ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به پروندههای زمینخواری وارد شد
فصل زمینگیری زمینخواران
داد از فاجعهای به نام زمینخواری و جنگلخواری تا پیش از این هم بوده است، اما چیزی كه این روزها این موضوع را بیش از پیش مهم كرده ورود دفتر مقام معظم رهبری و قوه قضاییه به موضوع است. نگرانی بابت تصرف منابع طبیعی وقتی جدیتر از همیشه شد كه مقام معظم رهبری هم چندین بار درباره آن تذكر دادند، اما رویكرد تازه قوه قضاییه در این باره بسیاری از جوانان عدالتخواه و دوستداران محیطزیست را امیدوار كرده است. در همین چندماهی كه از نشستن حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی روی كرسی قضا گذشته میتوان متوجه شد ورود این دستگاه به تخلفات اینچنینی قاطعتر از گذشته است، آنقدر كه همواره «برخورد با زمینخواران» به نوعی به ترجیعبند حرفهای رئیس قوه قضاییه تبدیل شده است.
حرف از زمینخواری كه میشود از تهران تا شمال و جنوب ایران را در بر میگیرد، هرجای كشورمان دست بگذارید نمونههایی از زمینخواری پیدا میشود كه رسانهها به آن اشارهای داشته باشند، هرچند حالا رسانهها تنها منعكسكننده این اتفاقات نیستند و با دلخوشی پیگیر این پروندهها هم شدهاند. ماجرای امیدواری هم از لواسان آغاز شد، جایی كه به قول امام جمعه این شهر میتواند به عنوان جرقهای برای مبارزه با فساد باشد. شاید تا همین چند ماه پیش كسی نام شهرك باستی هیلز را نشنیده بود، اما حالا كمتر كسی است كه از ابعاد گسترده فساد در این منطقه آگاه نشده باشد، همین آگاهی باعث مطالبهگری افكار عمومی میشود و همین مطالبهگری است كه دشمن اصلی فساد است. آش تخلفات در لواسان آنقدر شور شده بود كه حتی اجازه ورود به این شهرك به نماینده امام جمعه شهر هم داده نمیشد، اما حالا چند هفتهای است كه ورود مردم عادی هم به این شهرك بلامانع شده است. كودكانه است فكر كنیم این سقف مطالبه مردم برای مبارزه با فسادهای صورت گرفته است، اما همین آغازگر راهی است كه مردم را به عنوان قاضی در دادگاه این افراد مینشاند. ماجرای شهرك باستی هیلز و كلاك در لواسان هنوز ادامه دارد، پیگیریهای سعید لواسانی، امامجمعه این شهر و ورود سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی و قضایی به موضوع نشان میدهد باید منتظر برخورد شفاف با متخلفان و متعرضان به اراضی این شهر باشیم.
آتش در گلستان زیارت
ماجرای لواسان و برخوردهای آغازشده انگار كه مهره آغازین دومینوی زمینخواری است. مهره اول كه افتاد باید منتظر تخریب بقیه این دومینو هم باشیم. همین دیروز دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته است: «دفتر رهبر معظم انقلاب اوایل سال برای رسیدگی به زمینخواری گسترده در استان گلستان به ویژه روستای زیارت گزارش تهیه کردهاند.» روستایی خوش آب و هوا در حاشیه شهر گرگان كه حالا كشاورزانش حتی حق ورود به زمینهای خودشان را ندارند! ماجرای روستای زیارت ـ البته كه مثل بسیاری دیگر از پروندههای زمینخواری ـ زمانی مهم میشود كه بدانید پای افرادی در میان است كه اتفاقا قرار بوده حافظ منابع طبیعی منطقه باشند. آنقدر كه حتی معاون وزیر راه و شهرسازی وضعیت ساخت و سازها و تغییر كاربریهای غیرمجاز در روستای زیارت را «مایه شرمندگی» دانسته و گفته است: این ساخت و سازها از سوی افراد با نفوذی كه وظیفه آنان حفاظت از منابع طبیعی بود، اتفاق افتاده است!
اما حالا آنطور كه كاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی میگوید: گزارش دقیقی از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب به معاون اول رئیسجمهور داده شده است و ایشان هم به ما ماموریت دادند تا برای بررسی موضوع به منطقه برویم.
در پی نامهای كه از سوی دفتر مقام معظم رهبری درخصوص تصرف و تغییر كاربری بخشی از اراضی ملی، كشاورزی و... ارسال شده، كارگروهی ویژه از نمایندگان دستگاههای متولی در سطح ملی تشكیل شده كه این كارگروه بازدیدهایی از عرصههایی در روستاهای زیارت، جهاننما و... داشتند و تصرفات و تغییر كاربریهای غیرمجاز را بررسی كردند.
