جزئیاتی از طرح نمایندگان برای اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
بسته ده‌گانه برای بازگرداندن مجلس به رأس امور
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از مدتی قبل اصلاح آیین‌نامه داخلی را در قالب یک بسته پیشنهادی در دستور کار قرار داده است. این اتفاق پس از آن صورت می‌گیرد که نمایندگان مجلس یازدهم از ابتدای شروع فعالیت این دوره در خردادماه، یکی از اولویت‌های خود را بازگرداندن مجلس به جایگاه واقعی خود اعلام کرده بودند و ظاهرا قرار است بخشی از این هدف با تغییراتی که در آیین‌نامه داخلی مجلس داده میشود، محقق شود. به گفته سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، بسته پیشنهادی که در کمیسیون در حال بررسی است، شامل 10 بخش است و کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در چند جلسه گذشته کار بررسی و رسیدگی به 10 بسته پیشنهادی اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس را آغاز کرده است که این بسته‌ها پس از بررسی کارشناسی در نشست‌های هفتگی این کمیسیون برای تصویب اعضا به رأی گذاشته خواهد شد. جام‌جم در گزارش امروز به بررسی این بسته‌های ده‌گانه و نقشی که می‌تواند در ارتقای عملکرد قوه مقننه داشته باشد، پرداخته است.
کارآمدی مجلس در عرصه قانون‌گذاری
قانون‌گذاری امری تخصصی است و به طور معمول برای وضع و تدوین هر طرح در مجلس، کمیسیون‌های مختلف پیرامون پیشنهادهای ارائه‌شده، بحث می‌کنند. طبعا اگر اعضای هر کمیسیون از تخصص و سابقه لازم برای حضور در کمیسیون‌های مربوطه برخوردار باشد، ارائه طرح‌ها به صحن علنی مجلس با نگاه کارشناسانه‌تری مورد بررسی قرار می‌گیرد. گذشته از این بحث، ارائه طرح‌ها باید متناسب با اولویت‌های کشور باشد. بعضا ارائه برخی از طرح‌ها متناسب با شرایط روز نیست یا کمتر به مسائل حیاتی جامعه می‌پردازند. گاهی طرح‌ها در قالب دوفوریتی و حتی سه‌فوریتی از سوی نمایندگان ارائه میشود که ضرورتی برای آن احساس نمی‌شود. نکته دیگر این‌که قوانین مصوب مجلس در برخی موارد دچار آفت تکرار است و با قوانین قبلی مشابهت‌هایی دارد. پالایش قوانین موجود می‌تواند گام موثری در فرآیند کارآمدی مجلس تلقی شود. نکته دیگر این‌که به نظر می‌رسد، مجلس باید حساسیت بیشتری در قبال اجرایی شدن قوانین از سوی نهادهای مسؤول نشان دهد. از ابلاغ برخی قوانین کهنه، سال‌ها گذشته، اما همچنان درحد همین ابلاغ مانده و به مرحله اجرایی درنیامده است. تردیدی نیست که هرچه قوانین کارآمدتر باشد، روند پیگیری مشکلات و معضلات کشور سرعت بیشتری خواهد گرفت.
کارآمدی مجلس در عرصه نظارت
براساس اصل 57 قانون اساسی قوای سه‌گانه کشور مستقل هستند، اما در عین حال به خاطر پیوستگی فعالیت میان دو قوه مجریه و مقننه ارتباط آنها به لحاظ وضع قوانین و اجرای آن و تاثیرگذاری بر زندگی مردم بیشتر است. مجلس در کنار وظیفه قانون‌گذاری به حوزه نظارت بر اجرای قوانین از سوی قوه مجریه هم می‌پردازد.
