افزایش تورم، قیمت املاك، خودروها، سهام و سایر دارایی‌ها و كالاهای با دوام را نیز افزایش می‌دهد. این افزایش عموما از نرخ عمومی تورم نیز پیشی گرفته و تورم‌های سنگین بر ثروت ثروتمندان می‌افزاید. اما دهك‌های پایین درآمدی جامعه كه عموما شهروندان حقوق‌بگیر یا افراد بیكار را شامل می‌شوند با كمترین مالكیت و دارایی هر روز فقیرتر از روز قبل شده و شرایط سخت‌تری را برای زندگی تجربه می‌كنند. این سوال مطرح است كه چگونه می‌توان سهمی از تورم برای اقشار آسیب‌پذیر و كم‌درآمد جامعه نیز تعریف كرد. چگونه می‌توان فقرا را نیز حدودی از بلای مخرب تورم منتفع كرد یا به بیانی دیگر از تبعات منفی تورم بر زندگی این دهك‌های جمعیتی كاست؟ بی‌شك دولت و حتی مجلس جدید در این شرایط با توزیع ثروت و افزایش درآمدپایدار این اقشار می‌تواند نقشی حمایتی از این دهك‌ها داشته باشد. یكی از این اقدامات موضوع توزیع سهام عدالت بود. طرحی كه به‌رغم اجرای موفق و كم‌نظیرش با ایراداتی نیز مواجه بود. یكی از این ایرادات، عدم واگذاری این سهام به برخی از اقشار نیازمند بود كه دلیل اصلی آن را می‌توان وجود نقص در پایگاه اطلاعات اقتصادی دولت دانست. ایراد دیگر این طرح دریافت سهام عدالت از سوی برخی افراد یا خانوارها بود كه هیچ احتیاجی به این سهام نداشته و حتی تا حدودی جزو اقشار متمول جامعه به شمار می‌رفتند. با توجه به افزایش حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ، افزایش نرخ بیكاری و گسترش پدیده شاغلان فقیر این نگرانی وجود دارد كه نارضایتی‌ها و گسترش فقر اقتصادی در جامعه منجر به نارضایتی‌هایی شود كه صرفا محدود به مسائل اقتصادی نیست.
جام‌جم در گفت و گو با 7 اقتصاددان به دنبال پاسخ به این سوال بوده كه چگونه می‌توان امید را در دل دهك‌های پایین درآمدی زنده نگاه داشت. تجربه موفق سهام عدالت كه با شعار افزایش ثروت عمومی مردم و گسترش عدالت اقتصادی اجرا و طی آن بخشی از سهام شركت‌های دولتی به بخش قابل توجهی از مردم كشور واگذار شد. اقساط این سهام نیز از سود سالانه این سهام در بازار سرمایه پرداخت  شد و پس از گذشت مدتی افراد مشمول دریافت این سهام كه شامل جمعیتی بیش از 46 میلیون نفر بودند، به مالكان آن تبدیل شدند. این تجربه موفقی بود كه موجب گسترش امروز بازار سرمایه و سهامداری بیش از 50 میلیون ایرانی شده است. فرصتی كه می‌توان آن را نقطه‌ای برای جهش اقتصاد ایران و مردمی‌سازی اقتصاد دولتی ایران دانست.
گرچه دولت دوازدهم با بدعهدی خود سهم یك میلیون تومانی دولت قبل را به حدود 500 هزار تومان كاهش داد و فقط چیزی حدود سه میلیون نفر از سهامداران عدالت، مالك سهام‌های یك میلیون تومانی شدند اما همین سهام‌های 500هزار تومانی امروز ارزشی بین 12 تا 32 میلیون تومان دارند. به طوری كه براساس بررسی‌های خبرنگار جام‌جم در حال حاضر ارزش اسمی سهام‌‌های 500 هزار تومانی چیزی حدود 12 تا 16 میلیون تومان و ارزش ریالی سهام‌های یك میلیون تومانی چیزی حدود 27 تا 35 میلیون تومان برآورد می‌شود. سهام‌هایی كه می‌تواند یك سرمایه مناسب به‌خصوص برای اقشار آسیب‌پذیر و دهك‌های پایین درآمدی باشد. بی‌شك پرداخت مابه‌التفاوت سهام 500 هزار تومانی با یك میلیون تومانی، پرداخت سهام عدالت به جاماندگان مرحله اول و ارائه و آغاز مرحله دوم پرداخت سهام عدالت صرفا به اقشار آسیب‌پذیر و خانوارهای تحت حمایت نهادهای حمایتی مانند كمیته امداد و بهزیستی می‌تواند طرحی در راستای گسترش عدالت اجتماعی و بازگشت امید به دل افراد و شهروندانی باشد كه همچنان به تدبیر دولت تدبیر و امید، امیدوارند.


