استعفای سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی
-وزیر سابق بهداشت - و آمدن سعید نمكی به وزارتخانه بهداشت و درمان می‌توانست مثل خیلی از رفت و آمدهای دیگر وزرا باشد با همان فرمول همیشگی؛ تشكر از كاركرد وزیر پیشین و رفتن به همان راه سابق. اما نشستن سعید نمكی بر كرسی وزارت بهداشت جمله تازه‌ای را وارد ادبیات این حوزه كرد. 
در همان روزهای آغازین وزارت،‌ او از «امضاهای طلایی در سازمان غذا و دارو» یاد كرد و از فساد در حوزه دارو و تجهیزات پزشكی پرده برداشت.  حتی تا اینجای كار هم می‌توانست این واكنش‌ها طبق همان فرمول همیشگی جا‌به‌جایی وزرا تلقی شود، افشاگری حالا اتفاقی معمولی در این رفت وآمدها شده است، اما موضوع فساد سازمان یافته در حوزه دارو شد ترجیع‌بند حرف‌ها و سخنرانی‌های وزیر تازه. «گم شدن یك‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز رسمی كشور در حوزه تجهیزات پزشكی»، «عمل نكردن ده شركت واردكننده تجهیزات پزشكی ارزبگیر به تعهدات‌شان» و البته «واردات مفتول برق به جای استنت قلب» در یك بازه كوتاه زمانی، افشاگری‌های عجیب و مهمی به نظر می‌رسید.  البته كه در این میان، برخورد و بازداشت‌هایی هم صورت گرفت تا وزیر بهداشت كه از رخنه موریانه فساد به ساختار كشور حرف زده بود بگوید این برخوردها را «به فال نیك گرفته و امیدوار است اثراتش را ببینیم.»

درآمد هر پزشك 2 میلیون و  600 هزار تومان!
موضوع مالیات پزشكان هم امسال از آن دسته خبرهای داغ بود. البته كه این موضوع مربوط به امسال نیست و چند سال است كه پیرامون این موضوع حرف و حدیث بسیاری است. داغ شدن مالیات پزشكان امسال از گزارش مركز پژوهش‌های مجلس آغاز شد. بهمن سال گذشته این مركز آمار و ارقامی را درباره فرار مالیاتی پزشكان عنوان و اعلام كرد كه مالیات پزشكان 6800میلیارد تومان است كه بخشی از آن پرداخت نشده و فرار مالیاتی محسوب می‌شود. البته كه این موضوع با واكنش وزیر بهداشت رو‌به‌رو شد و رئیس‌كل سازمان نظام پزشكی كشور هم اعلام كرد كه این آمار مبنای درستی نداشته و حتی كار به جایی رسید كه خود مركز پژوهش‌ها و نمایندگان سازمان امور مالیاتی هم اعداد و ارقام اعلام شده را تكذیب كردند! اما ماجرای مالیات پزشكان تمام نشد. این موضوع حتی به شبكه‌های اجتماعی هم كشیده شد و هشتگ‌هایی باموضوع مالیات پزشكان ساخته شد. حتی اگر آمار مركز پژوهش‌ها هم توسط خودشان تكذیب شود این جمله سیاوش غیبی‌پور، نماینده شورای حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی تهران هنوز تكذیب نشده است. او سال گذشته به ایلنا از فرار مالیاتی 80درصدی پزشكان خبر داده و گفته است طبق آمار رسمی، مجموع مالیاتی كه پزشكان در سال 96 پرداخت كرده‌اند ۱۵۰میلیارد تومان بوده، در حالی ‌كه مقدار مالیات تخمینی آنها 700میلیارد تومان است.
رقم اعلام شده یعنی 700 میلیارد تومان هم البته كه با واقعیت همخوانی ندارد؛ چرا كه در این صورت با احتساب میانگین مالیات 20درصد، مجموع درآمد سالانه پزشكان برابر 3500میلیارد تومان خواهد بود و با در نظر گرفتن تعداد پزشكان فعال كشور كه برابر 110 هزار نفر است، درآمد ماهانه هر پزشك 6/2 میلیون تومان می‌شود كه با واقعیات همخوانی ندارد.