مجلس ابزارهای مهمی برای نظارت دارد مثل تذکر، سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص. همچنین براساس آیین‌نامه داخلی مجلس در صورت رعایت نکردن شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون از سوی رئیس‌جمهور یا وزیران و مسؤولان، موضوع بلافاصله از طریق هیات‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع داده میشود و در صورت تایید کمیسیون و مجلس، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال میشود. در کمیسیون اصل 90 هم هرکس شکایتی از کار مجلس یا قوه مجریه یا قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس ارائه کند و مجلس هم موظف به رسیدگی به این شکایت است. موضوع نظارت دیوان محاسبات نیز از دیگر موضوعات و ابزارهای نظارتی است. اما با این وصف، در فرآیند نظارت کاستی‌هایی وجود دارد. به عنوان نمونه در بحث تحقیق و تفحص با این‌که نمایندگان ساعت‌ها پیرامون موضوع تحقیق کار کارشناسانه انجام می‌دهند و در نهایت گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت و حتی در برخی موارد به قوه قضاییه ارسال میشود، اما در نهایت در برخی موارد به نتایج مشخصی نمی‌رسد. یکی از اشکالات عمده این کار نداشتن ضمانت اجرایی است و مشخص نیست که حاصل این تحقیق و تفحص‌ها به چه نتایج مشخصی می‌رسد. ابزار دیگر تذکر نمایندگان به وزیران و هیات دولت در آغاز جلسات علنی مجلس است. در هر جلسه حسب روال مجموعه‌ای از تذکرات خطاب به مسؤولان اجرایی کشور قرائت میشود. اما معلوم نیست بالاخره تذکر نمایندگان چه تاثیری دارد و آیا اساسا سازوکاری برای پیگیری و نتیجه‌بخش بودن تذکرات اندیشیده شده است. با این وصف طرح جدیدی از تیر 98 از سوی نمایندگان برای تقویت نظارت بر عملکرد وزیران دولت ارائه شد و نمایندگان براساس آن در طرحی با تغییر بخش‌هایی از آیین‌نامه داخلی پارلمان، خواستار تقویت بعد نظارتی مجلس در حوزه تذکرات شفاهی و کتبی نمایندگان شدند. باید دید در بسته ده‌گانه جدیدی که اخیرا از سوی نمایندگان مجلس یازدهم ارائه شده چه تدابیری برای تقویت نظارت مجلس درنظر گرفته شد.
بازنگری در نقش و اثربخشی کمیسیون‌ها
حضور نمایندگان در کمیسیون‌ها یکی از مباحث پرچالش در ابتدای کار هر دوره مجلس است. معمولا درخواست‌ها برای عضویت در برخی کمیسیون‌ها خیلی بیشتر از دیگر کمیسیون‌هاست و اقبال به بعضی کمیسیون‌ها نیز این‌قدر کم است که حتی به حد نصاب نمی‌رسند.
به عنوان مثال در مجلس فعلی، استقبال از کمیسیون حقوقی و قضایی، آن‌قدر کم بود که حتی به حداقل نصاب برای تشکیل نرسید. کمیسیون‌های فرهنگی و شوراها نیز از کمیسیون‌هایی هستند که معمولا طرفدار چندانی بین نمایندگان ندارند و در مقابل برخی کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون امنیت ملی و همچنین کمیسیون‌های اقتصادی، بسیار پرطرفدارند.
بخشی از دلایل این مساله به نفوذ و تاثیرگذاری کمیسیون‌های اقتصادی برمی‌گردد. بر همین اساس به نظر می‌رسد نمایندگان قصد دارند با بازنگری در نقش و تاثیرگذاری کمیسیون‌ها، این معضل را حل کنند.
اصلاح ساختار و تشکیلات شبکه نیروی انسانی مجلس
علاوه بر نمایندگان‌مجلس، خانه ملت به عنوان یک تشکیلات پذیرای نیروی انسانی زیادی به عنوان کارمند است که در بخش‌های مختلف اداری مشغول فعالیت هستند. در بسته پیشنهادی مجلس بحثی درباره بازنگری در ساختار و تشکیلات شبکه نیروی انسانی مجلس به میان آمده است.
سمیه محمودی، سخنگوی کمسیون تدوین آیین نامه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با جام‌جم با اشاره به تعدد نیروی انسانی در حوزه تشکیلات اداری خاطرنشان کرد: به طور کلی در هر دوره‌ای، زمانی که رئیس مجلس جدید انتخاب میشود نیروهایی به عنوان بخش اداری در تشکیلات اداری مجلس ورود پیدا می‌کنند. حضور این نیروها باید ساماندهی و تدبیری اتخاذ شود که با انتخاب هر رئیس مجلس نیازی به ورود این تعداد از نیروها از بیرون مجلس نباشد. نماینده شهر‌ضا در ادامه گفت: ارتقای شغلی کارمندان اداری مجلس نیز یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. به هر صورت مجموع افرادی که در هر دوره‌ای به تشکیلات اداری مجلس اضافه می‌شوند باید وضعیت مشخصی به لحاظ ارتقای شغلی داشته باشند و این دغدغه و نگرانی هم وجود نداشته باشد که با گذشت دوره مجلس یا تغییر رئیس مجلس، افرادی دیگر جایگزین آنها شوند. تثبیت این وضعیت طبعا کمک خواهد کرد کارمندان اداری به نمایندگان خدمت رسانی بهتری کنند. نکته دیگر این‌که برای انتخاب
مدیر کل یکی از بخش‌های اداری مجلس می‌توان از کارمندان اداری موجود مجلس استفاده کرد تا دیگر نیازی به حضور نیروهای جدید نباشد.
