چند پیشنهاد برای قوه قضاییه كه تصمیم گرفته با متجاوزان به محیط زیست برخورد كند
ایستگاه پایانی محیطزیستخواری
جنگلخواری، كوهخواری و دریاخواری تا یك دهه پیش تركیب عجیبی بود كه شاید مخاطبش را به خنده هم وا میداشت، حالا در طول یك دهه گذشته چنان این تركیب هولناك شده كه تاثیرش را میشود در زندگی روزمره یك فرد معمولی شهرنشین هم دید. نه كه تا پیش از یك دهه پیش چنین پدیدهای وجود نداشته اما پرواضح است كه حجم این تخلفات آنقدرها هم نبوده كه هر روز بتوان مصداق رسانهایشدهاش را به چشم دید. حتی نیازی نیست برای یافتنش خیلی چشمچشم كنید و در چهارگوش جادویی گوگل آن را بیابید، كافی است راهی یكی از شهرهای شمالی شوید و دل به جنگلها بزنید تا متوجه شوید. شاید این آخرین تصویری باشد كه از این حجم درختان میبینید. نه كه محدود به شهرهای شمالی باشد، رد این پدیده شوم را از مناطق خوش آبوهوای طرقبه و شاندیز مشهد تا خوانسار و كاشان و شیراز هم میتوان پیدا كرد. حالا به باور بسیاری جنگلخواری و كوهخواری به نوعی از سبك زندگی تبدیل شده است و بدیهی است كه این سبك زندگی مربوط به یك طبقه خاص است. كالایی شدن طبیعت، پدیدههای زمینخواری، كوهخواری، جنگلخواری، اشغال سواحل و حاشیه رودخانهها، فروش زمین جزایر و تخریب محیط زیست را به همراه داشته است در حالی كه همه میدانیم محیط زیست حقوق عامه است و قوه قضا در پی احقاق این حق. ورود قوه قضاییه در چند ماه گذشته به تخلفات اینچنینی (همچون ساخت و سازهای بیرویه در لواسان) دوستداران این حوزه را امیدوار كرده تا قوه قضاییه یك بار برای همیشه دستان متجاوزان به سرمایههای ملی را كوتاه كند.
قصه جنگلخواری در حیران همهاش غصه است. سالهاست كه تخریب میشود و سالهاست كسی كاری نمیكند. پنج سال پیش 500 پرونده تخلف با موضوع جنگلخواری این منطقه تشكیل شد و حتما كه هیچكدام سرانجامی نداشته است كه وضعیت حیران اینطور مانده است.
برای فهم اینكه چه بلایی سر حیران آوردهایم كافی است به عكس خط مرزی ایران و آذربایجان نگاه کنید، كاری كه ما با جنگلهای حیران كردهایم و بكر ماندن جنگلها در طرف دیگر، خودش نشان از بلایی دارد كه بر سر جنگلها آوردهایم.
امامجمعه آستارا تماشای از ریشه درآمدن درختان سبز و تنومند در حاشیه گردنه حیران را ناراحتكننده خوانده و امامجمعه اردبیل درچندسال گذشته بارها نسبت به نابودی طبیعت حیران هشدار داده است.
نماینده وقت اردبیل پنج سال پیش در نامه سرگشادهای به معاون اول ریاست جمهوری مشخصا از افرادی یاد كرده كه در پشت نقاب موجه نظام دست به جنگلخواری زدهاند و بسیاری از رسانهها از افرادی میگویند كه جوامع محلی و دوستداران و فعالان محیط زیست به واسطه قدرتشان از پس آنها برنمیآیند.
شاید یكی از بارزترین اعتراضات رهبر معظم انقلاب به تداوم تخریب جنگلها و مراتع كشور در سخنان 17 اسفند 93 ایشان نمود داشت.
آنجا كه ایشان صراحتا به دستاندازی جریانات سودجو در تخریب جنگلها و منابع ملی بهویژه در شمال كشور به بهانه «اجرای طرحهای مختلف هتلسازی و جذب گردشگر و حتی ساخت حوزهعلمیه در جنگل» اشاره كرده و از مسؤولان خواستند حتی «با این طرحهایی كه با این توجیهات به ظاهر قبول هم ارائه میشود قاطعانه برخورد كنند.» حالا اما با گذشت كمتر از ده سال، شواهد موجود نشان میدهد نهتنها تصرفات غیرقانونی در عرصههای ملی در این بازه زمانی كاهش نیافته بلكه موج دیگری از واگذاریها هم با عناوین گوناگون همچون، طرح باغشهر،طرح فدك، بوستان خانواده، مسكن مهر و طرحهای متعدد توسعه گردشگری و كشاورزی...، در یك دهه گذشته تحتلوای قانون صورت گرفته است.
از ماسال تا كلاچای
حیران نمونه به چشم آمده آن اتفاقی است كه در حال رخ دادن است. برای پیگیری این حجم از تخلف نیازی به هیچ كارآگاهبازی هم نیست. حتی به راحتی میتوانید بیشمار تبلیغات افراد سودجو را در رسانههای رسمی كشور ببینید. آگهی برای تراشیدن كوه و جنگل و تبدیلش به مرتع و بیابان! به شكل جالبتوجهی یكی از آنها مختصات تخلفات خودش را هم در قالب آگهی بیان میكند آن هم در كانال تلگرامی یك خبرگزاری رسمی در كشور.
«فروش تعداد محدودی از ویلاهای چوبی لوكس در اولین و تنها شهرك ویلاهای چوبی خاورمیانه در كلاچای گیلان». آنطور كه این آگهی عنوان كرده است در مزایای این فرصت سرمایهگذاری همین بس كه فاصله ویلاها به جنگلهای گیلان تنها سه كیلومتر است و فاصلهاش با دریا تنها 40 متر.
