چند روز پیش که مقام معظم رهبری از طریق ویدئوکنفرانس صحبت‌های مهمی را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در میان گذاشتند، در میان بیانات خود بر لزوم تسهیل شرایط ازدواج جوانان نیز تاکید کردند. در آن روز بسیاری از نمایندگان مجلس نیز درباره لزوم اجرایی‌شدن این رهنمود رهبر معظم انقلاب بحث و تبادل‌نظر کردند و حالا ما به دنبال این هستیم که بیانات ایشان را به عمل تبدیل  کنیم.
در سال‌های اخیر همه مسؤولان از کمک به جوانان، افزایش آمار طلاق، کاهش نرخ ازدواج و احتمال ݣݣݣݣپیرشدن جمعیت کشور صحبت می‌کنند، اما وقتی در استانی که من نماینده آن هستم، یعنی استان اردبیل، تنها در یکی از بانک‎های آن، بیش از 3000 جوان در صف انتظار برای دریافت وام ازدواج هستند، چطور می‏توان در این شرایط اقتصادی کمرشکن از تسهیلات بانکی ازدواج یا از وام مسکن جوانان سخن گفت؟
برخی مسؤولان ادعا می‎کنند که این تسهیلات می‎تواند بخشی از مشکلات جوانان را حل کنند، اما پرداخت تسهیلاتی که با سختگیری و بی‎توجهی کارگزاران بانکی همراه است، چطور می‎تواند مفید باشد؟ قبل از
هر چیز باید فرهنگ مواجهه با جوانی را که طالب تسهیلات ازدواج است، به کارگزاران آموخت. نکته اصلی آنجاست که ما دچار تناقض فلسفی شده‎ایم. از یک‌طرف درباره پرداخت تسهیلات ازدواج می‎گوییم و از سویی دیگر، برای ارائه این تسهیلات، سختگیرانه عمل می‌کنیم. در این شرایط به نظر  نمی‌رسد کارگزاران بانکی تصمیم گرفته‌اند که به جوانان کمک نکنند و سنگ جلوی پای آن‎ها بیندازند، این درحالی است که دولت تصویب کرده قوانین تسهیلات ازدواج جوانان طوری نباشد که یاس و ناامیدی ایجاد کند، اما در عمل، از زمانی که مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا کرده، سختگیری‌ها نیز بیشتر شده‌است. دولت باید برای حل این معضل اقدامات جدی انجام دهد، یعنی باید حرف و عملش در یک راستا باشد و اگر قانونی برای تسهیلات جوانان تنظیم شده‌است، پس دستگاه اجرایی باید شرایط اجرایی‌شدن آن را هم مهیا کنند. به همین دلیل دولت موظف است ذخیره تسهیلات را افزایش دهد تا هم صف متقاضیان وام ازدواج را کوتاه‌تر کند و هم سختگیری‎ها در این زمینه را کمتر کند.
در این شرایط، وظیفه مجلس شورای اسلامی نیز نظارت بر عملکرد قوه مجریه است؛ بنابراین مجلس باید دراین‌باره تحقیق و تفحص کند، از کارشناسان مشاوره بگیرد، دولت را به خاطر کم‏کاری بازخواست کند و از سازمان برنامه و بودجه بخواهد که ذخیره مالی بیشتری را در اختیار صندوق تسهیلات ازدواج قرار دهد. همچنین اگر لازم است، قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور هم باید به این مساله ورود پیدا کنند و با خاطیان برخورد کنند. اتفاقی که می‏تواند مشکلات پیش روی جوانان را کاهش دهد و بر آمار ازدواج بیفزاید.‌