شفافیت آرای نمایندگان
موضوع شفافیت آرای نمایندگان بارها در مجلس مطرح شده، اما تاکنون به جایی نرسیده است. قبل از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، برخی نمایندگان اصولگرا در روزهای تبلیغات انتخاباتی به موضوع شفافیت آرای نمایندگان اشاره و اعلام کردند که با آغاز به‌کار مجلس، آن را پیگیری خواهند کرد. در اولین جلسه بعد از آغاز به‌کار مجلس یازدهم
در 13 خرداد سال جاری، طرح شفافیت آرا به صورت عادی و بدون قید فوریت و با امضای 170 نماینده به هیات‌رئیسه ارائه و اعلام وصول شد. آخرین اقدام مجلس ارائه بسته ده‌گانه اصلاح آیین‌نامه داخلی برای کارآمدتر کردن مجلس بود که موضوع شفافیت آرا، به عنوان یکی از محورها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و انتظار می‌رود در آینده با نهایی شدن این بسته، موضوع شفافیت آرا به نتیجه نهایی برسد.
بازنگری در نقش و اثربخشی هیات‌رئیسه
هیات‌رئیسه یکی ارکان مهم مجلس است و آیین‌نامه مجلس وظایف مهمی را برای آن در نظر گرفته است. در طول این سال‌ها به طور معمول اعتراضاتی نیز به عملکرد هیات‌رئیسه مجلس صورت گرفته است. در دوران ریاست علی لاریجانی با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، اختیارات رئیس مجلس افزایش یافت و تمام اختیارات اداری، استخدامی و فنی مجلس به او منتقل شد. این تغییر البته با انتقاداتی همراه بود که از این رو بسته جدیدی که از سوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی ارائه‌شده ظاهرا قصد دارد اختیارات رئیس مجلس را در این زمینه کاهش داده یا حداقل اصلاح کند. نکته دیگری که در این بسته مورد توجه قرار گرفته ساماندهی اختیارات هرکدام از اعضای هیات‌رئیسه است، بر این مبنا که هر یک از اعضای هیات‌رئیسه تکالیف خود در این زمینه را بداند. بحث دیگر نظارت بر عملکرد هیات‌رئیسه مجلس است و در بسته جدید ارائه‌شده قرار است که سازوکار نظارت بر هیات‌رئیسه مشخص شود. از سوی دیگر مشخص شود که از بین هیات نظارت یا کمیسیون اصل 90 کدام صلاحیت بیشتری برای نظارت بر هیات‌رئیسه مجلس دارند و این نظارت هم چگونه اعمال شود.
تغییرات در فعالیت و اختیار کمیسیون اصل 90
کمیسیون اصل 90 براساس اصل90 قانون اساسی شکل گرفته که در آن رسیدگی به شکایات واصله از طرز کار مجلس، قوای مجریه و قضاییه، به عهده مجلس گذاشته شده است؛ بنابراین مجلس حق نظارت بر طرز کار خود و قوای دیگر را دارد و باید نسبت به آن ارزیابی نماید و به شکایات وارده در این زمینه رسیدگی کند و در هر مورد که مربوط به عموم باشد، گزارش کار خود را به اطلاع مردم برساند، طبعا در کلیه مواردی که به تضییع حقوق بیت‌المال یا اشخاص حقیقی و حقوقی منجر میشود، حسب مورد پرونده را به قوه قضاییه یا مراجع ذی‌ربط ارسال کند تا مقررات قانونی اعمال شود.
بازنگری در نحوه جابه‌جایی نمایندگان در کمیسیون‌ها
نحوه عضویت نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی این‌گونه است که نمایندگان دو اولویت پیشنهادی خود به همراه فرم‌های امتیازبندی را به هیأت‌رئیسه می‌دهند. امتیازبندی براساس شاخص‌های تحصیلات، سوابق اجرایی مرتبط و نمایندگی مجلس و سابقه عضویت در کمیسیون است.
