استارت افزایش قیمت در زمان صدارت محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم خورد. در آن زمان وی اجازه افزایش قیمت را نداد تا وقتی كه محمد شریعتمداری سكاندار وزارت صمت شد. در همان زمان بود كه اختیار قیمت‌گذاری از شورای رقابت گرفته شده و به سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان كه یكی از معاونت‌های وزارت صمت محسوب می‌شود، سپرده شد. زمانی كه شریعتمداری در وزارت صمت بود با افزایش قیمت خودروها موافقت كرد اما آن را ابلاغ نكرد. پس از مدتی شریعتمداری از سمت خود استعفا كرد و به‌عنوان وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. در همین حال رضا رحمانی، قائم‌مقام وزارت صمت به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه به مجلس معرفی شد كه توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. یكی از وعده‌های وی ساماندهی بازار خودرو بود اما این وزیر هم حاضر نبود افزایش قیمت خودرو را به خود نسبت دهد و مدت زیادی از ابلاغ افزایش قیمت خودداری كرد. این در حالی بود كه خودروسازان منتظر قیمت‌گذاری جدید بودند تا خودروهای تحویلی را براساس آن نرخ عرضه كنند. انباشت تقاضا باعث شد تا قیمت خودروها به طور عجیبی افزایش یابد.