محمد شریعتمداری، وزیر کار که ریاست شورای عالی کار را بر عهده دارد از مصوبه این شورا برای افزایش حقوق کارگران، کمتر از نرخ تورم انتقاد کرد.
بر اساس گزارش ایلنا، شریعتمداری در حاشیه جلسه دولت، با انتقاد از توافق دولت با کارفرمایان بر سر افزایش ۲۱درصدی حقوق کارگران افزود: دولت تصمیم دارد با افزایش چند ده هزار تومانی حق مسکن، خلأ مزدی کارگران را جبران کند که هیچ تاثیری بر افزایش درآمد و معیشت کارگران نخواهد گذاشت.
شریعتمداری بر لزوم توجه به معاش کارگران و بازنشستگان تاکید و بیان کرد: ضروری است از سوی دولت تمهیداتی در نظر گرفته شود که مبلغ دستمزدها در طول سال همراه با تورم و افزایش قیمت‌ها هر شش ماه تغییر کند تا قدرت خرید کارگران و اقشار کم‌درآمد حفظ شود.
وی نحوه افزایش مزد سال ۹۹ را غیرقانونی و حرکت کارگران برای شکایت علیه مصوبه مزدی سال جاری را در چارچوب قانون دانست.