پس از انتخاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی در ابتدای هر دوره از مجلس، ترکیب کمیسیون‌ها تا پایان دوره ثابت است، اما طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان می‌توانند در صورت احراز برخی شرایط کمیسیون خود را در اواسط کار مجلس تغییر دهند. براساس شرایط فعلی، هر نماینده شش ماه یک‌بار می‌تواند تقاضای تغییر کمیسیون خود را به هیات‌رئیسه مجلس ارائه کند. انتقال به کمیسیون دیگر با رعایت نصاب مقرر در آیین‌نامه و با موافقت اکثریت اعضای کمیسیون‌های ذی‌ربط امکان‌پذیر است. اما نمایندگان قصد دارند با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، تغییراتی در این شرایط ایجاد کنند.
تسریع در نحوه رسیدگی به اعتبارنامه‌ها
ابتدای فعالیت هر دوره از مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در داخل مجلس و در شعبی که تشکیل میشود، به تصویب برسد. روند کار هم به این شکل است که ابتدا اعتبارنامه نماینده در شعب ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر از میان سایر نمایندگان، هیچ‌یک به اعتبارنامه آن نماینده اعتراض نداشته باشد، اعتبارنامه تصویب میشود. اما در صورت اعتراض نماینده‌ای به اعتبارنامه نماینده دیگر، این اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق فرستاده شده و در آنجا در فرصت قانونی به این اعتبارنامه رسیدگی میشود و پس از شنیدن اعتراض‌ها و دفاعیات، درباره اعتبارنامه رای‌گیری میشود که در صورت تصویب، اگر باز هم اعتراض به اعتبارنامه ادامه داشته باشد، موضوع به صحن علنی مجلس و رای‌گیری در صحن می‌رسد.
یکی از مشکلات این روند، طولانی بودن آن است، چراکه اگر قرار بر اجرای تمام این مراحل باشد، نزدیک به یک ماه زمان می‌برد. از سوی دیگر، آیین‌نامه فعلی در بعضی بخش‌ها با ابهاماتی روبه‌رو است که نمونه آن را در ماجرای رسیدگی به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، در مجلس فعلی شاهد بودیم.
در این ماجرا برخی معتقد بودند پس از این‌که اعتبارنامه تاجگردون در کمیسیون تحقیق تصویب شد، دیگر نباید برای رای‌گیری به صحن علنی می‌آمد که نهایتا با موضع‌گیری صریح قالیباف، در این‌باره در صحن رای‌گیری شد و تاجگردون نتوانست به نمایندگی ادامه دهد.
اکنون نمایندگان در آیین‌نامه جدید باید ضمن کوتاه کردن روند رسیدگی به اعتبارنامه‌ها، این‌گونه ابهامات را نیز روشن کنند.
صیانت از مجلس و نمایندگان
بحث صیانت از مجلس و همچنین نمایندگان از جمله موضوعاتی است که بارها در جلسات و نشست‌ها، پیرامون آن بحث شده است. یکی از اقدامات مجلس شورای اسلامی برای حفظ صیانت مجلس، تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان است. زمزمه بحث نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس نهم شنیده شد و با اقداماتی که صورت گرفت، هیاتی به این نام تشکیل شد. منتها
با توجه به ردصلاحیت شدن تعداد زیادی از نمایندگان مجلس دهم، واکنش‌های زیادی نسبت به ناکارآمدی این هیات صورت گرفت و برخی نمایندگان مباحثی را پیرامون شکل‌گیری سازوکاری جدید مطرح کردند. با این وصف به نظر می‌رسد که این ایده‌ها که هنوز به عنوان طرح در صحن علنی مجلس مطرح نشده، کاستی‌هایی دارد. در همین زمینه موسی غضنفرآبادی، نماینده بم در مجلس با اشاره به نواقصی از این دست و ضرورت اصلاح آن در آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید: در قانون آیین‌نامه، ماده‌ای برای نماینده‌ای که مرتکب تخلف عمده شده و صلاحیت نمایندگی خود را از دست بدهد، نداریم که نوعی خلأ قانونی است. از این رو باید طرحی تدوین شود که طی آن ابزار هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مشخص شده و خلأهای قانونی نیز برطرف شود.
