همان‌طور كه پیش‌بینی می‌شد واكنش به این سخنرانی خیلی زود در فضای مجازی پا گرفت. در فاصله كوتاهی محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشت: «من كه مثلا نماینده مردم هستم و طبق اصل۸۶ قانون اساسی مصونیت دارم، خواستار شفافیت در قوه قضاییه شدم و از شیوع فساد در كشور انتقاد كردم، سه سال است با اعلام جرم دادسرا سین‌جیم می‌شوم. هفته پیش هم در دادگاه انقلاب محاكمه شدم. خدا به داد آن گزارشگری برسد كه هیچ‌پناهی ندارد!» او تنها كسی نبود كه به این گفته‌های رئیس دستگاه قضا واكنش داشت. بسیاری از فعالان رسانه‌ای فضای مجازی هم معتقد بودند این نقل قول رئیس دستگاه قضا وقتی كاربردی خواهد شد كه قانون شود؛ چرا كه در این مورد همچنان به نظر می‌رسد خلأ قانونی وجود داشته باشد. شهریورماه امسال قاضی ناصر سراج، رئیس پیشین سازمان بازرسی كل كشور در گفت‌وگویی بیان کرده بود، قوه قضاییه موضوع حمایت از گزارشگران فساد را به مجلس برده است. او گفته بود در سازمان بازرسی كل كشور یك اداره كل در این رابطه مأمور شده‌ و به یك عده جوانان خوبی كه اطلاعات خوبی هم دارند وصل شده‌ است.
طرح مشابهی را هم نزدیك به صد نماینده مجلس در بهارستان آماده كرده بودند كه با عنوان قانون حمایت از افشاگران فساد در كمیسیون قضایی مجلس مانده است.
سوت‌زنی قانون شود
آن‌طور كه از گفته‌های مسؤولان امر برمی‌آید افشاگران فساد یا آن‌طور كه حالا مصطلح شده است «سوت‌زنی» راهبرد اساسی در مبارزه با افشای فساد است. محمد وحدتی، نایب رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس ایفای نقش مردم و رسانه‌ها در مبارزه با فساد در جامعه را هدف اصلی مجلس از حمایت از افشاكننده فساد عنوان می‌كند و به فارس می‌گوید: باید از افشاگران فسادهای كوچك و بزرگ حمایت‌های قانونی شود تا هراسی در انجام وظایف اخلاقی و اجتماعی خود نداشته باشند.
او اشاره‌ای هم به قانونی شدن این موضوع دارد. به گفته او مجلس چندی پیش اعلام كرده است، هم‌اكنون مشغول بررسی‌های اولیه برای تدوین قانونی هستیم كه براساس آن مردم با افشاگری فساد، نه‌تنها در امان باشند بلكه به آنان پاداش نیز تعلق بگیرد. علاوه بر آن، برخی نهادهای مردمی نیز در این حوزه پیشقدم شده‌اند.
اصطلاح سوت‌زنی از رفتار ماموران پلیس اقتباس شده است؛ به این معنی زمانی كه پلیس تخلفی همچون نزاع خیابانی، دزدی و... مشاهده می‌كند در سوت خود می‌دمد تا همه مردم و سایر افسران پلیس برای آگاهی از محل وقوع جرم خبردار شوند. طبق تعاریف رایج «سوت زن» در اصطلاح به كسی اطلاق می‌شود كه درون یك سازمان كار می‌كند و خلاف‌كاری‌های آن را افشا می‌كند.
البته سال گذشته طرحی تقدیم مجلس شد كه بر اساس آن كسانی كه از مفاسد اقتصادی یا اداری مطلعند، اگر موارد را به شورایی كه به همین منظور تشكیل خواهد شد اطلاع دهند، مورد حمایت و تشویق قرار می‌گیرند.
افشاگران چه شدند؟
در دهه‌های گذشته هم افشاگرانی بودند كه سعی داشتند با افشای فساد راه مفسدان را با مشكل روبه‌‌رو كنند اما در چند سال اخیر به واسطه گسترش شبكه‌های اجتماعی و همچنین بالا رفتن ضریب نفوذ اینترنت در ایران آگاه كردن مردم از افشای فساد هم سهل‌تر شده است. بحث درباره قانون سوت زنی در ایران، با دو پرونده مهم موسوم به «املاك نجومی» و «حقوق‌های نامتعارف» آغاز شد. در پرونده املاك نجومی، «یاشار سلطانی» روزنامه‌نگار، اسنادی را كه از سوی یكی از اعضای شورای شهر تهران، در اختیار وی قرار داده شده بود منتشر كرد و بدین ترتیب جنجالی بزرگ شكل گرفت. هرچند سلطانی پس از این افشا درگیر برخی شكایات در دادگاه شد اما عده‌ای معتقد بودند كه نباید با وی برخورد قانونی كرد تا راه برای دیگر افشاكنندگان فساد باز بماند.در پرونده موسوم به حقوق‌های نامتعارف نیز انتشار فیش‌ حقوقی برخی كارمندان و مقامات دولتی بحث‌برانگیز شد و با ورود دستگاه قضایی و دولت، برخی مدیران متخلف استعفا داده و طبق اظهار مسؤولان، اغلب وجوهات دریافتی در قالب حقوق‌های نجومی، به خزانه كشور بازگشت.
