جام‌جم 5 فرضیه را نسبت به‌‌تعویق تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت درباره پالرمو بررسی می‌کند
چرا «مجمع» تکلیف پالرمو را مشخص‌نکرد؟
همزمان با تشدید موضعگیری‌های موافق و مخالف درباره لوایح مرتبط با اف.ای.تی.اف، روز گذشته بررسی یكی از این لوایح یعنی لایحه پیوستن ایران به كنوانسیون مبارزه با جرایم ملی سازمان یافته (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت، اما برخلاف آنچه اعلام شده بود تصمیم‌گیری نهایی در این باره به جلسه‌ای دیگر موكول شد. براساس مهلتی كه از سوی اف.ای.تی.اف داده شده، ایران باید لوایح مرتبط را تا 26 بهمن تصویب كند و دولتی‌ها كه موافق تصویب این لوایح هستند تلاش دارند هرطور شده این چهار لایحه را در زمان تعیین شده به سرانجام برسانند. حضور پرتعداد نمایندگان دولت در جلسه دیروز مجمع بیانگر اهمیت تصویب این لوایح برای دولت بود، اما با وجود این لوایح پالرمو و سی.اف.تی ( پیوستن ایران به كنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم) همچنان بلاتكلیف است. اگر طبق اعلام قبلی، اعضای مجمع در جلسه دیروز خود درباره پالرمو رای‌گیری می‌كردند، لایحه سی.اف.تی در دستور كار قرار می‌گرفت، اما با توجه به موكول شدن تصمیم‌گیری درباره پالرمو به جلسات بعدی، هنوز معلوم نیست لایحه سی.اف.تی در چه زمانی در دستور كار قرار گیرد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از مباحث جدی مرتبط با پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را مربوط به حق تحفظ کشورمان در این کنوانسیون دانست. محسن رضایی پس از نشست عمومی مجمع در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر مبهم بودن حق شرط ایران در پیوستن به کنوانسیون پالرمو گفت: البته ابهامات زیادتری هم وجود دارد که قرار شد در جلسه آینده، موافقان و مخالفان به بررسی این ابهامات بپردازند. وی افزود: موافقان در خصوص رفع ابهام و مخالفان درباره حق تحفظ صحبت خواهند کرد. در اینجا به فرضیه‌هایی درباره علت تعویق تصمیم‌گیری مجمع در این زمینه اشاره می‌کنیم:
اظهارنظرهای فراوان و ناكافی بودن وقت
یكی از دلایلی كه درخصوص ناتمام ماندن بررسی پالرمو در جلسه دیروز مجمع عنوان شده، طولانی شدن بحث‌ها و ناكافی بودن وقت جلسه برای تصمیم‌گیری نهایی است.
احمد توكلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه می‌گوید: بررسی پالرمو، موضوع حساسی است و هر یك از اعضای مجمع در این زمینه نظر خود را داشته و تمایل به اظهارنظر دارد و طبیعتا بررسی همه این نظرها در مجمع وقتگیر است.
همچنین مجید انصاری، دیگر عضو مجمع در گفت‌وگو با ایرنا با بیان این‌كه لایحه دارای ابعاد مختلفی از جمله حقوقی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی است، گفت: در جلسه دیروز ابعاد مختلف لایحه مورد بحث قرار گرفت، اما چون كنوانسیون پالرمو موضوع حقوقی مهمی است و اعضا برای صحبت نوبت داشتند، بنابراین ادامه بحث به جلسه بعد موكول شد و به رای‌گیری نرسید.
البته علاوه بر اعضای مجمع تشخیص مصلحت كه به گفته توكلی، تعداد زیادی از آنها تمایل به اظهارنظر دارند از سوی دولت و سایر نهادهای ذی‌ربط هم نمایندگانی برای اظهارنظر به جلسه دیروز مجمع رفته بودند كه اعلام موضع هر یك از آنها بخشی از زمان جلسه را به خود اختصاص داد. با وجود این‌كه برای بررسی هر لایحه در مجمع، فقط باید رئیس دستگاه یا وزیر مربوطه به اظهارنظر بپردازد، اما به‌واسطه اهمیت لایحه پالرمو، در جلسه دیروز وزرای خارجه، اقتصاد، رئیس بانك مركزی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و روسای دو كمیسیون ذی صلاح در مجلس (امنیت ملی و قضایی) نظرات خود را درباره لایحه پالرمو مطرح كردند.
