آمریكا با باز كردن مجدد پرونده رسوایی اخلاقی سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان در سال ۲۰۱۳، به‌دنبال تحت فشار گذاشتن و حتی مجبور كردن او به استعفا در شرایط حساس كنونی است. اتفاقی كه در این شرایط می‌تواند برای كشور لبنان هزینه‌‌بر باشد.
چند روز پیش روزنامه آمریكایی نیویورك تایمز گزارش داد سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان چند سال پیش 16میلیون دلار را به‌عنوان هدیه به یك مدل آفریقای‌جنوبی داده است. حالا روزنامه الاخبار لبنان می‌نویسد: آمریكا با گشودن این پرونده قدیمی در نظر دارد با
سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان تسویه حساب كند. به گزارش الاخبار، گشودن این پرونده با توجه به شرایط كنونی لبنان و به عبارت بهتر بحران اقتصادی این كشور و غرق‌شدن حریری در بحران مالی، وی را در معرض انتقادات زیادی قرار خواهد داد. در این شرایط، نیویورك‌تایمز جزئیاتی از این جریان را كه به سال 2013 بازمی‌گردد منتشر كرده و می‌نویسد؛ یك مدل آفریقایی مدعی شده بود، نخست‌وزیر لبنان پس از برقراری یك رابطه مبلغی معادل 3/15 میلیون‌دلار به وی پرداخت كرده است. گفته می‌شود حریری برای این مدل یك دستگاه خودروی آئودی آر ۸ اسپایدر و یك خودروی لندرور خریداری كرده است. نكته قابل توجه این‌كه رسانه‌های غربی جزئیات این موضوع را پیشتر در چهارم دسامبر 2018 افشا كرده بودند، اما آن زمان هیچ عكس‌العملی در پی نداشت. بنابر‌این باید پرسید چرا یك روزنامه آمریكایی بار دیگر این پرونده را گشوده است آن هم در شرایط فعلی لبنان؟
روشن است كه دلیل این اقدام به فشار آمریكا بر لبنان و تحریم‌های واشنگتن علیه تعدادی از نیروها و شخصیت‌های سیاسی این كشور و نیز تلاش برای دور كردن سعد حریری از حزب‌ا... مربوط می‌شود. البته بازگشایی این پرونده نخست‌وزیر لبنان را شرمسار و خجالت زده می‌كند و در اصل طرح چنین موضوعاتی می‌تواند نه‌تنها وی، بلكه هر نخست‌وزیر دیگری را در هر جای جهان به استعفا سوق دهد.

نكته دیگر این‌كه گشودن این موضوع درباره حریری در حالی است كه برخی از دوستانش در تلاش برای متقاعد كردن او به استعفا و جلوگیری از فروپاشی دولت در زمان او هستند. الاخبار در ادامه مطلب خود می‌افزاید: اكنون لبنان با بحران اقتصادی، مالی و پولی رو به رو است كه به شكل كمبود دلار در بازار نمود یافته است، حال آن‌كه هیچ چشم‌اندازی برای حل این بحران وجود ندارد. از سوی دیگر، حریری شخصا گرفتار بحران مالی شدیدی شده است كه تعطیلی شبكه تلویزیونی المستقبل را به دنبال داشت و هنوز كارمندان این شبكه حقوق خود را دریافت نكرده‌اند. پیش از انتشار مقاله روزنامه آمریكایی، جلسه‌ای میان میشل عون، رئیس‌جمهور و ریاض سلامه، رئیس بانك ملی لبنان برگزار شد كه در كانون توجه سیاسی و اقتصادی قرار گرفت. نیویورك تایمز می‌نویسد: «بحران مالی در حال ظهور در لبنان، باعث تظاهرات‌ ضد‌دولتی شده است. همچنین حریری و دولت لبنان قصد دارند در ماه جاری وضعیت اضطراری اقتصادی در این كشور اعلام كرده و اقدامات ریاضتی در پیش بگیرند.»
اقتصاد لبنان این روزها حال و روز خوشی ندارد و در حالی كه بدهی‌های دولت به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد، رشد اقتصادی این كشور در حال كاهش است. بر اساس آمارهای موجود، بدهی‌های داخلی و خارجی دولت لبنان در سال ۲۰۱۷ میلادی ۷۷ میلیارد و ۱۷ میلیون دلار بوده كه این رقم سال ۲۰۱۹ به 5/85میلیارد دلار رسید و هر سال، پنج تا 5/6 میلیارد دلار به آن افزوده می‌شود. پیش‌بینی می‌شود دولت لبنان با این روند، تا سال ۲۰۲۰ رقمی معادل صد میلیارد دلار و حتی بیشتر بدهی داشته باشد.