بانک مرکزی در خصوص گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه 97، بیانیه‌ای صادر کرد که بر مبنای آن، بیش از ۲۲۰۰ پرونده به ارزش حدود 5/1 میلیارد دلار به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
سه‌شنبه هفته گذشته گزارش دیوان محاسبات کشور درباره تفریغ بودجه سال 1397 در مجلس قرائت شد که ادعای بلاتکلیف بودن 8/4 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص‌یافته برای واردات کالا حواشی زیادی به دنبال داشت.
پس از انتقاد رئیس‌جمهور از این گزارش، بانک مرکزی در این خصوص بیانیه‌ای صادر کرد و نوشت: محاسبه دیوان محاسبات بر مبنای مقایسه دو گزاره اطلاعاتی جداگانه تأمین ارز و واردات گمرک موجب اشتباه در نتیجه‌گیری شده است. گرچه اطلاعات گمرک، رکن مهمی در نمایش واردات کالا به کشور است، اما مواردی نظیر واردات خدمات، بازپرداخت اقساط و… در اطلاعات وارداتی گمرک انعکاس ندارد. بنابراین مبنا قرار دادن اطلاعات گمرک در بررسی ایفای تعهدات ارزی این‌گونه موارد، قطعا موجب اشتباه در محاسبه خواهد شد. گزارش دیوان محاسبات کشور بر مبنای اطلاعات جداگانه تأمین ارز بانک مرکزی و واردات گمرک جمهوری اسلامی تهیه و تنظیم شده است، لذا با تفاضلی حدود 8/4 میلیارد دلار مواجه شده‌اند که به اشتباه، تمامی آن را به عنوان عدم ورود کالا به کشور تلقی نموده‌اند.
در ادامه اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: بیش از ۲۲۰۰ فقره پرونده از موارد مربوط، به ارزش حدود 5/1 میلیارد دلار، توسط بانک‌ها و با نظارت بانک مرکزی جهت رسیدگی و اقدام لازم به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است و بر اساس احکام صادره، تعیین تکلیف و منجر به کاهش تعهدات مذکور می‌شود. همچنین بخشی از پرونده‌های ارجاع شده به سازمان تعزیرات حکومتی (بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار) که واجد عنوان کیفری شده‌اند، در مراجع قضایی تحت رسیدگی است. ضمنا حدود 5/1 میلیارد دلار از تعهدات مرتفع نشده که احتمال رفع تعهدات آنها وجود دارد و تحت بررسی بانک‌های عامل است. بدیهی است در صورت عدم ایفای تعهد آن موارد، بانک‌های عامل باید در اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره بانک مرکزی حسب مورد به سازمان تعزیرات حکومتی یا مرجع قضایی ارجاع کنند.
مطالب فوق‌الذکر مؤید این نکته است که نتیجه‌گیری بخش ارزی گزارش تفریغ بودجه دیوان محترم محاسبات در خصوص عدم ورود کالا به میزان 8/4 میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷، مطابق با واقعیت نیست.
 دستور اسفندماه روحانی برای رسیدگی به تخلفات
دیوان محاسبات هم در اطلاعیه‌ای در پاسخ به انتقادات اعلام کرد اسفند گذشته گزارش کامل تخلفات ارزی در سال 1397 به رئیس‌جمهور ارائه ‌شده و روحانی دستور رسیدگی به آن را داده بود.
 در اطلاعیه دیوان محاسبات کشور آمده است: در گزارش تفریغ بودجه که خلاصه آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، هیچ‌گونه اشاره تصریحی یا تلویحی به گم‌ شدن مبلغ ۴/۸ میلیارد دلار نشده، بلکه به روشنی بیان شده هویت دریافت‌کنندگان وجوه ارزی مذکور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، معلوم و مشخص بوده و می‌توان حساب ارزهای دریافتی یا کالاهای وارداتی را از آنان خواست و به طرق مقتضی، پیگیری و تعیین تکلیف کرد. کما این‌که اقداماتی نیز از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در قوه مجریه برای تعیین تکلیف این مبالغ صورت گرفته و در جریان است.
دیوان محاسبات کشور با تاکید بر حق قوه مقننه در نظارت بر اجرای بودجه و ورود در جزئیات ارقام هزینه‌ها فارغ از القائات خلاف واقع مبنی بر گم‌شدن وجوه ارزی پرداختی به واردکنندگان که امری اساسا موهوم و ناممکن است، آماده دریافت اطلاعات تکمیلی و گزارش‌های مستند مبنی بر رفع تعهدات ارزی پس از تاریخ ۹۸/۹/۱۲ در چارچوب رسیدگی‌های خود است. ضمن آن‌که با توجه به هماهنگی و نظارت دو قوه مجریه و مقننه، امکان
گم‌ شدن حتی یک دلار از ارزهای پرداختی به واردکنندگان متصور نیست، بلکه تلاش‌ها بر این است که این وجوه مطابق با اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی و در محل قانونی خود تعیین تکلیف شود.
به لحاظ اهمیت نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی و یافته‌های حسابرسی در فرآیند تهیه گزارش تفریغ بودجه، مراتب طی نامه مورخ ۹۸/۱۲/۴ به تفصیل و با ذکر جزئیات برای رئیس‌جمهور محترم ارسال شد. ایشان نیز در تاریخ ۹۸/۱۲/۱۴ با تاکید بر اهمیت موضوع خطاب به بانک مرکزی دستور بررسی صادر فرمودند که رونوشت این دستور به دیوان واصل شد؛ لکن هیچ‌گونه خدشه یا تردیدی نسبت به صحت و دقت محتوا یا ارقام مندرج در گزارش وارد نگردید.