تعیین ضرب‌الاجل و آموزش به پزشكان
ادامه ماجرای فرار مالیاتی پزشكان به تصویب دو‌مصوبه مرتبط با پزشكان در مجلس انجامید. مصوبه‌ای معطوف به دو نكته، اولی الزام پزشكان به نصب پایانه فروشگاهی (كارتخوان) در مطب‌ها و دیگری هم كسر ۱۰ درصد از حق‌الزحمه آنها از سوی مراكز درمانی به عنوان مالیات. همین مصوبات هم مخالفان و موافقانی را به‌همراه داشت، بسیاری معتقد بودند الزام همه پزشكان به این مصوبه بیشتر به ضرر پزشكان بخش دولتی است كه اتفاقا مالیات‌شان را به‌طور دقیقی پرداخت می‌كنند، چرا كه پیش از دریافت حقوق، این مالیات از حقوق‌شان كسر می‌شود. از سوی دیگر سازمان نظام پزشكی هم اعلام كرد كه «نباید به دلیل تخلف عده‌ای قلیل جامعه پزشكی را از سایر اصناف جدا كرد.» راه‌حل سازمان امور مالیاتی اما ساده بود. این سازمان چندی پیش ضرب‌الاجلی را برای پزشكان جهت نصب كارتخوان در مطب‌هایشان تعیین كرد و قرار شد تا تاریخ ۳۱ مرداد (امروز) همه پزشكان در مطب‌هایشان كارتخوان بگذارند. اولین واكنش به این ضرب‌الاجل از سوی دندانپزشكان بود؛ واكنشی كه طی یك نامه به نظام پزشكی خواسته بود زمان این ضرب‌الاجل را تغییر دهد! دومین واكنش اما جالب توجه و البته عجیب‌تر است. این بار سازمان نظام پزشكی در نامه‌ای كه تاریخ 26مرداد دارد به رئیس سازمان امور مالیاتی كشور نوشته است: «پزشكان برای استفاده از كارتخوان نیاز به آموزش دارند و تا برگزاری آموزش، ثبت كارتخوان را به عقب بیندازید»! این‌كه استفاده از كارتخوان برای یك پزشك نیاز به چه آموزشی دارد باید رئیس سازمان نظام پزشكی پاسخ دهد، اما در این میان شیطنت‌هایی هم صورت گرفته است. یكی از این شیطنت‌ها در گیر و دار ضرب‌الاجل سازمان امور مالیاتی پیشنهاد برخی از خیریه‌ها به پزشكان برای اجاره دستگاه كارتخوان آنهاست. از آنجا كه خیریه‌ها معاف از مالیات هستند برخی از آنها به پزشكان پیشنهاد می‌كنند تا كارتخوان آنها را اجاره كنند تا در ازای پرداخت رقمی بابت این اجاره، از پرداخت مالیات معاف باشند!
​​​​​​​
چالش تكراری كمبود پزشك
چالش تكراری دیگر این حوزه مربوط به كمبود پزشك است. در این چالش هم تناقض‌های بسیاری دیده می‌شود. همین چند روز پیش وقتی از گرایش داوطلبان كنكور به رشته تجربی می‌گفتیم بسیاری معتقد بودند كه این گرایش غیر‌عادی است، چرا كه بازار كار پزشكان اشباع شده است و كشور نیازی به این همه پزشك ندارد. اما وقتی آمارهای وزارت بهداشت را رصد كنید متوجه می‌شویم كه اتفاقا كمبود پزشك در ایران خیلی هم جدی است. همین چند وقت پیش ایرج حریرچی، معاون كل وزارت بهداشت در گفت‌وگوی با ایسنا اعلام كرد كه در حال حاضر در كشور شاخص تعداد پزشك عمومی، متخصص و دندانپزشك 6/1 به ازای هر هزار نفر جمعیت است. این درحالی است كه كف مورد نیازمان در این زمینه 5/2 نفر به ازای هر هزار نفر است. طبیعی است كه چاره كار افزایش طرفیت دانشگاه‌ها برای تربیت پزشكان باشد. در این میان هم برخی هم معتقد بودند پزشكان در راستای حفظ منافع و بازار خود، اجازه افزایش ظرفیت‌های پزشكی را نمی‌دهند، اما همین افزایش ظرفیت برای تربیت پزشك هم مخالفانی داشت، مهم‌ترینش: «سازمان نظام پزشكی»! سازمان نظام پزشكی در پاسخ به چنین اظهاراتی اعلام كرد كه افزایش ناگهانی و بدون بررسی كارشناسی ظرفیت‌های پزشكی منجر به اُفت كیفی آموزش شده و در نهایت كیفیت ارائه خدمات درمانی به مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وزیر بهداشت هم البته به صورت ضمنی در دسته مخالفین قرار گرفت و از اساس ریشه كمبود پزشك را در «توزیع ناعادلانه» آنها در كشور دانست.
 البته ناگفته نماند كه افزایش ظرفیت پزشكان در یك بازه ده ساله تا حدودی محقق شد، چرا كه تعداد دانشجویان پزشكی در سال ۸۸، تعداد ۲۲هزار و ۳۸۱ نفر بوده است، اما در سال ۹۷، ۴۸هزار و ۵۹۶ دانشجوی پزشكی فقط در بخش دولتی داشته‌ایم. ماجرای كمبود پزشك البته كه یك‌حلقه مفقوده مهم دیگری دارد و آن هم مهاجرت پزشكان به خارج از كشور است.