نسخه اقتصاد نولیبرالی نتایج فاجعه‌بار خود را در کشورهای مختلف و هرجا که حاکم و اجرایی شده نشان داده است. از اسپانیا و یونان تا آرژانتین و برزیل و از اندونزی و مصر تا فرانسه و ایالات متحده آمریکا؛ نسخه نولیبرالی (البته بسته به میزان توانمندی و مختصات عمومی اقتصاد هریک از این کشورها) هرجا که حاکم شده و به میزانی که اجرایی گردیده؛ نتایج کم‌و‌بیش مشابهی به بار آورده است.
1-‌‌ انباشت بیش از پیش سرمایه در میان اقلیت بسیار کم‌شمار کلان سرمایه‌دار و گسترش فقر در میان کارگران و کارمندان و معلمان و خیل عظیم حقوق و دستمزدبگیران  2- تشدید بی‌سابقه فاصله طبقاتی میان اقلیت کم‌شمار کلان سرمایه‌دار و اعضای حلقه‌های الیگارشیک مالی و اکثریت عظیم طبقات و اقشار و لایه‌های میانی و فرودست و کارگران و دیگر گروه‌های اجتماعی، فاصله‌ای که به لحاظ سطح درآمد گاه و در مواردی به فاصله 400 درصدی نیز رسیده است. 3- روند خصوصی‌سازی‌هایی که ماحصل آن غالبا از بین‌رفتن امنیت شغلی برای کارگران و کارمندان و حقوق‌بگیران و تشدید استثمار و کاهش فزاینده خدمات و سرویس‌های حمایتی برای لایه‌ها و اقشار طبقه متوسط و کارگران بوده است. 4- افزایش روند استقراض خارجی و کاهش ارزش و توان پول ملی یکی دیگر از نتایجی است که در برخی کشورهایی که از نسخه
اقتصادی – اجتماعی نولیبرالی تبعیت کرده‌اند، ظاهر شده است.
در یک عبارت کوتاه، نتایج و ماحصل اجرای سیاست‌های نولیبرالی برای اکثریت مردم (در جوامع و کشورهایی که این سیاست‌ها اجرا شده است) تشدید فقر و دشوار شدن بیش از پیش معاش و فشار کمرشکن مشکلات اقتصادی بوده است. در‌واقع کلان سرمایه‌داران و حلقه‌های الیگارشیک و رانت‌خواران بوروکرات از قِبل سیاست‌های نولیبرالی به قیمت تشدید استثمار اکثریت مردم به انباشت سرمایه پرداخته‌اند، اما ماحصل این سیاست‌ها برای عامه مردم، افزایش مشکلات اقتصادی و دشواری زندگی و تنگی سفره معیشت و فقدان امنیت شغلی بوده است. برای رهاشدن از این شرایط دشوار اقتصادی‌ای که اجرای نسخه نولیبرالی پدید آورده است، چه باید کرد؟ باید نسخه حاکم بر اقتصاد را تغییر داد و نسخه نولیبرالی را کنار گذاشت. آیا نسخه بدیلی برای مدل و سیاست‌های اقتصاد نولیبرالی وجود دارد؟ بله وجود دارد. نئولیبرالیسم، ایدئولوژی‌ای است که به لحاظ تئوریک در حدفاصل دهه‌های 1950 تا 1970 میلادی تدوین شده است (گرچه برخی مفاهیم اقتصادی آن ریشه در برخی آموزه‌ها و مکتب‌های اقتصادی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دارد) و از سال‌های اواخر دهه 1970 میلادی به‌تدریج به ایدئولوژی غالب در نظام جهانی سلطه بدل شده است. پیش از پیدایش و غلبه نسخه نولیبرالی، رویکردها و نسخه‌های اقتصادی – اجتماعی دیگری وجود داشته است و پس از آن نیز وجود دارد. نسخه نولیبرالی یک نسخه زمینگیر و شکست‌خورده است که ماهیت ظالمانه و استثمارگرانه دارد. در مقابل نسخه‌ اقتصادی نولیبرالی، نسخه‌های اقتصادی – اجتماعی مختلفی را می‌توان قرار داد. در این مقال کوتاه فرصت پرداختن به مختصات و مولفه‌های نسخه «اقتصاد انقلابی عدالت‌محور مردمی» (به عنوان یکی از نسخه‌های بدیل نئولیبرالیسم) وجود ندارد و باید در مجالی دیگر به آن پرداخت.  حقیقت این است که ظرفیت‌های عظیم اندیشه اسلامی و شیعی و ... میراث گرانقدر حکمت و عرفان و فقاهت اسلامی و آرمانگرایی انقلاب اسلامی (به مثابه یک گفتار و منظومه کلان هویتی و معرفتی دوران‌ساز) امکان تدوین نسخه بدیل اقتصاد نولیبرالی را مهیا کرده است. برای رهایی از دشواری‌های اقتصادی کنونی باید نسخه نولیبرالی را - که متاسفانه چنددهه است به درجات و وجوه مختلف بر اقتصاد کشور حاکم است- کنار گذاشت و به جای آن نسخه اقتصاد انقلابی عدالت‌محور مردمی را اجرایی کرد تا زمینه و شرایط رفع مشکلات اقتصادی کنونی فراهم شود.