چرا طرح مركز پژوهش‌های مجلس كنار گذاشته شد؟
دولت در حالی در طرح خود برای اصلاح ساختار بودجه، استقراض از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی را مبنا قرار داده كه در طرح مركز پژوهش‌های مجلس، كاهش معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات‌های جدید مثل مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان راهكار جبران كسری بودجه امسال عنوان شده بود.
مركز پژوهش‌های مجلس در راستای دستور رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه‌ریزی كشور برای كاهش وابستگی به نفت، در گزارشی با عنوان «برنامه اداره كشور بدون نفت» ده راهكار اجرایی را برای حذف نفت از بودجه كشور ارائه كرده بود.
برخی برنامه‌های اعلامی مركز پژوهش‌های مجلس، قابلیت اجرا و حصول درآمد در سال جاری را داشتند و برخی دیگر مانند انواعی از مالیات‌ها، به‌رغم شروع عملیات اجرایی و تهیه ساختار در سال جاری ممكن است در سال آینده و سال بعد از آن برای كسب درآمد به ثمر بنشیند.
برآورد مركز پژوهش‌های مجلس از برنامه‌های دارای قابلیت تحصیل درآمد در سال جاری نشان می‌دهد حدود 60 تا 70 هزار میلیارد تومان قابلیت تحصیل درآمد در سال جاری وجود دارد و برای 30 تا 40هزار میلیارد تومان، مازاد بر اوراق سال جاری، اوراق مالی ـ اسلامی اختصاصی برنامه نفت یا اصطلاحا اوراق پاكسازی اقتصاد از نفت كه عمدتا متكی بر صكوك و به پشتوانه دارایی‌هایی دولت است، منتشر شود.
مركز پژوهش‌های مجلس اعلام كرده بود كه پس از استفاده از ابزار تخصیص بودجه در هزینه‌های جاری و عمرانی و نیز پس از فروش اوراق مالی در نظر گرفته شده در بودجه برای سال جاری، كسری بودجه بدون نفت، كمی بیش از صد هزار میلیارد تومان خواهد بود. بر این اساس، برنامه‌های ده‌گانه‌ای پیشنهادشده به‌طوری كه هركدام از آنها به طور متوسط ده هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌كنند. بر مبنای این طرح، از لحظه تصویب اصلاحیه قانون بودجه 1398 یا قانون بودجه بدون نفت، ورود درآمد نفت به بودجه دولت صفر می‌شود و پس از كسر سهم شركت ملی نفت، صد درصد درآمد نفت وارد صندوق توسعه ملی خواهد شد. صندوق توسعه ملی هم می‌تواند در ادامه رویه فعلی خود و براساس اساسنامه فعلی، در بانك مركزی سپرده‌گذاری كند.
با این‌كه طرح مركز پژوهش‌های مجلس فاقد آثار تورمی بود، اما در شورای هماهنگی سران قوا مورد توجه قرار نگرفت.


 چرا مالیات از سوداگران در دستور كار قرار نگرفت؟
كارشناسان اعتقاد دارند با عملیاتی شدن پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه دولت هم می‌تواند منابع قابل توجهی را جذب كند و هم جلوی بسیاری از سوداگری‌ها را كه به افزایش شدید قیمت كالاهایی مانند خودرو و مسكن منجر شده است، بگیرد. در طرح پیشنهادی دولت برای جبران كسری بودجه، راهكارهای عملیاتی همچون اخذ مالیات بر عایدی سرمایه دیده نشده است. این طرح در مجلس در حال تصویب بود، اما دولت از مجلس خواست طرحش را كنار بگذارد تا لایحه جامعی در این زمینه ارائه دهد، اما این هفته اعلام شد كه در لایحه دولت، بخش مسكن از مالیات بر عایدی سرمایه، حذف شده كه عملاً به معنای بی‌فایده بودن این لایحه است. ضمن آن‌كه تعلل فراوان وزارت اقتصاد در ارائه این لایحه موجب شده تا اجرای آن به امسال نرسد؛ زیرا این لایحه هنوز در دولت مطرح نشده و تازه پس از طرح در دولت و تصویب آن، باید به مجلس ارائه شود كه چند ماه طول می‌كشد و تا آن موقع، بودجه 98 به پایان رسیده است. ضمن آن‌كه اسفند امسال انتخابات مجلس است و نمایندگان مجلس دهم فرصتی برای تصویب نخواهند داشت و شاید چنین طرح‌های مهمی به مجلس یازدهم موكول شود، یعنی یك سال دیگر.



 تورم شدید در كمین است
نكته مهم دیگر در طرح سازمان برنامه برای جبران كسری بودجه، میزان خطر تورمی است كه این نحوه تأمین مالی ایجاد می‌كند؛ یعنی همان خطر بزرگ پولی كردن كسری بودجه. هرچند که تخلیه شوك‌های وارد شده به اقتصاد كشور پس از تحریم‌های یك سال اخیر آمریكا، این امید را ایجاد كرده كه شاخص‌های اقتصادی كشور رو به بهبود بگذارند، اما تأمین كسری بودجه از محل استقراض، موجب خیزش دوباره تورم خواهد شد. در شرایط ركود اقتصادی، افزایش مجدد تورم، خطرناك است.