پیش از اظهار نظر این افراد هم گزارش كمیسیون‌های سیاسی - دفاعی و حقوقی - قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پالرمو به اعضای مجمع ارائه شد كه البته آن‌طور كه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته، هر دو كمیسیون مخالف پیوستن ایران به كنوانسیون پالرمو هستند.
رضایی در حاشیه جلسه دیروز با تایید این‌كه دو كمیسیون تخصصی مجمع، پیوستن به پالرمو را به مصلحت ندانسته‌اند، گفت: با این حال تصمیم نهایی را در این باره مجمع می‌گیرد و كمیسیون‌ها فقط كارهای كارشناسی را انجام و نتایج را به صحن مجمع
می‌دهند.
اول ببینیم اروپا چه می‌کند!
در ماه‌های اخیر كه اروپایی‌ها چند بار در اجرایی كردن ساز و كار مالی ویژه برای تجارت با ایران خلف وعده كردند، برخی تحلیلگران بر این اعتقاد بودند كه یكی از دلایل این خلف وعده‌ها، وقت‌كشی اروپا برای تعیین تكلیف لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف است.
در چنین شرایطی با توجه به احتمال رونمایی از ساز و كار مالی اروپا در روز دوشنبه، جزئیات منتشرشده از این ساز و كار می‌تواند در اعلام نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی، موثر باشد.
حمیدرضا ترقی، كارشناس مسائل بین‌الملل در همین زمینه معتقد است، گرچه تصمیم نهایی در مورد لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی متاثر از اس.پی.وی نبوده و براساس منافع ملی خواهد بود، اما ضرورت دارد مجمع در بررسی لوایح اف‌ای‌تی‌اف، موضوع ساز وكار ویژه مالی اروپا را نیز در نظر داشته و با توجه به آن به بررسی لوایح بپردازد.
وی می‌افزاید: مجمع تشخیص باید مصلحت نظام، منافع انقلاب و جمهوری اسلامی ایران را در بررسی این لوایح مدنظر داشته باشد، چرا كه تبعات مثبت و منفی این تصمیم‌گیری به عهده مجمع بوده و باید پاسخگوی آن باشد.
منتظر افزایش فضاسازی‌های رسانه‌ای باشیم؟
طبیعتا در روزهای آینده باید منتظر تشدید چالش‌ها میان موافقان و مخالفان لوایح اف.ای.تی.اف باشیم و بروز این چالش‌ها را در رسانه‌ها مشاهده خواهیم كرد.
البته در روزهای اخیر هم این چالش‌ها و جنگ رسانه‌ای كم نبوده و از یك سو حامیان لوایح تلاش كرده‌اند با فضاسازی رسانه‌ای، اهمیت تصویب پالرمو و سی.اف.تی برای حل مشكلات اقتصادی را دوچندان نشان داده و مخالفان هم استدلال‌های خود را در خصوص خطرات این لوایح و همچنین بی‌تاثیر بودن آنها در حل مشكلات اقتصادی عنوان می‌كنند. در این میان نقل قول‌هایی از سوی برخی اعضای دولت نیز منتشر شده كه به نوعی در تلاش است رهبر انقلاب را موافق این لوایح نشان دهد تا فضای مجمع تحت تاثیر قرار گیرد. چنین موضعگیری‌هایی در روزهای اخیر با انتقادهای فراوان روبه‌رو شده است اما با این حال دامنه این اظهارات اثبات نشده رو به افزایش است. به عنوان مثال، محمدباقر نوبخت چند روز قبل از موافقت شورای عالی امنیت ملی با این لوایح سخن گفت این در حالی است كه ابوالفضل حسن‌بیگی، عضو كمیسیون امنیت ملی مجلس دیروز به مهر گفت: دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در جلسه غیرعلنی مجلس با صراحت اعلام كرد از نظر شورای عالی امنیت ملی، اجرای سی.اف.تی به نفع كشور نیست.