قانون‌گذاری امری تخصصی است و به طور معمول برای وضع و تدوین هر طرح در مجلس، کمیسیون‌های مختلف پیرامون پیشنهادهای ارائه‌شده، بحث می‌کنند. طبعا اگر اعضای هر کمیسیون از تخصص و سابقه لازم برای حضور در کمیسیون‌های مربوطه برخوردار باشد، ارائه طرح‌ها به صحن علنی مجلس با نگاه کارشناسانه‌تری مورد بررسی قرار می‌گیرد. گذشته از این بحث، ارائه طرح‌ها باید متناسب با اولویت‌های کشور باشد. بعضا ارائه برخی از طرح‌ها متناسب با شرایط روز نیست یا کمتر به مسائل حیاتی جامعه می‌پردازند. گاهی طرح‌ها در قالب دوفوریتی و حتی سه‌فوریتی از سوی نمایندگان ارائه میشود که ضرورتی برای آن احساس نمی‌شود. نکته دیگر این‌که قوانین مصوب مجلس در برخی موارد دچار آفت تکرار است و با قوانین قبلی مشابهت‌هایی دارد. پالایش قوانین موجود می‌تواند گام موثری در فرآیند کارآمدی مجلس تلقی شود. نکته دیگر این‌که به نظر می‌رسد، مجلس باید حساسیت بیشتری در قبال اجرایی شدن قوانین از سوی نهادهای مسؤول نشان دهد. از ابلاغ برخی قوانین کهنه، سال‌ها گذشته، اما همچنان درحد همین ابلاغ مانده و به مرحله اجرایی درنیامده است. تردیدی نیست که هرچه قوانین کارآمدتر باشد، روند پیگیری مشکلات و معضلات کشور سرعت بیشتری خواهد گرفت.
کارآمدی مجلس در عرصه نظارت
براساس اصل 57 قانون اساسی قوای سه‌گانه کشور مستقل هستند، اما در عین حال به خاطر پیوستگی فعالیت میان دو قوه مجریه و مقننه ارتباط آنها به لحاظ وضع قوانین و اجرای آن و تاثیرگذاری بر زندگی مردم بیشتر است. مجلس در کنار وظیفه قانون‌گذاری به حوزه نظارت بر اجرای قوانین از سوی قوه مجریه هم می‌پردازد.
مجلس ابزارهای مهمی برای نظارت دارد مثل تذکر، سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص. همچنین براساس آیین‌نامه داخلی مجلس در صورت رعایت نکردن شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون از سوی رئیس‌جمهور یا وزیران و مسؤولان، موضوع بلافاصله از طریق هیات‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع داده میشود و در صورت تایید کمیسیون و مجلس، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال میشود. در کمیسیون اصل 90 هم هرکس شکایتی از کار مجلس یا قوه مجریه یا قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس ارائه کند و مجلس هم موظف به رسیدگی به این شکایت است. موضوع نظارت دیوان محاسبات نیز از دیگر موضوعات و ابزارهای نظارتی است. اما با این وصف، در فرآیند نظارت کاستی‌هایی وجود دارد. به عنوان نمونه در بحث تحقیق و تفحص با این‌که نمایندگان ساعت‌ها پیرامون موضوع تحقیق کار کارشناسانه انجام می‌دهند و در نهایت گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت و حتی در برخی موارد به قوه قضاییه ارسال میشود، اما در نهایت در برخی موارد به نتایج مشخصی نمی‌رسد. یکی از اشکالات عمده این کار نداشتن ضمانت اجرایی است و مشخص نیست که حاصل این تحقیق و تفحص‌ها به چه نتایج مشخصی می‌رسد. ابزار دیگر تذکر نمایندگان به وزیران و هیات دولت در آغاز جلسات علنی مجلس است. در هر جلسه حسب روال مجموعه‌ای از تذکرات خطاب به مسؤولان اجرایی کشور قرائت میشود. اما معلوم نیست بالاخره تذکر نمایندگان چه تاثیری دارد و آیا اساسا سازوکاری برای پیگیری و نتیجه‌بخش بودن تذکرات اندیشیده شده است. با این وصف طرح جدیدی از تیر 98 از سوی نمایندگان برای تقویت نظارت بر عملکرد وزیران دولت ارائه شد و نمایندگان براساس آن در طرحی با تغییر بخش‌هایی از آیین‌نامه داخلی پارلمان، خواستار تقویت بعد نظارتی مجلس در حوزه تذکرات شفاهی و کتبی نمایندگان شدند. باید دید در بسته ده‌گانه جدیدی که اخیرا از سوی نمایندگان مجلس یازدهم ارائه شده چه تدابیری برای تقویت نظارت مجلس درنظر گرفته شد.