 خالی كردن صندوق توسعه ملی؟
مهم‌ترین راهكار مصوب برای جبران كسری بودجه، برداشت 45 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی است كه درباره آن سه نكته حائزاهمیت است:
منابع صندوق توسعه ملی همان درآمد نفتی است كه به جای واریز به حساب دولت، به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود تا صرف توسعه بخش غیردولتی در ایران شود. سال گذشته در لایحه بودجه سال 98، دولت خواستار كاهش شدید سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی شده بود كه با تذكر رهبر معظم انقلاب، این موضوع منتفی شد؛ اما اكنون در طرح اصلاح ساختاری مجدداً دولت به منابع صندوق متوسل شده و عملاً پولی در صندوق باقی نخواهد ماند تا صرف اعطای تسهیلات به بخش خصوصی واقعی شود.
نكته مهم‌تر این است كه درآمدهای نفتی چه سهم دولت و چه سهم صندوق توسعه ملی، به علت تحریم‌های بانكی علیه ایران، بلوكه‌شده است؛ بنابراین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی چیزی جز چاپ پول از جانب بانك مركزی نیست، زیرا به منابع ارزی آن دسترسی ندارد كه این پول را به بازار ارز تزریق كند و با فروش ارزهای صندوق توسعه ملی، منابع ریالی آن را به دولت تخصیص دهد. در این وضعیت، بانك مركزی چاره‌ای جز چاپ پول بی‌پشتوانه ندارد كه به اصطلاح استقراض از بانك مركزی گفته می‌شود و نتیجه آن افزایش تورم است. از این‌رو، در عمل بدترین كار ممكن كه پولی كردن كسری بودجه است، اجرا خواهد شد كه خطرات تورمی آن برای سال بعد وحشتناك خواهد بود و ممكن است تمام دستاوردهای ارزی كه باعث ثبات نسبی شده را هم به باد بدهد.
با اجرای این تصمیمات، صندوق توسعه ملی خالی‌تر خواهد شد زیرا فرض تصمیم‌گیران بر این است كه امسال بدترین سال اقتصادی به علت تحریم‌ها است؛ اما شرط احتیاط آن است كه شاید اوضاع تحریم‌ها تا چند سال ادامه داشته باشد خصوصاً آن‌كه شانس انتخاب مجدد ترامپ زیاد است. با این فرضیات، نباید آن‌قدر بی‌محابا به ذخایر ارزی كشور در سال جاری دست زد.



4 راهکار پیشنهادشده نادرست هستند
حسن خوشپور، کارشناس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در خصوص راهکارهای دولت برای افزایش منابع بودجه گفت: تفاوت عمده‌ای که چهار راهکار پیش‌بینی‌شده دولت با اخذ مالیات دارند این است که این راهکارها به گونه‌ای استفاده از منابع سرمایه‌گذاری کشور است؛ یعنی منابعی که باید برای سرمایه‌گذاری کشور مورد استفاده قرار گیرد صرف امور جاری دولت می‌شود. وی افزود: صرف‌نظر از این موضوع که چقدر این راهکارها اجرایی خواهد بود باید عرض کنم چهار راهکار پیشنهادشده نادرست هستند، چون عمده این راهکارها برداشت از سرمایه‌ها و دارایی‌های کشور را در پی خواهد داشت و دولت با برداشت از آنها به دنبال این است تا هزینه‌های جاری خود را تأمین کند. خوشپور اظهار کرد: واگذاری اوراق قرضه و مشارکت سبب می‌شود دولت‌های آینده بدهکار شده و با سودی مشخص این قرض را به مردم پرداخت بکنند با وجود این چون فعالیت‌های کسب‌وکار در کشورمان در حال رکود است این اوراق اگر چاپ و به فروش برسد دولت با پول آنها هزینه‌های جاری را تأمین می‌کند ولی چون سرمایه‌گذاری‌ای انجام نداده است دولت‌های آینده با بدهی‌های بالایی روبه‌رو خواهند بود.


افزایش وابستگی بودجه به نفت
دكتر محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران به جام‌جم گفت: آنچه به عنوان اصلاح ساختار بودجه توسط دولت ارائه ‌شده بیشتر از این‌كه نشان‌دهنده تغییر در دخل‌وخرج دولت باشد طمع دولت را نمایان می‌كند.
وی افزود: انتظار می‌رفت با توجه به شرایط خاص كشور، دولت هزینه‌های خود را در بخش‌های مختلف كاهش می‌داد، اما متاسفانه در اصلاح ساختار بودجه سهل‌ترین راه در نظر گرفته شده است. به‌‌رغم این‌كه در اصلاح ساختار بودجه، وابستگی به درآمد نفتی به رقم روزانه 300 هزار بشكه كاهش یافته، اما در عمل این وابستگی بیشتر می‌شود چون پوشش بخشی از هزینه‌ها از طریق صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی است كه این منابع از نفت به دست می‌آید.این كارشناس اقتصادی با اشاره به این‌كه دولت در قانون بودجه و اصلاح ساختار بودجه 98 طمع زیادی داشته و دارد، تصریح كرد: تغییر ساختار ابعاد زیادی دارد اما تنها بحث درآمدی در نظر گرفته شده است. خوش‌چهره به افزایش فروش اوراق مشاركت اشاره كرد و گفت: افزایش فروش اوراق مشاركت به معنای آینده فروشی بوده و به نوعی گروگان گرفتن منابع درآمدی در آینده كشور است. درست است كه در كوتاه‌مدت دولت دچار كسری بودجه نمی‌شود، اما با توجه به وضعیت درآمد دولت كه توانایی پرداخت پول در زمان سررسید اوراق را ندارد مجبور به تمدید و اوراق جدید می‌شود كه به بدهی‌های دولت می‌افزاید. این در‌حالی است كه این بدهی هیچ آورده‌ای برای اقتصاد ایران ندارد.