دادستان تهران:
در طول 40 سال پس از انقلاب، گرانفروشی تا این حد وجود نداشته است
دادستان تهران در اولین نشست كمیته مقابله با گرانی در رابطه با علت ورود دستگاه قضایی به موضوع مقابله با گرانفروشی، اظهار كرد: مطابق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور، گرانفروشی كلان از موارد اخلال در نظام اقتصادی است و در این زمینه در شعب ویژه نیز به عنوان اولین پرونده، موضوع گرانفروشی تلفن همراه به نحو سازمان‌یافته رسیدگی شده است كه حكم محكومان در حال اجراست.
به گزارش میزان، جعفری‌دولت‌آبادی گفت: مردم از موضوع گرانفروشی رنج می‌برند؛ چرا كه در طول 40 سال پس از انقلاب، گرانفروشی تا این حد وجود نداشته، اختلاف قیمت اقلام مصرفی برای مردم قابل‌توجیه نیست و تنوع، تعدد و تكثر قیمت‌ها در اقلام مشابه قابل دفاع نیست.
دادستان تهران با اشاره به تشكیل گروه‌های مشترك بازرسی با حضور معاونان دادستان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و تعزیرات در دادستانی تهران گفت: از همه مراكز بزرگ توزیع بازدید و شیوه‌های توزیع مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و از دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود كه نمایندگان تام‌الاختیار، مسؤولیت‌پذیر و باتدبیر را برای حضور در این اكیپ‌ها معرفی کنند.
جعفری‌دولت‌آبادی با تاكید بر تأثیرگذار بودن استفاده از ظرفیت دادستانی در مبارزه با گرانفروشی اظهار كرد: بازدیدهای هدفمند و هوشمندانه تأثیرگذار خواهد بود و موجب خواهد شد تا متخلفان بدانند كه اخلال در توزیع اقلام اساسی و ضروری مردم پیگیری و حسب مورد قابل تعقیب قضایی خواهد بود.
وی افزود: هدف از تشكیل گروه‌های مشترك، برخورد انتظامی ـ امنیتی با گرانفروشی نیست؛ بلكه فرصتی است كه ظرفیت دادستانی‌ها در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار گیرد و شرط لازم موفقیت، به میدان آوردن تمامی دستگاه‌های مرتبط با موضوع است.
جعفری‌دولت‌آبادی با اشاره به تجربه موفق دادستانی و پلیس در برخورد با فروش ارز در معابر، تاكید كرد: نسبت به برخورد با قاچاق و گرانفروشی نیز باید همین‌گونه اقدام شود.
دادستان تهران با تاكید بر این‌كه در مرحله اول، در مورد گرانفروشی اقلام گوشت قرمز، مرغ، لبنیات و میوه ورود خواهد شد، گفت: بازرسی و مقابله با گرانفروشی را باید از مراكز بزرگ عرضه و توزیع كالا، فروشگاه‌های بزرگ، میدان‌های عرضه میوه و انبارهایی كه كالا را احتكار كرده و عرضه نمی‌كنند آغاز کرد.
به گزارش میزان، جعفری‌دولت‌آبادی گفت: مردم از موضوع گرانفروشی رنج می‌برند؛ چرا كه در طول 40 سال پس از انقلاب، گرانفروشی تا این حد وجود نداشته، اختلاف قیمت اقلام مصرفی برای مردم قابل‌توجیه نیست و تنوع، تعدد و تكثر قیمت‌ها در اقلام مشابه قابل دفاع نیست.
دادستان تهران با اشاره به تشكیل گروه‌های مشترك بازرسی با حضور معاونان دادستان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و تعزیرات در دادستانی تهران گفت: از همه مراكز بزرگ توزیع بازدید و شیوه‌های توزیع مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و از دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود كه نمایندگان تام‌الاختیار، مسؤولیت‌پذیر و باتدبیر را برای حضور در این اكیپ‌ها معرفی کنند.
جعفری‌دولت‌آبادی با تاكید بر تأثیرگذار بودن استفاده از ظرفیت دادستانی در مبارزه با گرانفروشی اظهار كرد: بازدیدهای هدفمند و هوشمندانه تأثیرگذار خواهد بود و موجب خواهد شد تا متخلفان بدانند كه اخلال در توزیع اقلام اساسی و ضروری مردم پیگیری و حسب مورد قابل تعقیب قضایی خواهد بود.
وی افزود: هدف از تشكیل گروه‌های مشترك، برخورد انتظامی ـ امنیتی با گرانفروشی نیست؛ بلكه فرصتی است كه ظرفیت دادستانی‌ها در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار گیرد و شرط لازم موفقیت، به میدان آوردن تمامی دستگاه‌های مرتبط با موضوع است.
جعفری‌دولت‌آبادی با اشاره به تجربه موفق دادستانی و پلیس در برخورد با فروش ارز در معابر، تاكید كرد: نسبت به برخورد با قاچاق و گرانفروشی نیز باید همین‌گونه اقدام شود.
دادستان تهران با تاكید بر این‌كه در مرحله اول، در مورد گرانفروشی اقلام گوشت قرمز، مرغ، لبنیات و میوه ورود خواهد شد، گفت: بازرسی و مقابله با گرانفروشی را باید از مراكز بزرگ عرضه و توزیع كالا، فروشگاه‌های بزرگ، میدان‌های عرضه میوه و انبارهایی كه كالا را احتكار كرده و عرضه نمی‌كنند آغاز کرد.