این اقدام می تواند موثر و امیدبخش باشد
حیدر مستخدمین حسینی / معاون اسبق وزیر اقتصاد
 درباره راه‌های حمایتی دولت از اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه  باید گفت بدون شک با روند موجودِ کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم میزان افراد فقیر و نیازمند حمایت در جامعه در حال افزایش است. با توجه به افزایش نارضایتی این اقشار از وضعیت اقتصادی، دولت باید به دنبال افزایش قدرت خرید این اقشار و ایجاد امید و انگیزه برای آنها باشد. شاید اجرای طرح‌هایی مانند پرداخت بنزین به افراد به جای خودرو یا اجرای مراحل بعدی واگذاری سهام عدالت، تکمیل دور اول و پرداخت سهام به جاماندگان یا اصلاح پرداخت سهام 500‌هزار تومانی به یک میلیون تومانی یکی از این اقدامات باشد که می تواند در این شرایط بسیار امیدبخش و موثر باشد.



پیشنهاد خوبی است، موافقم
وحید محمودی / استاد اقتصاد  دانشگاه تهران
اولین اقدام دولت در این زمینه باید این باشد که در گام اول،  سهام عدالت را به جاماندگان دریافت این سهام واگذار کند، چرا که هنوز بخشی از اقشار و دهک‌های پایین وجود دارند که سهام عدالت دریافت نکرده اند. از آنجا که سهام عدالت، سهام شرکت‌های دولتی است ثروت ملی محسوب شده و متعلق به همه مردم ایران است. اما به نظر من این سهام باید در دو مرحله مجدد واگذار شود. در مرحله اول  کسانی که در دولت قبل شامل دریافت این سهام نشده اند  و در مرحله بعدی سهم افراد و خانوارهایی که توسط دولت از یک میلیون تومان به 500هزار تومان کاهش یافت باید به همان رقم اولیه بازگردد.  این اقدام اگر چه به معنای حل مشکلات کشور نیست اما قطعا اقدام خوبی است. 



  این کف مطالبات از دولت است 
مرتضی افقه / عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز
باید پذیرفت الان شرایط فوق العاده است. ما در زمان جنگ  با محدودیت‌هایی چون محدودیت فروش نفت و تحریم‌های پولی و بانکی مواجه نبودیم. بنابراین باید شرایط فوق العاده را بپذیریم و با توجه به این شرایط تصمیماتی را به خصوص برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اتخاذ کنیم. ما باید نگران نارضایتی‌هایی که می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی داشته باشد، باشیم. این موضوع یعنی اجرای مرحله دوم سهام عدالت و توجه به جاماندگان سهام، کف ماجراست که دولت موظف است انجام دهد و اقدام و تدبیر بسیار خوبی است . اگر چه نیاز، بیشتر از این میزان است. الان فرصت اقدامات ساختاری در کوتاه مدت نیست. امروز با فشارهای کوتاه مدت مواجهیم و اقدامات اینچنینی برای مقابله با کاهش انگیزه و روحیه شهروندان به‌خصوص دهک‌های پایین درآمدی کف مطالبات از دولت است.



مخالف نیستم می‌تواند اثرات تسکینی داشته باشد
محمد خوش‌چهره / اقتصاددان
معتقدم برای درمان مشکلات اقتصادی کشور باید ابتدا بیماری اقتصاد ایران را تشخیص داد و بعد از تشخیص بیماری و البته براساس شرایط بیمار، داروی آن را تجویز کرد. متاسفانه روش این دولت و دولت گذشته عموما این‌طور بوده که نتایج سیاست‌ها و برنامه‌ها نه‌تنها مسؤولانه نبوده‌است بلکه اجازه داده‌اند پدیده‌ها رخ‌داده تا بعد از رخ‌دادن پدیده‌ها آنها را بررسی کنند. این استاد دانشگاه ادامه داد: امروز اقتصاد ایران مانند بیماری در حال احتضار است که طرح‌هایی چون اجرای مرحله دوم سهام‌عدالت درمان این بیماری نیست، اما می‌توان آن را مسکنی برای این بیمار دانست. خوش‌چهره تصریح کرد: طبیعتا من با استفاده بیمار از مُسکن مخالفتی ندارم اما معتقدم این راهکار اساسی نیست. بلکه مشکلات اجتماعی و نارضایتی‌های عمومی ناشی از مشکلات ساختاری است که می‌توان با اقداماتی از قبیل اجرای مرحله دوم سهام عدالت آن را تسکین داد. لذا من به لحاظ کارشناسی مخالفتی با این موضوع ندارم.



