونیهای مسکن
پورشریفی، وکیل دادگستری که بنا به گفته خود، مسؤولیت چند پرونده شکایت از تعاونیها را در شهرهای مختلف داشته است در این باره به جامجم میگوید: قوانین و مقررات و ضوابط ملاک عمل، غالبا در مورد تعاونیهای مسکن، اعمال نمیگردد و دستورالعملهای وزارت تعاون در رویه نظارت بر عملکرد تعاونیها از سوی اداره تعاون نیز رعایت نمیشوند. بهطوری که هیاتمدیره شرکتهای تعاونی در امر خرید و فروش واحدها مانند دلال و بنگاههای مسکن عمل کرده و موجب تشدید سوداگری و احتکار در بازار زمین و مسکن میشوند. این وکیل دادگستری درباره نقش قانون در رسیدگی به شکایات اعضای تعاونیها هم اینگونه میگوید: قضات در تصمیمات خود در ارتباط با دستورالعملها و ضوابط مربوط به پروندههای تخلف تعاونیها از وزارتخانه مربوط که خود به نوعی متهم و شریک جرم هستند، استعلام میکنند.
معضل تغییر کاربری
بنابر آمار اعلامی از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان تعداد تعاونیهای مسکن در استان 463 تعاونی است و از این تعداد
329 تعاونی جزو مسکن متعارف
و 134 تعاونی مربوط به مسکن مهر هستند. بر اساس اظهارات مدیرکل این اداره بیش از 8000 قطعه در متراژ ۱۵۰ تا ۴۰۰ مترمربع در قالب ویلایی به تعاونیهای مسکن متعارف در این استان واگذار شدهاست.
برهان صلواتی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان میگوید: افراد زیادی در استان از طریق تعاونیهای مسکن صاحب خانه شدهاند و چون تا پیش از سال 83 انبوهسازی مسکن در کردستان انجام نمیشد و مردم تمایل به احداث خانههای ویلایی داشتند لذا تهیه زمین، هدف تعاونیهای مسکن بود. بر همین اساس وی عمده مشکلات مربوط به تعاونیهای مسکن را خرید زمین بدون کاربری مسکونی میداند و میافزاید: برای تحویل زمین به اعضای تعاونیهای مسکن باید مراحل تغییر کاربری زمین انجام میشد که پروسهای زمانبر و گاه پردردسر بود.
موشکافی تعاونیهای مسکن
صباح نقشینی، کارشناس و پژوهشگر حوزه تعاون معتقد است ضعفهای نظارتی بستری برای بروز انواع تخلفات و قانونشکنیها در حیطه تعاونیهای مسکن بهوجود آورده است. این پژوهشگر با اشاره به اینکه در تعاونیهای مسکن، نه نظارت دولتی صورت میگیرد و نه در داخل تعاونیها، دستگاههای نظارتی لازم برای این منظور پیشبینی شدهاست، میگوید: با توجه به نوع مالکیت تعاونیها و از آنجا که توسط سهامداران خرد اداره میشوند، دولت نظارتی بر عملکرد آنها ندارد. وی ادامه میدهد: در حالی که تقریبا بخش اعظم اراضی واگذاری به تعاونیها از منابع ملی و دولتی صورت میگیرد اما نه دولت بر این بخش نظارت میکند و نه در داخل تعاونیها سازوکار نظارتی لازم ترتیب داده شدهاست. نقشینی وقفه طولانی در ساخت و تحویل واحدهای مسکونی به اعضای تعاونی را یکی دیگر از مشکلات تعاونیهای مسکن میداند و میگوید: این وقفه مربوط به شرایطی است که هیاتمدیره تعاونی باید منتظر بمانند تا دولت، زمین دولتی در اختیار تعاونیها قرار دهد. این کارشناس و پژوهشگر حوزه تعاون در ارتباط با زمینهای دولتی که از طرف سازمان ملی زمین و مسکن به تعاونیهای مختلف واگذار میشود، اینگونه اظهار میکند: هیچگونه اطلاعات مدون بهویژه فهرست و مشخصات اعضا و میزان زمین دریافتی موجود نیست. لذا در موارد زیادی یک نفر از چند تعاونی و پروژه زمین دریافت میکنند در حالی که عدهای هرگز نتوانستهاند حتی یکبار و از یک پروژه زمین و مسکن دریافت کنند. وی مشکلات دریافت زمین را فراتر از اینها بیان میکند و میگوید: در مواردی اساسا زمین وجود خارجی ندارد و عدهای با تاسیس تعاونی به شکل صوری و دریافت مبالغ کلان عضویت، مبادرت به عضوگیری میکنند.
فاقد کارایی
واحد سعیدی، کارشناس ارشد حسابرسی در ارتباط با شفافیت مالی در تعاونیهای مسکن میگوید: صورتهای مالی، ترازنامهها و تشکیل مجامع و گزارش عملکرد اعضای هیاتمدیره که سالانه تهیه و به وزارت تعاون ارسال میشود، از یک طرف عمدتا خلاف واقع و اغلب صوری است و در نتیجه، واجد هیچگونه کارایی و خاصیتی نیست. از طرف دیگر، از سوی وزارت تعاون به آنها ترتیب اثری داده نمیشود و مبنای تصمیمگیری قرار نمیگیرند و در این خصوص به آنها استناد نمیشود. وی اضافه میکند: در بسیاری موارد، پولهای دریافتی از اشخاص و اعضا به حسابهای شخصی واریز و در محلهای معارض با اهداف تعاونی و مغایر با قوانین و ضوابط و در راستای منافع شخصی اعضای هیاتمدیره، سرمایهگذاری شده و منافع کلانی از این محل نصیب آنها میشود. درنهایت اینکه به نظر میرسد عدم وجود اهرم نظارتی کارا و موثر از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان ضلع دولتی در مثلث روابط اعضای تعاونی، اعضای هیاتمدیره و دولت یکی از عوامل اصلی مشکلات و فسادپذیری و عدم موفقیت تعاونیهاست. نبود کارشناسان خبره و متعهد که از سوی دادگستری به بررسی عملکرد و پروندههای تعاونیها گمارده شوند یکی دیگر از چالشهای هدایت و نظارت صحیح است که میتواند بهطور عملی راهگشای مشکلات تعاونیها باشد.
-
دو ملت زیر یک پرچم
-
پـاکبــانی به قیمت جان
-
صدای اسرائیل را از باکو میشنوید!
-
انگلیسیها در صف بنزین
-
روزهای خوش واکسیناسیون
-
خانه ساختن روی حباب شرکتهای تعاونی
-
سفر آخرت!
-
جنجال استخراج بیتکوین در بورس
-
حواشی ناتمام نیمکت
-
هرکس مرا میدید «این پیروزی خجسته باد» را میخواند!
-
ما جز حسین(ع) عشیرهای نداریم
-
ساختمانها آسان میسوزند
-
صدور فرمان «جهاد تبیین» در گام دوم انقلاب