گاهی برخی موارد از تجاوز به منابع طبیعی مثل شهرك‌سازی در لواسان یا ویلاسازی در برخی نقاط مازندران به‌صورت وسیع مورد توجه مردم و رسانه‌ها قرار می‌گیرد و تا مدت‌ها اخبار مربوط به این حوزه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. این در حالی است كه در كشور ما بعضا مواردی از تخریب عرصه‌های طبیعی اتفاق می‌افتد كه وسعت آن از ویلاسازی و شهرك‌سازی در چند نقطه بسیار بیشتر است و آسیب بیشتری را نیز به طبیعت كشور وارد می‌كند.
اتفاقا این موارد معمولا با تصمیم مدیرانی رخ می‌دهد كه خودشان قرار است حافظ منابع طبیعی و محیط‌زیست كشور باشند، اما گاهی بدون توجه به وظیفه قانونی خود، مجوز تغییر كاربری برخی عرصه‌های طبیعی برای ایجاد مزارع كشاورزی، چراگاه دام، طرح‌های گردشگری یا احداث سد را می‌دهند. مواردی كه شاید برخی منافع كوتاه‌مدت اقتصادی به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت می‌تواند موجب وارد شدن خسارت عمیق به منابع طبیعی، تخریب زیستگاه و ضرر و زیان به زندگی مردم باشد.
بنابراین تا وقتی مدیران ما درك درستی از نقش منابع طبیعی و محیط‌زیست در پایداری سرزمین ایران نداشته باشند، نمی‌توان به صورت ریشه‌ای جلوی تجاوز به منابع طبیعی كشور را گرفت. در این زمینه لازم است قوه قضاییه به صورت تخصصی به موضوع تخریب عرصه‌های طبیعی ورود پیدا كند و فرقی بین شهروندانی كه به هر شکل به منابع طبیعی تجاوز كرده‌اند و مدیرانی كه با دستورات ناصواب خود باعث تخریب زیستگاه‌ها شده‌اند، نگذارد و با همه این افراد به صورت عادلانه برخورد كند.
در واقع باید گفت اگر قوه قضاییه قصد دارد به صورت جدی جلوی تجاوز به منابع طبیعی را بگیرد، باید به‌عنوان مدعی‌العموم جلوی پرونده‌هایی كه به صورت كلان باعث تخریب بخش‌هایی از طبیعت كشور می‌شوند، بایستد. این نكته‌ای است كه فعالان محیط‌زیست نیز در جلسه اخیر خود با ریاست محترم قوه قضاییه در میان گذاشتند. از مهم‌ترین پرونده‌هایی كه می‌توان در این زمینه مثال زد، «طرح گردشگری جزیره آشوراده» است. طرحی كه در چند سال گذشته، دولت اصرار زیادی به اجرای آن دارد، اما كارشناسان بسیاری با مدارك معتبر و دلایل متقن با این طرح مخالفت كرده‌ و گفته‌اند در طرح دولت ضوابط زیست‌محیطی لازم برای یك پناهگاه حیات وحش رعایت نشده است. قوه قضاییه به‌عنوان مدعی‌العموم می‌تواند با جمع كردن مستندات علمی و قانونی كارشناسان و جلوگیری از اجرای این طرح، برخورد با پروژه‌های كلان تجاوز به منابع طبیعی در سراسر كشور را شروع كند.
 البته به‌تازگی دستگاه قضا در دو مورد مهم مشابه این كار را انجام داده است، یكی متوقف شدن طرح گردشگری در منطقه حفاظت‌شده خاییز كه به دستور دادستان بهبهان انجام شد و دیگر، طرح استفاده از دی‌اكسید تیتانیوم برای احیای تالاب انزلی كه از سوی دادستان انزلی به حالت تعلیق درآمد.
 این موارد نشان می‌دهد قوه قضاییه می‌تواند با استناد به مدارك معتبر و با دریافت دیدگاه متخصصان حوزه‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی به پروژه‌های كلانی كه باعث آسیب به محیط‌زیست كشور می‌شوند، ورود پیدا كند و جلوی آنها را كه به هر شکل تخریب یا تجاوز به منابع طبیعی تلقی می‌شود، بگیرد.