در روزهای گذشته، نیروهای امنیتی كشورمان توانستند با همكاری اینترپل، مدیر‌عامل بانك سرمایه را از اسپانیا به ایران آورده و در اختیار مقامات قضایی قرار دهند تا به تخلفات وی رسیدگی شود. این خبر از آن جهت مهم است كه پیامی برای همه مفسدان اقتصادی است كه دیگر اروپا و بسیاری از كشورهای جهان برای آنان ناامن است و این امید كه آنها می‌توانند اختلاسی انجام داده و بعد از انجام اختلاس با متواری شدن به كشوری دیگر، باقی عمر خود را بدون هیچ مزاحمتی به زندگی خود ادامه دهند فكر باطلی است. از این جنبه ممنون از نهاد‌های امنیتی كه حافظ و نگهبان اعتبار ایران هستند و تلاش می‌كنند فضای بین‌الملل را برای مفسدین ایرانی ناامن كنند. با این حال نكته بسیار مهم این است كه با وجود دقت و تلاش مجدانه حافظان امنیت اقتصادی متاسفانه روند فساد در اقتصاد ایران هم از جنبه تعداد و هم از جنبه ارزش رو به تزاید بوده و دوره زمانی اختلاس‌ها بسیار كوتاه شده و اخبار به تاراج رفتن ثروت مردم در جامعه به سرعت می‌پیچد. به طوری كه با وجود برخورد‌های قضایی و احكام سنگین بازدارندگی لازم را شاهد نیستیم. این‌كه چرا فساد اقتصادی به‌خصوص در حوزه‌های پولی و مالی رو به افزایش است مهم‌ترین پرسش همگان است و این‌كه چرا چاره‌اندیشی عاجلی اتفاق نمی‌افتد معمای بزرگ‌تری را در اذهان عمومی ایجاد كرده است. واقعیت این است كه در یك كنكاش مختصر و بررسی آسیب‌شناسانه بروز فساد در اقتصاد ایران، به این نكته پی می‌بریم كه انتصابات بی‌ضابطه و هدفمند از حیث سوءاستفاده از بیت‌المال، فشار لابی‌گران و دلالان به مدیران و بعضا كارشناسی‌های جهت‌دار به منظور سوق دادن منابع مالی به افراد خاص، شاید مهم‌ترین دلایل رشد فساد در اقتصاد ایران باشند. متاسفانه حرص و طمع انسان نیز مزید بر علت شده تا مدیران ما در گرداب فساد قرار گرفته و اقتصاد ایران در مسیر نامناسبی قرار گیرد. بنابراین تا زمانی‌كه این عوامل وجود دارد و برخورد اصولی با این رویه نشود هر چقدر نیروهای امنیتی و دستگاه قضا تلاش كنند باز همچنان شاهد به یغما رفتن ثروت‌های ملی خواهیم بود و آثار این ناكارآمدی به‌شدت در افكار عمومی و سرمایه اجتماعی مخرب خواهد بود. بنابراین شاید بهتر باشد رویه‌ها تغییر و طرحی نو ایجاد شود. به نظر می‌رسد اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها قبل از ارتكاب جرم را می‌توان رسالت جدید نهادهای انقلابی دانست. این‌كه اجازه ندهند مدیری كه سابقه فساد دارد در پست‌های مالی قرار گیرد یا مدیرانی كه تحت فشارهای لابی‌گران مجبور به اتخاذ تصمیماتی می‌شوند كه خلاف مصالح نظام و موجب گسترش بستر فساد می‌گردد محافظت نمایند و از همه مهم‌تر تصمیماتی را كه در بستر به ظاهر قانونی، اما پوشش فسادهای كلان رخ می‌دهد شناسایی و از اجرای آن جلوگیری گردد. ماموریت‌های جدیدی كه نهاد‌های انقلابی می‌توانند با این رویكرد ریشه فساد را بخشكانند. واقعیت این است كه در همه امور پیشگیری بهتر از درمان است. به نظر می‌رسد كه در امر مبارزه با فساد، لازم است قبل از برخورد قهری بسترهای بروز فساد برچیده شود و سپس اقدام امنیتی صورت گیرد. باشد كه در آینده نزدیك شاهد آن باشیم كه اخبار مبارزه با فساد به سمت اقدامات پیشگیرانه حركت كند.