نكته مهم در این دو پرونده آن است كه اسناد و مدارك تخلفات، قبل از آن‌كه در قالب گزارش‌های سوت‌زنی تحویل مراجع قضایی شود، در رسانه‌های عمومی منتشر شد. از یك‌سو با ایجاد جنجال‌های خبری، قضاوت در مورد صحت و سقم آنها دشوار شد و از سوی دیگر این پرونده‌ها تبدیل به برگ‌های برنده جناح‌های سیاسی علیه یكدیگر شد. این در حالی است كه طبق عرف جهانی سوت‌زنی، اسناد ابتدا باید در اختیار مراجع قضایی قرار گیرد و در صورتی كه مراجع قضایی در زمان مقتضی، اقدامات لازم را صورت ندهند، این اسناد در اختیار رسانه‌ها و روزنامه‌ها قرار خواهند گرفت.
پاداش 200 میلیونی سوت‌زنی در مشهد
تا پیش از اعلام صریح حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی بر تشویق افشاگران فساد این‌كار توسط بسیاری از افراد عدالتخواه صورت می‌گرفت. برخوردها با افشای چنین فسادهایی هم جالب توجه بود. از آن رو كه در بسیاری از موارد حتی مجلس شورای اسلامی هم ورود پیدا كرد اما تب آنها خیلی زود فروكش كرد و فراموش شد. برخی بر این باورند كه این نكته وقتی از زبان رئیس قوه قضاییه مطرح می‌شود باید به نوعی به یك مطالبه عمومی تبدیل شود تا مجلس شورای اسلامی بتواند آن را تبدیل به قانون كند. در این میان اما شورای شهر مشهد پا پیش گذاشته و در این راه پیشقدم شد چرا كه آن‌طور كه روزنامه خراسان خبر داده است در شورای شهر مشهد آیین‌نامه حمایت و تشویق اعلام‌كنندگان مفاسد اداری در شهرداری مشهد به تصویب رسیده است.
به این صورت كه این مصوبه حمایت‌ها و پاداش‌هایی را برای افشاكنندگان فساد یا همان سوت‌زنان در نظر گرفته است. آن‌طور كه از اخبار می‌توان متوجه شد سقف این پاداش ۲۰۰ میلیون تومان است، همچنین كارمندانی كه فساد را گزارش كنند ضمن ارتقای شغلی، دو ماه حقوق و پاداش را به صورت كامل دریافت می‌كنند یا شهرداری تسهیلاتی را در اختیار آنها قرار می‌دهد.
افشاگر دقت کن!
افرادی که کمر به افشای پرونده‌های فساد می‌بندند به قول معروف نباید بی‌گدار به آب بزنند. مرور پرونده‌های قضایی نشان می‌دهد بیشتر افرادی که دست به فساد‌های کلان می‌زنند برای خود تیم‌های حقوقی نیز تشکیل می‌دهند. این افراد با به کار گرفتن مشاوران حقوقی از تمام نقاط ضعف قانون مطلع می‌شوند به همین دلیل افشاکنندگان نباید به شکلی عمل کنند که ناخواسته برای این افراد فرصت فرار مهیا شود. بنابراین بهتر است آنهایی که می‌خواهند پنبه مفسدان اقتصادی را بزنند، قبل از هرچیز از حقوق و مقررات نیز آگاه شوند، چراکه نداشتن اشراف به مسائل  حقوقی می‌تواند پای آنها را به دادگاه‌ها باز کند. فراموش نکنید مفسدان اقتصادی نیز می‌توانند از قوانین استفاده کرده و با شکایت از افشاکنندگان فساد، تحت عناوینی مانند توهین، افترا و نشراکاذیب ‌برای کمرنگ نشان دادن فساد خود تلاش کنند.
تامین امنیت افشاگر
مثال‌های فراوانی از قوانین سوت‌زنی در كشورهای دیگر وجود دارد و نتایج بسیار جالب توجهی هم به همراه داشته است. به‌عنوان مثال از سال 2006، اداره مالیات آمریكا توانسته به كمك افشاگران، پنج میلیارد دلار فرار مالیاتی را كشف كند و از محل زنده كردن این پول 811 میلیون دلار به افشاگران پاداش بدهد.
همچنین علاوه بر شناسایی مالیات، در كشورهای پیشرفته برای مبارزه با فساد همین روش در پیش گرفته شده است. یا در كره جنوبی از فرد افشاگر و خانواده او حمایت مطلق و كاملی صورت می‌گیرد. با همه این اوصاف و با وجود خلآهای قانونی هستند افرادی كه معتقدند با توجه به بافت جامعه ایرانی حتی تصویب قوانین سوت‌زنی در مجلس هم برای مبارزه با فساد كافی نیست. یكی از آنها میلاد گودرزی است كه مدتی است به‌واسطه یك تلویزیون اینترنتی سعی دارد به افشای مفاسد اداری بپردازد و البته گزارش‌های او در رابطه با تخلفات فراوان صورت‌گرفته در ساخت و سازهای لواسان هم خیلی به چشم آمد.  او معتقد است «همان‌قدر كه به سمت برهم زدن امنیت فساد و مفسدان پیش می‌رویم، باید برای امنیت شغلی و روانی افشاگران و گزارشگران فساد هم فكری بكنیم. قوانینی شبیه سوت‌زنی، تحت شرایطی می‌توانند مفید باشند اما كافی نیستند.  باید نگاه‌ها اصلاح و افشاگری مستند فساد، به عنوان بهترین راه‌حل مبارزه قلمداد‌شود.»  مثال حرف‌های او یكی از مدیران بانک سرمایه است كه با افشاگری‌های او علاوه بر بازگشت۳۰۰ میلیارد تومان در یك فقره، موجب راه افتادن موج رسانه‌ای علیه این فساد و منتهی شدن به دادگاه‌های چند وقت اخیر شد. اما همان مدیر حالا بركنار و تقریبا بیكار شده است.