جنگلخواری در پوشش یك فرصت سرمایهگذاری! همین چند وقت پیش گزارشی منتشر شد از آنچه در ماسال گیلان میگذرد. گزارشی كه نشان میداد كشاورزان منطقه همگیشان تبدیل شدهاند به سرایداران زمینهای خود.
وضعیت نابسامان اقتصادی، نبود شغل و درآمد و درد معیشت باعث شده است بستر این تخلفات در جنگلخواری را برای مفسدان مهیا كند. همین است كه بسیاری را به این باور رسانده در كنار بیتوجهی دولت به این موضوع شاید بتوان با تقویت جوامع محلی ابزار مناسبی برای این پدیده شوم به دست آورد. البته كه قوه قضاییه میتواند با كمك جوامع محلی حداقل از روند جنگلخواری در شمال ایران کم كند.
غمگین مثل سراب قنبر
منطقه سراب قنبر كرمانشاه را میشود نمونهای دانست از یك شگرد قدیمی برای زمینخواری. شگردی كه البته با قربانی كردن درختان و باغات این منطقه همراه است. سراب قنبر، محلهای در جنوبغربی شهر كرمانشاه است كه در گذشته، روستایی از توابع بخش مركزی شهرستان كرمانشاه محسوب میشد و با افزایش ساخت و سازها و توسعه شهر كرمانشاه به تدریج در حریم شهر قرار گرفت.
باغات سراب قنبر در گذشتهای نه چندان دور تامینكننده بخش زیادی از میوه استان كرمانشاه بود.
اما همجواری این باغات با یكی از بهترین محلههای شهر كرمانشاه باعث شده چشم طمع زمینخواران بر این باغات دوخته شود.
شگرد این افراد به آتش كشیدن درختها برای تبدیل كاربری آن به زمین مسكونی است! شگردی كه حداقل در بسیاری از موارد تاثیر داشته و جواب داده است.
هر چند یكی از مسؤولان استانداری به این ماجرا ورود و عنوان كرد اگر عدهای منفعتطلب، باغهای شهر را از بین ببرند یا اقدام به خشك و قطع كردن درختان کنند به تصور اینكه در آینده به بهانه اینكه اینجا (سراب قنبر) زمین است و درصدد تغییر كاربری برآیند، باید بدانند ما هرگز اجازه چنین كاری را نخواهیم داد. ورود قوه قضاییه به این موضوع همراه حساسیت افكار عمومی توانست تا حدودی آتش طمع زمینخواران را در این منطقه خاموش كند.
آتش گرفتن پیدرپی باغهای سرابقنبر، شایعاتی را دامن زده كه براساس آن گفته میشود مالكان برای آنكه بتوانند زمینهایشان را به برجسازها بفروشند، درختان را آتش میزنند! سهرابی، مالك چند قطعه از باغهای سراب قنبر كه یكی از باغهایش با قدمت 67 سال، تاكنون 28 بار آتش گرفته با دفاع از باغداران میگوید: «برای بسیاری از مالكان، ارزش معنوی باغات سراب بیشتر از ارزش اقتصادیاش است. این آتشسوزیها به دست مالكان صورت نمیگیرد.»
همه سواحل خزر
در جادههای كرانه دریای خزر كه برانید باید همیشه چشم بگردانید تا شاید بتوانید محوطه خالی از تابلو و فنس و نردهآهنی بیابید و كنار ساحلش قدم بزنید چرا كه 80 درصد از سواحل دریای خزر را گرفتهاند! دریاخواری، موضوعی است كه به نظر میرسد باعث شده دسترسی مردم به ۸۰ درصد از سواحل شمالی كشور غیرممكن شود.
آش ساحلخواری در استانهای شمالی كشور به اندازهای شور شده كه رئیسكل دادگستری استان مازندران چند سال پیش بهصراحت عنوان كرد ۵۴ درصد از اراضی تصرفشده در اختیار دولت و دستگاههای حاكمیتی است.
به این آمار رسمی دقت كنید تا متوجه وضعیت سواحل دریای خزر بشوید؛ حدود ۷۸ درصد سواحل تصرف شده و مابقی آزاد است و مناطق حفاظت شده ساحلی است.
۲۸ درصد این تصرفات توسط دستگاههای دولتی است. ۱۲ درصد شهركهای ساحلی هستند. ۲۴درصد املاك و ویلاهای شخصی است. ۱۰ درصد در اختیار نهادها و ۴ درصد آزاد است كه هنوز به شكل مناسب در اختیار عموم نیست!
این در حالی است كه در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه آمده كه تمامی دستگاههای دولتی دارای اراضی ساحلی موظف به آزادسازی ساحل هستند و در این ماده هیچ نامی از نهادهای غیردولتی ذكر نشده و همین موجب مستثنا دانستن برخی نهادها از اجرای ماده ۶۳ قانون
است. نه كه این وضعیت منحصر به دریای خزر باشد بلکه در حاشیه خلیجفارس دریاخواری توسط افراد و نهادها در جزیره قشم و بندرعباس و چابهار هم دیده میشود.
-
توقف ساماندهی كودكان كار تهران
-
دادگاه ویژه مفاسد محیط زیست
-
مرحله دوم اعطای وام بازنشستگان در شرف اجرا
-
شناسایی دانشجویان سفارشدهنده پایاننامه
-
افزایش نوبتدهی اینترنتی در بیمارستانهای دولتی
-
مهمترین علت تصادف جادهای در خرداد
-
ایستگاه پایانی محیطزیستخواری
-
شروع با آشوراده
-
منابع طبیعیخواری در همه جای ایران