با این حال محسن رضایی در حاشیه جلسه دیروز گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام آخرین سنگر حفاظت از منافع ملی و منافع نظام است و ما در مجمع تشخیص مصلحت نمی‌توانیم تحت تاثیر فشارها قرار گیریم و باید آنچه منافع مردم و نظام و در راستای بهبود زندگی مردم است لحاظ كنیم.
وی در واكنش به برخی تلاش‌ها برای رسیدگی هرچه سریع‌تر مجمع به این لوایح گفت: برای ما مساله دقت در كار اهمیت دارد؛ این موضوعات، موضوعات پیچیده حقوقی و سیاسی مهمی هستند و نمی‌شود آنها را با شتاب زدگی و عجله پیش برد.
رای نمی‌آورد؟
با توجه به ادامه مخالفت‌ها با لایحه پالرمو در مجمع به نظر می‌رسد دولتی‌ها هم گرچه تلاش دارند هرچه سریع‌تر تكلیف این لوایح روشن شود اما با این حال تعویق یكی دو هفته‌ای آن را به رد شدن احتمالی لایحه در جلسه دیروز ترجیح دادند و از همین‌رو با تعویق تصمیم‌گیری به جلسه بعدی مجمع كنار آمدند؛ زیرا لایحه پالرمو پس از اختلاف‌نظر میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده و در مورد موارد اختلافی میان مجلس و شورا به دوسوم آرای اعضای مجمع نیاز بوده و كسب چنین رایی به سادگی امكان‌پذیر نیست.
چه بسا در روزهای باقیمانده تا جلسه بعدی مجمع، اعضای دولت بتوانند با استدلال‌هایی كه ارائه می‌كنند در كنار برخی اقدامات رسانه‌ای، بر تعداد موافقان لوایح اف.ای.تی.اف بیفزایند.
نیاز به بررسی بیشتر
بحث كافی نبودن زمان جلسه اگرچه دلیل منطقی برای به نتیجه نرسیدن تعیین تكلیف پالرمو در جلسه دیروز مجمع است، اما این سوال پیش می‌آید چرا بر خلاف ارزیابی‌های قبلی، بحث‌ها در جلسه دیروز این‌قدر طولانی شد و دولتی‌ها با نفرات زیاد در این جلسه حاضر شدند و وزیر خارجه، وزیر اقتصاد، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس كل بانك مركزی هر یك به صورت جداگانه به دفاع از این لایحه پرداختند.
پاسخ این سوال روشن است و چیزی نیست جز اهمیت موضوع و مخاطرات فراوانی كه برخی برای پیوستن ایران به پالرمو متصور هستند و با وجود دفاع فراوان دولتی‌ها هنوز درباره آن قانع نشده‌اند.
بر همین اساس بود كه دیروز به‌دنبال انتشار اخباری مبنی بر این‌كه وزیر خارجه در نشست دیروز مجمع، اعضا را نسبت به موافقت با این لایحه قانع كرده است، حسین مظفر به فارس گفت: بعید است اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این سادگی درباره الحاق به كنوانسیون پالرمو قانع شده باشند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در نشست دیروز، مطالب جدیدی در مورد كنوانسیون پالرمو در اختیار اعضا گذاشته و مقرر شد اعضا با مطالعه این مطالب در نشست بعدی رأی نهایی خود را درباره پیوستن كشورمان به كنوانسیون پالرمو بدهند.
اللهیار ملكشاهی، رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم كه در جلسه دیروز مجمع حضور داشت به تسنیم گفت: با وجود اصرار مجلس و دولت برای تصویب لایحه پالرمو، برخی اعضای شاخص مجمع با این لایحه مخالفت دارند و قرار است در جلسه بعدی، مخالفان و موافقان این لایحه استدلال‌های خود را برای اعضای مجمع ارائه كنند.
همچنین محمدباقر قالیباف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز در توییتر خود درباره جلسه مجمع نوشت: جمع‌بندی جلسه مجمع تشخیص این بود که درباره FATF نباید شتابزده تصمیم‌گیری کرد. پذیرش عجولانه و رد چشم‌بسته دو روی یک سکه‌اند.برای گرفتن یک تصمیم بهتر باید علاوه بر چرایی، به چگونگی موضوع هم بپردازیم. حامیان تاکنون تصویر روشنی از وضعیت پس از پذیرش ارائه نداده‌اند.