با هر اقدامی با هدف حمایت از دهک‌های درآمدی پایین موافقم
بیژن عبدی / اقتصاددان
درباره اصلاح وضعیت سهام عدالت و ایجاد تغییرات در آن باید سه گام از سوی دولت برداشته شود؛ اول این که سهام عدالت جاماندگان مرحله اول به آنها واگذار شود. در گام دوم افرادی که سهمشان از یک  میلیون تومان به 500 هزار تومان کاهش یافته به همان یک  میلیون تومان اولی افزایش یابد و در گام سوم مرحله جدیدی از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به دهک‌های پایین درآمدی اتفاق بیفتد.
البته به نظرم دولت یازدهم و دوازدهم اعتقادی به موضوع نداشته و ندارد و آزادسازی سهام عدالت نیز در سال آخر دولت و برای تاثیر‌گذاری بر اذهان مردم صورت گرفت. لذا نمی توان چندان امیدی به این دولت برای اجرای مراحل بعدی واگذ اری سهام عدالت داشت.  البته این کار  راه حل اساسی یا درمان مشکلات اقتصادی نیست ، بلکه  راه حل اصلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور این است که درآمد دولت از خلق پول به دریافت مالیات تغییر کند. اما بدون شک در جهت ایجاد امید به مردم و اقشار آسیب‌پذیر با اجرای مرحله دوم سهام عدالت و هر اقدامی که با هدف حمایت از اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه باشد کاملا موافقم.



بسیار موافقم به دهک‌های پایین درآمدی باید تعلق گیرد
علی اکبر محرابی / اقتصاد‌دان
بدون شک دولت باید به سمت افزایش درآمد و ثروت دهک‌های پایین جامعه حرکت کند که یکی از این اقدامات می تواند اجرای مرحله دوم واگذاری سهام عدالت به مردم به خصوص اقشار کم درآمد جامعه باشد.
البته طبیعتا 10 تا 20 میلیون تومان دارایی تحت عنوان سهام، راه‌حل کاهش فقر یا از بین برنده آن نیست اما قطعا در این شرایط در راستای افزایش امید به جامعه و مردمی کردن اقتصاد موثر است.
البته بهتر است بخشی از سهام این شرکت‌ها، برای مثال حدود 40 درصد سهام دولت در این شرکت‌ها به کارگران و کارکنان این کارخانه‌ها واگذار شود.
قطعا این اقدام در راستای گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی خواهد بود. افراد فاقد شغل یا تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز با روندی شبیه روند سهام عدالت مورد حمایت قرار گرفته و بخشی از ثروت و دارایی دولت به این افراد واگذار شود.
بنابراین می توان گفت این ایده بسیار خوبی است و به نظرم دولت باید در این راستا حرکت کرده و ثروت عمومی کشور را در اختیار افراد محروم شناخته شده قرار دهد.



اگر به دهک‌های پایین تعلق بگیرد موافقم
آلبرت بغزیان / دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت
با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی همواره دوگروه از این موضوع منتفع می شوند.
گروه اول ثروتمندان و افراد دارای دارایی است که با افزایش تورم قیمت اموال آنها افزایش می‌یابد و گروه دوم بدهکاران هستند که با افزایش تورم میزان بدهی آنها کاهش می یابد.
راه‌حل اصلی این است که برای جبران سود ناشی از تورم از افراد دارای ثروت مالیات بر عایدی سرمایه گرفته شود.
اما درباره اجرای مرحله دوم سهام عدالت باید گفت اگر  واگذاری سهام عدالت به اقشار آسیب پذیر و دهک‌های پایین درآمدی بتواند یک جریان درآمدی پایدار برای این افراد ایجاد کند اقدام بسیار مثبتی است.
مشکل اینجاست که اقشار ضعیف جامعه به محض آزادسازی این سهام‌ها به دنبال فروش آن خواهند بود که این موضوع با ایجاد یک جریان درآمدی پایدار برای این افراد مغایر است که باید در این زمینه فکری کرد اما در مجموع این اقدام قطعا دارای تاثیرات مثبتی است.