این روزها مجادلات سیاسی ایران و انگلیس وارد مرحله تازه‌ای شده است. بعد از توقیف نفتكش روسی حامل نفت ایران از سوی انگلیس، تلاش‌های حقوقی و دیپلماتیك برای احقاق حق ایران در عرصه‌های بین‌المللی صورت گرفت اما روند ماجرا و پافشاری طرف انگلیسی بر ادامه توقیف غیرقانونی كشتی حامل نفت ایران باعث شد كه این بار جمهوری اسلامی در عرصه میدان و عمل از اصل حقوقی مقابله به مثل استفاده و اقدام به توقیف یك نفتكش انگیسی در تنگه هرمز كند. رویارویی حقوقی میان ایران و انگلیس البته اتفاق تازه‌ای نیست. درست 66 سال پیش و در جریان برگزاری دادگاه لاهه برای بررسی شكایت میان این دو كشور درباره پرونده ملی شدن صنعت نفت، قضات این جایگاه حقوقی بین‌المللی بعد از بررسی شكایت لندن با رای به عدم صلاحیت خود به حقانیت ایران رای دادند.
این کارزار حقوقی از زمانی شروع شد كه در هفت اردیبهشت 1330 مجلس شورای ملی طرح 9 ماده‌ای اجرایی ملی شدن صنعت نفت را به اتفاق آرا تصویب كرد. انگلیس دو ماه بعد با استناد به معاهده منعقده میان تهران و لندن در 1312 با تنظیم و ارسال شكایتی به دیوان لاهه اعتراض خود را اعلام كرد. دولت مصدق اما با استناد به این‌كه معاهده مذكور بین‌المللی نیست شكایت انگلیس را وارد ندانست. مقامات لندن علاوه بر پیگیری حقوقی تلاش كردند كه از ابزار شورای امنیت سازمان ملل برای پیشبرد اهداف خود استفاده كنند اما حضور مقامات ایرانی و استدلال حقوقی و سیاسی دكتر محمد مصدق در نهایت اعضای این شورا را واداشت كه با رای موافق اكثریت، موضوع را تا تصمیم‌گیری دیوان لاهه مسكوت بگذارند. با پیگیری‌های حقوقی مصدق و وكیل‌مدافع فرانسوی در صلاحیت دیوان لاهه پیرامون داوری در شكایت مطروحه انگلیس، قضات این دادگاه بعد از 12 جلسه شور و مشورت بالاخره در 31 تیر 1331 و با 56 رای موافق در برابر 9 رای مخالف حكم بر عدم‌صلاحیت دیوان دادگستری در رسیدگی به دادخواست انگلستان را صادر كرد.