جلسه آینده مجمع چه زمانی است
براساس آنچه دیروز اعلام شد ادامه بررسی لایحه پالرمو به جلسه بعدی مجمع در دوهفته دیگر (شنبه 20 بهمن) موكول شده و آن‌طور كه احمد توكلی در گفت‌وگو با جام‌جم اعلام كرد، جلسه فوق‌العاده‌ای هم پیش از آن جلسه در نظر گرفته نشده است.
با این حال نكته اینجاست كه 20 بهمن، تعطیل رسمی است و اگر ادامه بررسی پالرمو به جلسه بعد از آن یعنی شنبه 27 بهمن موكول شود فرصتی كه اف.ای.تی.اف برای تصویب لوایح تعیین كرده (26 بهمن) رعایت نمی‌شود؛ ضمن این‌كه علاوه بر پالرمو، بررسی سی.اف.تی نیز هنوز باقی مانده و ابهامات و چالش‌ها درباره سی.اف.تی به مراتب بیشتر از پالرمو است.
حال باید دید دولتی‌ها كه اصرار فراوانی به تصویب این لوایح دارند برای حل این مشكلات چه خواهند كرد.
یكی از دلایلی كه درخصوص ناتمام ماندن بررسی پالرمو در جلسه دیروز مجمع عنوان شده، طولانی شدن بحث‌ها و ناكافی بودن وقت جلسه برای تصمیم‌گیری نهایی است.
احمد توكلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه می‌گوید: بررسی پالرمو، موضوع حساسی است و هر یك از اعضای مجمع در این زمینه نظر خود را داشته و تمایل به اظهارنظر دارد و طبیعتا بررسی همه این نظرها در مجمع وقتگیر است.
همچنین مجید انصاری، دیگر عضو مجمع در گفت‌وگو با ایرنا با بیان این‌كه لایحه دارای ابعاد مختلفی از جمله حقوقی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی است، گفت: در جلسه دیروز ابعاد مختلف لایحه مورد بحث قرار گرفت، اما چون كنوانسیون پالرمو موضوع حقوقی مهمی است و اعضا برای صحبت نوبت داشتند، بنابراین ادامه بحث به جلسه بعد موكول شد و به رای‌گیری نرسید.
البته علاوه بر اعضای مجمع تشخیص مصلحت كه به گفته توكلی، تعداد زیادی از آنها تمایل به اظهارنظر دارند از سوی دولت و سایر نهادهای ذی‌ربط هم نمایندگانی برای اظهارنظر به جلسه دیروز مجمع رفته بودند كه اعلام موضع هر یك از آنها بخشی از زمان جلسه را به خود اختصاص داد. با وجود این‌كه برای بررسی هر لایحه در مجمع، فقط باید رئیس دستگاه یا وزیر مربوطه به اظهارنظر بپردازد، اما به‌واسطه اهمیت لایحه پالرمو، در جلسه دیروز وزرای خارجه، اقتصاد، رئیس بانك مركزی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و روسای دو كمیسیون ذی صلاح در مجلس (امنیت ملی و قضایی) نظرات خود را درباره لایحه پالرمو مطرح كردند.
پیش از اظهار نظر این افراد هم گزارش كمیسیون‌های سیاسی - دفاعی و حقوقی - قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پالرمو به اعضای مجمع ارائه شد كه البته آن‌طور كه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته، هر دو كمیسیون مخالف پیوستن ایران به كنوانسیون پالرمو هستند.
رضایی در حاشیه جلسه دیروز با تایید این‌كه دو كمیسیون تخصصی مجمع، پیوستن به پالرمو را به مصلحت ندانسته‌اند، گفت: با این حال تصمیم نهایی را در این باره مجمع می‌گیرد و كمیسیون‌ها فقط كارهای كارشناسی را انجام و نتایج را به صحن مجمع
می‌دهند.
اول ببینیم اروپا چه می‌کند!
در ماه‌های اخیر كه اروپایی‌ها چند بار در اجرایی كردن ساز و كار مالی ویژه برای تجارت با ایران خلف وعده كردند، برخی تحلیلگران بر این اعتقاد بودند كه یكی از دلایل این خلف وعده‌ها، وقت‌كشی اروپا برای تعیین تكلیف لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف است.
