حكم قصاص مرد دو زنه كه بعد از بازگشت سرزده همسر اولش به خانه، وی را كتك زده و باعث مرگ وی شده بود در دیوان عالی كشور تایید شد.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، رسیدگی به این پرونده از عصر چهارم شهریور 93 به‌دنبال كشته شدن زن جوانی به نام مهری در خانه‌اش در دستور كار ماموران كلانتری كهریزك قرار گرفت. آثار كبودی روی بدن این زن نمایان بود و شواهد نشان می‌داد همسرش به نام احمد بعد از كتك زدن این زن به محل نامعلومی گریخته است.
پلیس در نخستین گام از تحقیقات به بازجویی از خانواده مهری پرداخت و برادر وی گفت: خواهرم زن اول احمد بود. آنها 9 سال قبل با هم ازدواج كردند و صاحب یك دختر هشت ساله به نام مرجان و یك دختر پنج ساله به نام مهتاب هستند. مدتی پیش احمد زن دوم گرفت و خواهرم هم از این ماجرا مطلع بود. خواهرم سه روز قبل به خانه پدری‌ام آمده و دیروز به خانه خودش برگشت. ما از او خبری نداشتیم تا این‌كه هووی خواهرم به نام فهیمه با من تماس گرفت و گفت حال مهری بد شده است. من به خانه خواهرم رفتم  و با پیكر نیمه‌جان او روبه‌رو شدم. همان موقع با پلیس تماس گرفتم. هووی خواهرم گفت احمد یك‌روز قبل هر دوی آنها را به‌شدت كتك زده و خانه را ترك كرده است.
به‌دنبال اظهارات تكان دهنده این مرد پلیس فهیمه را بازداشت كرد. زن جوان گفت: من و مهری رابطه بدی با هم نداشتیم. در غیاب مهری من به خانه آنها رفتم كه او یكباره از خانه پدرش بازگشت. برگشت سرزده او باعث عصبانیت احمد شد. احمد مهری را به شدت كتك زد كه او بیهوش شد.من قصد پادر میانی داشتم كه او مرا هم كتك زد.
در حالی كه یك ماه از این ماجرا گذشته بود روشن شد احمد و فهیمه در خانه خواهر فهیمه زندگی پنهانی در پیش گرفته‌اند. به این ترتیب احمد بازداشت شد و ادعا كرد در مرگ همسرش دستی نداشته و فقط با چوب
به پای او زده است.
با تكمیل تحقیقات احمد در شعبه چهارم دادگاه كیفری یك استان تهران به ریاست قاضی اصغر عبداللهی و با حضور یك مستشار پای میز محاكمه ایستاد.
 در آن جلسه پدر قربانی به صدور حكم قصاص برای دامادش اصرار كرد اما دختر بزرگ احمد گفت از قصاص پدرش صرف نظر می‌كند.
سپس احمد گفت: من فقط با چوب چند ضربه به پای همسرم زدم.ضربه‌ها كشنده نبود و نمی‌دانم چه كسی به همسرم مرفین داده است.
در پایان جلسه هیات قضایی وارد شور شد و با توجه به نظر دوباره كارشناسان پزشكی قانونی كه علت فوت را ضربه به جمجمه و خفگی اعلام كرده بودند احمد را به قصاص محكوم كرد. این رای در دیوان عالی كشور تحت رسیدگی موشكافانه قرار گرفت و تایید شد.