سخنان دیروز آقای رئیس‌جمهور درباره مفاسد اقتصادی به نوعی فرار به جلو بود و ایشان به جای این‌که پاسخگوی مشکلات پیش آمده کشور باشد در پی آن است که دولت را از فساد مبرا و پاکیزه نشان دهد. این در حالی است که در حال حاضر تعدادی از مدیران رده بالا، میانی  و رده پایین دولت به علت مفاسد اقتصادی دستگیر شدند و بعضی از آنها به دادگاه رفته‌اند و حکمشان قعطی شده و راهی زندان شدند. رسیدگی‌های دادگاه نشان می‌دهد که برخی از پرونده‌های فساد عناصر دولتی، رقم‌های میلیون‌ دلاری است. در این شرایط می‌توان گفت دولت آقای روحانی در این زمینه رکورد زده است. رئیس‌جمهور ادعا می‌کند که در دولت وی یک ریال گم نشده در حالی که این درست نیست. چندی قبل  اشاره کردم که در یکی از جلسات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا زمانی که آقای روحانی عنوان می‌کند که برخوردها با مفاسد، جناحی شده است آقای رئیسی در پاسخ به این موضوع درخواست سند و مدرک می‌کند و با ایشان اتمام حجت می‌کند و می‌گوید که هر جناح و گروهی که فاسد است به ما معرفی کنید و ما با آنها برخورد می‌کنیم و من به هیج وجه برخورد جناحی با مفاسد را نمی‌پذیرم. بنابراین آقای روحانی به جای فرافکنی بهتر است در مورد مفاسدی که در دولتش انجام شده به مردم گزارش بدهد. چندین میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به اذعان خود دولتی‌ها هدر رفت و هیچ فایده‌ای برای ملت ایران نداشت. چندین تن طلا،‌ سکه و ذخایر ارزی این کشور به تاراج رفت اما کسی از دولتی‌ها پاسخگو نبود. به نظر من آقای رئیس‌جمهور باید در این زمینه جوابگو باشد والا بطور معمول دولت‌ها در سال‌های آخر برای این‌که از پاسخگویی فرار کنند در پی حاشیه‌سازی‌اند. البته ما در آینده آماری از مفاسد اقتصادی در دولت از طریق موسسه دید‌بان شفافیت و عدالت اعلام خواهیم کرد. پیشتر هم نامه‌هایی را درباره مفاسد دولت برای رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیران ارسال و فساد دولت آقای روحانی را گوشزد کردیم و خواهان برخورد شدیم.