تا پیش از این «زیارت» را گلستان زمینخواران در این استان میخواندند، گاهگداری هم در رسانههای مجازی نامهای صاحب نفوذی درباره مافیای زمینخواری این روستا شنیده میشد اما حالا با گزارش دفتر مقاممعظمرهبری باید منتظر بود و دید چقدر آتش به گلستان زمینخواری این روستا افتاده است.
ردپای صاحبان قدرت و ثروت
«ردپای افراد صاحب نفوذ»؛ همین تركیب را بدون اغراق میشود در تمام پروندههای زمینخواری و جنگلخواری دید. از ویلاهای 700 میلیارد تومانی لواسان بگیرید تا خانههای بنا شده در زمینهای كشاورزی روستای زیارت و گردنه حیران. این تركیب را میشود در تاكیدات مقاممعظم رهبری هم دید.
همین چند روز پیش هم حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به یكی از تاكیدات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم تاثیرپذیری از صاحبان قدرت و ثروت، به موضوع دستاندازی برخی افراد به اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره كرد و گفت: چند پرونده را در این زمینه شخصا دنبال كردم و چند گروه بازرسی نیز در تهران و سایر استانها مامور به بررسی شدند. در همه این پروندهها، آشكارا رد پای صاحبان قدرت و ثروت و تاثیرپذیری از آنها به چشم میخورد. این افراد از طریق برقراری ارتباطات ناسالم با نهادهای قانونی نظیر شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداریها و برخی كمیسیونهایی كه به موجب قانون وظیفه صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی را دارند، اقدام به دریافت مجوز، تغییر كاربری و تصرف در این اراضی كردهاند كه همه این موارد برای رسیدگیهای دقیق و سریع به قضات و همكاران ارجاع شده است.
سقوط دومینوی هفتسنگان
دومینوی بعدی نامش «هفتسنگان» است؛ نامی كه پیشتر هم توسط رسانهها مطرح شده بود و بسیاری از ظلمی میگفتند كه در این رابطه بر آنها رفته است. اما این موضوع هم دچار همان تركیب افراد صاحب نفوذ است با این تفاوت كه این بار پای كاركنان دادگستری به میان آمده است. دیروز اما ناصرسراج، رئیس سازمان بازرسی كشور هم در این رابطه اظهار نظر كرد. او ورود این سازمان به ساخت و سازهای غیرقانونی هفت سنگان را تایید كرده و گفته است: «متاسفانه به دلیل محرمانه بودن نمیتوانیم تا قبل از دادگاه و قطعیت حكم آن را افشا كنیم.» تیرماه همین امسال دیدبان شفافیت و عدالت با ارسال نامهای خطاب به معاون اول قوه قضاییه به تصرفات غیرقانونی اراضی هفتسنگان دشت قزوین اعتراض و حتی علیه برخی مسؤولان اداری و قضایی استان قزوین اعلام جرم كرده است.
ماجرا از این قرار است كه تعاونی مسكن كاركنان دادگستری قزوین شامل برخی مسؤولان قضایی و اداری این استان، اراضی كشاورزی هفتسنگان را در ۵ كیلومتری شهر قزوین به مساحت 5/24 هكتار خریده و بعد از تغییر غیرقانونی كاربری در آن ویلاسازی كردهاند. البته كه گزارش دیدبان شفافیت جامعتر از اینهاست، اما در بخشی از این گزارش اشاره شده است شهرداری قزوین باوجودی كه در مقاطع مختلف و به موجب نامهها و مستندات متعدد، اراضی مذكور را كشاورزی و غیركاربری مسكونی دانسته و بر ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی برای آنها اذعان كرده، اما در سال ۹۳ بهطور كاملا غیرقانونی برای آن پروانه ساختمانی صادر كرده است، اما وزارت جهاد كشاورزی به عنوان مرجع تشخیص قانونی زراعی بودن اراضی خارج از محدوده شهرها در سال ۱۳۹۴ پس از اخطار به مرتكبان تغییر كاربری غیرمجاز با طرح شكایت در دادگستری قزوین، خواستار جلوگیری از تغییر كاربری این اراضی میشود كه دادگستری با رسیدگی به موضوع، با توجه به ذینفع بودن برخی كاركنان دستگاه قضایی استان و بدون ارجاع امر تشخیص نوع كاربری اراضی مذكور به كارشناسی، تصرفات انجام شده را فاقد عنوان مجرمانه تشخیص داده و قرار منع تعقیب صادر كرده است.