در چنین شرایطی با توجه به احتمال رونمایی از ساز و كار مالی اروپا در روز دوشنبه، جزئیات منتشرشده از این ساز و كار می‌تواند در اعلام نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی، موثر باشد.
حمیدرضا ترقی، كارشناس مسائل بین‌الملل در همین زمینه معتقد است، گرچه تصمیم نهایی در مورد لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی متاثر از اس.پی.وی نبوده و براساس منافع ملی خواهد بود، اما ضرورت دارد مجمع در بررسی لوایح اف‌ای‌تی‌اف، موضوع ساز وكار ویژه مالی اروپا را نیز در نظر داشته و با توجه به آن به بررسی لوایح بپردازد.
وی می‌افزاید: مجمع تشخیص باید مصلحت نظام، منافع انقلاب و جمهوری اسلامی ایران را در بررسی این لوایح مدنظر داشته باشد، چرا كه تبعات مثبت و منفی این تصمیم‌گیری به عهده مجمع بوده و باید پاسخگوی آن باشد.
منتظر افزایش فضاسازی‌های رسانه‌ای باشیم؟
طبیعتا در روزهای آینده باید منتظر تشدید چالش‌ها میان موافقان و مخالفان لوایح اف.ای.تی.اف باشیم و بروز این چالش‌ها را در رسانه‌ها مشاهده خواهیم كرد.
البته در روزهای اخیر هم این چالش‌ها و جنگ رسانه‌ای كم نبوده و از یك سو حامیان لوایح تلاش كرده‌اند با فضاسازی رسانه‌ای، اهمیت تصویب پالرمو و سی.اف.تی برای حل مشكلات اقتصادی را دوچندان نشان داده و مخالفان هم استدلال‌های خود را در خصوص خطرات این لوایح و همچنین بی‌تاثیر بودن آنها در حل مشكلات اقتصادی عنوان می‌كنند. در این میان نقل قول‌هایی از سوی برخی اعضای دولت نیز منتشر شده كه به نوعی در تلاش است رهبر انقلاب را موافق این لوایح نشان دهد تا فضای مجمع تحت تاثیر قرار گیرد. چنین موضعگیری‌هایی در روزهای اخیر با انتقادهای فراوان روبه‌رو شده است اما با این حال دامنه این اظهارات اثبات نشده رو به افزایش است. به عنوان مثال، محمدباقر نوبخت چند روز قبل از موافقت شورای عالی امنیت ملی با این لوایح سخن گفت این در حالی است كه ابوالفضل حسن‌بیگی، عضو كمیسیون امنیت ملی مجلس دیروز به مهر گفت: دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در جلسه غیرعلنی مجلس با صراحت اعلام كرد از نظر شورای عالی امنیت ملی، اجرای سی.اف.تی به نفع كشور نیست.
با این حال محسن رضایی در حاشیه جلسه دیروز گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام آخرین سنگر حفاظت از منافع ملی و منافع نظام است و ما در مجمع تشخیص مصلحت نمی‌توانیم تحت تاثیر فشارها قرار گیریم و باید آنچه منافع مردم و نظام و در راستای بهبود زندگی مردم است لحاظ كنیم.
وی در واكنش به برخی تلاش‌ها برای رسیدگی هرچه سریع‌تر مجمع به این لوایح گفت: برای ما مساله دقت در كار اهمیت دارد؛ این موضوعات، موضوعات پیچیده حقوقی و سیاسی مهمی هستند و نمی‌شود آنها را با شتاب زدگی و عجله پیش برد.
رای نمی‌آورد؟
با توجه به ادامه مخالفت‌ها با لایحه پالرمو در مجمع به نظر می‌رسد دولتی‌ها هم گرچه تلاش دارند هرچه سریع‌تر تكلیف این لوایح روشن شود اما با این حال تعویق یكی دو هفته‌ای آن را به رد شدن احتمالی لایحه در جلسه دیروز ترجیح دادند و از همین‌رو با تعویق تصمیم‌گیری به جلسه بعدی مجمع كنار آمدند؛ زیرا لایحه پالرمو پس از اختلاف‌نظر میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده و در مورد موارد اختلافی میان مجلس و شورا به دوسوم آرای اعضای مجمع نیاز بوده و كسب چنین رایی به سادگی امكان‌پذیر نیست.
