‌ حقوقدانان معتقدند قانون مدنی یكی از مستحكم‌ترین قانون‌های ما در كشور است و ترجیح بر این است اصلاحاتی در این قانون انجام نشود. یكی از قوانین قانون مدنی كه تاكنون دستخوش تغییر شده ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی است. از تجمیع نظرات كارشناسی حداقل سن ازدواج برای دختران را ۱۶ و برای پسران ۱۸ دیدیم كه به اذن ولی و رأی دادگاه نیز منوط خواهد بود.
با قید یك فوریت آن را در مجلس به رأی گذاشتیم و خوشبختانه یك فوریت آن هم رأی آورد، اما برای بررسی كارشناسی به كمیسیون حقوق رفت كه متأسفانه در كمیسیون حقوق رد شد. البته بعد از این اتفاق به اشكال مختلف این مسأله را دنبال خواهیم كرد.
حقوق كودكان در اینجا نادیده گرفته می‌شود. آخرین موردی كه شاهد بوده‌ایم مورد «رها» در ایلام بود. خانواده پایدار با مؤلفه‌های رضایت و الفت در نگاه رهبری هم مورد تأكید است. این بچه‌ها با رضایت خودشان وارد زندگی نمی‌شوند. گاهی فقر اقتصادی و فقر فرهنگی موجب ورود بچه‌ها به این نوع زندگی می‌شود. بحث مهم‌تر این است كه قانونگذاری در این عرصه صرفا كفایت نخواهد كرد.
بلوغ و رشد در كشور ما با رشد جسمی هم معنی تلقی می‌شود، اما رشد عقلی بیشتر مورد تأكید است. بر اساس فقه پویا و شرایط زمان و مكان بر رشد عقلی و كرامت انسانی باید تأكید كرد.
بحث مهمی را فراموش می‌كنیم این كه انسان غرایز و نیازهای متفاوتی دارد. نباید گفت تا انسان نیاز جنسی پیدا كرد باید برود ازدواج كند.
 این نیاز قابل كنترل است و پدر و مادرها باید به كودكان آموزش دهند.
‌ قانون كشور ما حتی سن پایین‌تر از ۱۳ را اجازه ازدواج می‌دهد، اما اگر همین بچه بخواهد وارد یك قرارداد مالی شود یا رأی بدهد یا حتی حساب سپرده باز كند، حق انجام این كار را ندارد. ازدواج مهم‌ترین قرارداد زندگی است. برای شرایط زندگی زناشویی، دختران باید حداقل ۱۵ سال داشته باشند.
‌ سقط جنین در كشور ما ممنوع است و سقط جنین مكرر این كودكان اعلام نمی‌شود چون در كشور ما نباید این مسائل مطرح شود.
در علم حقوق در همان صفحات اول این را یاد می‌گیریم كه قانون می‌تواند فرهنگ ساز باشد و عرف سنتی یك جامعه را تغییر دهد.
در ایران در مورد اجباری شدن كمربند ایمنی می‌توانیم این را مثال بزنیم. در این زمینه هم می‌توانیم با وضع قانون فرهنگ را بیاوریم. پس باید در مدارس و رسانه هایمان این بحث را آموزش دهیم.
چرا كودكانی كه بازمانده از تحصیل هستند دوباره به جریان آموزشی بر نگشته اند؟ اگر از ازدواج‌های اجباری مصون بمانند دوباره می‌توانند به جریان آموزش برگردند.
در همه جای دنیا راه گریز از قانون هم می‌توان پیدا كرد. ما معتقدیم قانون باید حرف‌های جدیدی را بر اساس فقه پویا برای این عصر داشته باشد.
قانون نمی‌تواند نگاه بومی داشته باشد. اهل تسنن كه اشاره شد در صحبت‌هایی كه با آنان انجام شده در بخشی این قانون را پذیرفته‌اند.