مدیریت تبلیغات سیاسی در فضای مجازی
نشست چالش‌های نهادی و حقوقی تبلیغات سیاسی در فضای مجازی با حضور دكتر سید صادق امامیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) و دكتر ابوالفضل درویش‌وند، معاون پژوهشی پژوهشكده شورای نگهبان در مركز همایش‌های سازمان صدا و سیما برگزار شد.
دكتر صادق امامیان با اشاره به اهمیت ساماندهی به فضای مجازی در رابطه با موضوع تبلیغات سیاسی گفت: علت این كه تبلیغات سیاسی و انتخابات در فضای مجازی سامان یافته نیست، بحران مدیریتی است كه تاكنون در ساماندهی فضای مجازی داشته‌ایم.
وی ادامه داد: متولیان این فضا، متعدد هستند و هیچ‌كدام قدرت كافی برای ساماندهی این فضا را ندارند و مسؤولیت آن را نمی‌پذیرند. به همین دلیل تبلیغات سیاسی در فضای مجازی هم از نابسامانی رنج می‌برد.
رئیس ساترا افزود: در عصر ارتباطات كشورها در حال تطبیق و مدیریت فضای سیاسی خود با فضای مجازی هستند، به علاوه این كه به دلیل غالب بودن سرویس‌های بین‌المللی این حوزه، بسیاری از قوانین داخلی كشورها مورد احترام قرار نمی‌گیرد و این مسأله ضرورت اعمال حق حاكمیت این كشورها را به صورت مقتدرانه تر طلب می‌كند.
دكتر امامیان با بیان این كه اهمیت نقش فضای مجازی در حوزه تبلیغات سیاسی و انتخابات به طور جدی‌تر خود را نشان می‌دهد، عنوان كرد: با توسعه فناوری‌ها شاهدیم كه در زمان كوتاهی برنده انتخابات مشخص می‌شود و این زمان كوتاه فرصت آزمون و خطا را می‌گیرد. او سرعت تغییرات در این فضا را عامل غافلگیر شدن سیاستگذاران و مجریان دانست و افزود: انتخابات هر دو سال یك بار برگزار می‌شود و یك هفته برای تبلیغات فرصت وجود دارد و دیگر فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد و اینترنت و تاثیرات آن ما را غافلگیر می‌كند كه در صورت نبود مدیریت صحیح، احتمالا در این دوره هم چنین خواهد شد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در ادامه به آسیب شناسی علت انفعال در قانونگذاری این حوزه پرداخت و گفت: قانونگذار هروقت خواسته وارد این موضوع شود، به دلیل تعارض منافع، نتوانسته به نتیجه برسد؛ چون نمایندگان در دوره بعدی هم داوطلب نمایندگی خواهند بود و قانونی تصویب نمی‌كنند كه آنها را محدود كند یا به ضرر خودشان باشد.
امامیان با اشاره به این كه به دلیل شرایط موجود اصلاح قوانین از طریق مجلس، یا نشدنی است یا مدت زمان زیادی طول می‌كشد، ورود نهادهای مقررات‌گذار مانند ساترا را چاره كار دانست و بیان كرد: تجربه نشان داده سازوكارهای اجرای حل مشكلات از روش‌های بروكراتیك در كشور ما جلو نمی‌رود؛ اما در همین مورد اخیر، همكاری مشترك شورای نگهبان، وزارت كشور و ساترا می‌تواند به حل مشكل منجر شود.
در ادامه نشست، دكتر درویش‌وند معاون پژوهشی مركز پژوهش‌های شورای نگهبان به اهمیت تبلیغات در فرآیند انتخابات اشاره كرد و گفت: تبلیغات جزئی از انتخابات است، قانونگذار هر طور كه خواسته وارد قانونگذاری در این حیطه شود نتوانسته البته در چند دوره متعدد قوانینی وضع شد، اما تلاش‌ها نتیجه نداد و آخرین چیزی كه به درخواست مردم انجام شد قانون شفافیت بود.
درویش‌وند اعمال قوانین بر فضای مجازی را ناممكن و یا سخت دانست و اظهار كرد: حجم عمده‌ای از حضور مردم و تبلیغات سیاسی در پلتفرم‌هایی انجام می‌شود كه خارجی هستند و به ما پاسخگو نیستند. ما این پلتفرم‌ها را محدود كرده‌ایم؛ اما آیا دیگر در آن فضاها تبلیغات نمی‌شود؟
معاون پژوهشی پژوهشكده شورای نگهبان، با اشاره به دستورالعمل فعالیت تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی را كه توسط شورای عالی فضای مجازی در سال 96 تصویب و ابلاغ شده بود، فاقد ضمانت اجرایی دانست و گفت: سیاست‌هایی كه در شوراهای عالی تصویب می‌شوند، اگر مطابق نظر دولت باشند، اجرایی می‌شوند وگرنه به جایی نمی‌رسند. مجلس هم خود را موظف به نظارت بر این مصوبات نمی‌داند.
درویش‌وند افزود: سیاست‌های كلی نظام در زمینه انتخابات در سال ۹۵ ابلاغ شده؛ اما مجلس آن را به استانی شدن انتخابات گره زد و زمانی كه شورای نگهبان آن مصوبه را رد كرد، موضوع سیاست‌های كلی هم به فراموشی سپرده شد.
در بخش پایانی نشست رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی با اشاره به فراخوان ساترا برای اخذ مجوز نامزد‌های انتخابات برای تبلیغات سیاسی در فضای مجازی گفت: در صورت اهتمام جدی حاكمیت و عدم چند پارگی مراكز تصمیم گیر می‌توان این فضا را كنترل و قاعده‌پذیر كرد. برای این كار باید سرویس‌های اصلی و با مخاطب بالا را كنترل كنیم. اگر آنها را مجبور كنیم به این قواعد تن دهند، بسیاری از مسائل حل می‌شود.