چه بسا در روزهای باقیمانده تا جلسه بعدی مجمع، اعضای دولت بتوانند با استدلال‌هایی كه ارائه می‌كنند در كنار برخی اقدامات رسانه‌ای، بر تعداد موافقان لوایح اف.ای.تی.اف بیفزایند.
نیاز به بررسی بیشتر
بحث كافی نبودن زمان جلسه اگرچه دلیل منطقی برای به نتیجه نرسیدن تعیین تكلیف پالرمو در جلسه دیروز مجمع است، اما این سوال پیش می‌آید چرا بر خلاف ارزیابی‌های قبلی، بحث‌ها در جلسه دیروز این‌قدر طولانی شد و دولتی‌ها با نفرات زیاد در این جلسه حاضر شدند و وزیر خارجه، وزیر اقتصاد، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس كل بانك مركزی هر یك به صورت جداگانه به دفاع از این لایحه پرداختند.
پاسخ این سوال روشن است و چیزی نیست جز اهمیت موضوع و مخاطرات فراوانی كه برخی برای پیوستن ایران به پالرمو متصور هستند و با وجود دفاع فراوان دولتی‌ها هنوز درباره آن قانع نشده‌اند.
بر همین اساس بود كه دیروز به‌دنبال انتشار اخباری مبنی بر این‌كه وزیر خارجه در نشست دیروز مجمع، اعضا را نسبت به موافقت با این لایحه قانع كرده است، حسین مظفر به فارس گفت: بعید است اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این سادگی درباره الحاق به كنوانسیون پالرمو قانع شده باشند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در نشست دیروز، مطالب جدیدی در مورد كنوانسیون پالرمو در اختیار اعضا گذاشته و مقرر شد اعضا با مطالعه این مطالب در نشست بعدی رأی نهایی خود را درباره پیوستن كشورمان به كنوانسیون پالرمو بدهند.
اللهیار ملكشاهی، رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم كه در جلسه دیروز مجمع حضور داشت به تسنیم گفت: با وجود اصرار مجلس و دولت برای تصویب لایحه پالرمو، برخی اعضای شاخص مجمع با این لایحه مخالفت دارند و قرار است در جلسه بعدی، مخالفان و موافقان این لایحه استدلال‌های خود را برای اعضای مجمع ارائه كنند.
همچنین محمدباقر قالیباف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز در توییتر خود درباره جلسه مجمع نوشت: جمع‌بندی جلسه مجمع تشخیص این بود که درباره FATF نباید شتابزده تصمیم‌گیری کرد. پذیرش عجولانه و رد چشم‌بسته دو روی یک سکه‌اند.برای گرفتن یک تصمیم بهتر باید علاوه بر چرایی، به چگونگی موضوع هم بپردازیم. حامیان تاکنون تصویر روشنی از وضعیت پس از پذیرش ارائه نداده‌اند.
جلسه آینده مجمع چه زمانی است
براساس آنچه دیروز اعلام شد ادامه بررسی لایحه پالرمو به جلسه بعدی مجمع در دوهفته دیگر (شنبه 20 بهمن) موكول شده و آن‌طور كه احمد توكلی در گفت‌وگو با جام‌جم اعلام كرد، جلسه فوق‌العاده‌ای هم پیش از آن جلسه در نظر گرفته نشده است.
با این حال نكته اینجاست كه 20 بهمن، تعطیل رسمی است و اگر ادامه بررسی پالرمو به جلسه بعد از آن یعنی شنبه 27 بهمن موكول شود فرصتی كه اف.ای.تی.اف برای تصویب لوایح تعیین كرده (26 بهمن) رعایت نمی‌شود؛ ضمن این‌كه علاوه بر پالرمو، بررسی سی.اف.تی نیز هنوز باقی مانده و ابهامات و چالش‌ها درباره سی.اف.تی به مراتب بیشتر از پالرمو است.
حال باید دید دولتی‌ها كه اصرار فراوانی به تصویب این لوایح دارند برای حل این مشكلات چه خواهند كرد.