دكتر صادق امامیان با اشاره به اهمیت ساماندهی به فضای مجازی در رابطه با موضوع تبلیغات سیاسی گفت: علت این كه تبلیغات سیاسی و انتخابات در فضای مجازی سامان یافته نیست، بحران مدیریتی است كه تاكنون در ساماندهی فضای مجازی داشته‌ایم.
وی ادامه داد: متولیان این فضا، متعدد هستند و هیچ‌كدام قدرت كافی برای ساماندهی این فضا را ندارند و مسؤولیت آن را نمی‌پذیرند. به همین دلیل تبلیغات سیاسی در فضای مجازی هم از نابسامانی رنج می‌برد.
رئیس ساترا افزود: در عصر ارتباطات كشورها در حال تطبیق و مدیریت فضای سیاسی خود با فضای مجازی هستند، به علاوه این كه به دلیل غالب بودن سرویس‌های بین‌المللی این حوزه، بسیاری از قوانین داخلی كشورها مورد احترام قرار نمی‌گیرد و این مسأله ضرورت اعمال حق حاكمیت این كشورها را به صورت مقتدرانه تر طلب می‌كند.
دكتر امامیان با بیان این كه اهمیت نقش فضای مجازی در حوزه تبلیغات سیاسی و انتخابات به طور جدی‌تر خود را نشان می‌دهد، عنوان كرد: با توسعه فناوری‌ها شاهدیم كه در زمان كوتاهی برنده انتخابات مشخص می‌شود و این زمان كوتاه فرصت آزمون و خطا را می‌گیرد. او سرعت تغییرات در این فضا را عامل غافلگیر شدن سیاستگذاران و مجریان دانست و افزود: انتخابات هر دو سال یك بار برگزار می‌شود و یك هفته برای تبلیغات فرصت وجود دارد و دیگر فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد و اینترنت و تاثیرات آن ما را غافلگیر می‌كند كه در صورت نبود مدیریت صحیح، احتمالا در این دوره هم چنین خواهد شد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در ادامه به آسیب شناسی علت انفعال در قانونگذاری این حوزه پرداخت و گفت: قانونگذار هروقت خواسته وارد این موضوع شود، به دلیل تعارض منافع، نتوانسته به نتیجه برسد؛ چون نمایندگان در دوره بعدی هم داوطلب نمایندگی خواهند بود و قانونی تصویب نمی‌كنند كه آنها را محدود كند یا به ضرر خودشان باشد.
امامیان با اشاره به این كه به دلیل شرایط موجود اصلاح قوانین از طریق مجلس، یا نشدنی است یا مدت زمان زیادی طول می‌كشد، ورود نهادهای مقررات‌گذار مانند ساترا را چاره كار دانست و بیان كرد: تجربه نشان داده سازوكارهای اجرای حل مشكلات از روش‌های بروكراتیك در كشور ما جلو نمی‌رود؛ اما در همین مورد اخیر، همكاری مشترك شورای نگهبان، وزارت كشور و ساترا می‌تواند به حل مشكل منجر شود.
در ادامه نشست، دكتر درویش‌وند معاون پژوهشی مركز پژوهش‌های شورای نگهبان به اهمیت تبلیغات در فرآیند انتخابات اشاره كرد و گفت: تبلیغات جزئی از انتخابات است، قانونگذار هر طور كه خواسته وارد قانونگذاری در این حیطه شود نتوانسته البته در چند دوره متعدد قوانینی وضع شد، اما تلاش‌ها نتیجه نداد و آخرین چیزی كه به درخواست مردم انجام شد قانون شفافیت بود.
درویش‌وند اعمال قوانین بر فضای مجازی را ناممكن و یا سخت دانست و اظهار كرد: حجم عمده‌ای از حضور مردم و تبلیغات سیاسی در پلتفرم‌هایی انجام می‌شود كه خارجی هستند و به ما پاسخگو نیستند. ما این پلتفرم‌ها را محدود كرده‌ایم؛ اما آیا دیگر در آن فضاها تبلیغات نمی‌شود؟
معاون پژوهشی پژوهشكده شورای نگهبان، با اشاره به دستورالعمل فعالیت تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی را كه توسط شورای عالی فضای مجازی در سال 96 تصویب و ابلاغ شده بود، فاقد ضمانت اجرایی دانست و گفت: سیاست‌هایی كه در شوراهای عالی تصویب می‌شوند، اگر مطابق نظر دولت باشند، اجرایی می‌شوند وگرنه به جایی نمی‌رسند. مجلس هم خود را موظف به نظارت بر این مصوبات نمی‌داند.
درویش‌وند افزود: سیاست‌های كلی نظام در زمینه انتخابات در سال ۹۵ ابلاغ شده؛ اما مجلس آن را به استانی شدن انتخابات گره زد و زمانی كه شورای نگهبان آن مصوبه را رد كرد، موضوع سیاست‌های كلی هم به فراموشی سپرده شد.
در بخش پایانی نشست رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی با اشاره به فراخوان ساترا برای اخذ مجوز نامزد‌های انتخابات برای تبلیغات سیاسی در فضای مجازی گفت: در صورت اهتمام جدی حاكمیت و عدم چند پارگی مراكز تصمیم گیر می‌توان این فضا را كنترل و قاعده‌پذیر كرد. برای این كار باید سرویس‌های اصلی و با مخاطب بالا را كنترل كنیم. اگر آنها را مجبور كنیم به این قواعد تن دهند، بسیاری از مسائل حل می‌شود.