بازنگری در نقش و اثربخشی کمیسیون‌ها
حضور نمایندگان در کمیسیون‌ها یکی از مباحث پرچالش در ابتدای کار هر دوره مجلس است. معمولا درخواست‌ها برای عضویت در برخی کمیسیون‌ها خیلی بیشتر از دیگر کمیسیون‌هاست و اقبال به بعضی کمیسیون‌ها نیز این‌قدر کم است که حتی به حد نصاب نمی‌رسند.
به عنوان مثال در مجلس فعلی، استقبال از کمیسیون حقوقی و قضایی، آن‌قدر کم بود که حتی به حداقل نصاب برای تشکیل نرسید. کمیسیون‌های فرهنگی و شوراها نیز از کمیسیون‌هایی هستند که معمولا طرفدار چندانی بین نمایندگان ندارند و در مقابل برخی کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون امنیت ملی و همچنین کمیسیون‌های اقتصادی، بسیار پرطرفدارند.
بخشی از دلایل این مساله به نفوذ و تاثیرگذاری کمیسیون‌های اقتصادی برمی‌گردد. بر همین اساس به نظر می‌رسد نمایندگان قصد دارند با بازنگری در نقش و تاثیرگذاری کمیسیون‌ها، این معضل را حل کنند.
اصلاح ساختار و تشکیلات شبکه نیروی انسانی مجلس
علاوه بر نمایندگان‌مجلس، خانه ملت به عنوان یک تشکیلات پذیرای نیروی انسانی زیادی به عنوان کارمند است که در بخش‌های مختلف اداری مشغول فعالیت هستند. در بسته پیشنهادی مجلس بحثی درباره بازنگری در ساختار و تشکیلات شبکه نیروی انسانی مجلس به میان آمده است.
سمیه محمودی، سخنگوی کمسیون تدوین آیین نامه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با جام‌جم با اشاره به تعدد نیروی انسانی در حوزه تشکیلات اداری خاطرنشان کرد: به طور کلی در هر دوره‌ای، زمانی که رئیس مجلس جدید انتخاب میشود نیروهایی به عنوان بخش اداری در تشکیلات اداری مجلس ورود پیدا می‌کنند. حضور این نیروها باید ساماندهی و تدبیری اتخاذ شود که با انتخاب هر رئیس مجلس نیازی به ورود این تعداد از نیروها از بیرون مجلس نباشد. نماینده شهر‌ضا در ادامه گفت: ارتقای شغلی کارمندان اداری مجلس نیز یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. به هر صورت مجموع افرادی که در هر دوره‌ای به تشکیلات اداری مجلس اضافه می‌شوند باید وضعیت مشخصی به لحاظ ارتقای شغلی داشته باشند و این دغدغه و نگرانی هم وجود نداشته باشد که با گذشت دوره مجلس یا تغییر رئیس مجلس، افرادی دیگر جایگزین آنها شوند. تثبیت این وضعیت طبعا کمک خواهد کرد کارمندان اداری به نمایندگان خدمت رسانی بهتری کنند. نکته دیگر این‌که برای انتخاب
مدیر کل یکی از بخش‌های اداری مجلس می‌توان از کارمندان اداری موجود مجلس استفاده کرد تا دیگر نیازی به حضور نیروهای جدید نباشد.
شفافیت آرای نمایندگان
موضوع شفافیت آرای نمایندگان بارها در مجلس مطرح شده، اما تاکنون به جایی نرسیده است. قبل از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، برخی نمایندگان اصولگرا در روزهای تبلیغات انتخاباتی به موضوع شفافیت آرای نمایندگان اشاره و اعلام کردند که با آغاز به‌کار مجلس، آن را پیگیری خواهند کرد. در اولین جلسه بعد از آغاز به‌کار مجلس یازدهم
در 13 خرداد سال جاری، طرح شفافیت آرا به صورت عادی و بدون قید فوریت و با امضای 170 نماینده به هیات‌رئیسه ارائه و اعلام وصول شد. آخرین اقدام مجلس ارائه بسته ده‌گانه اصلاح آیین‌نامه داخلی برای کارآمدتر کردن مجلس بود که موضوع شفافیت آرا، به عنوان یکی از محورها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و انتظار می‌رود در آینده با نهایی شدن این بسته، موضوع شفافیت آرا به نتیجه نهایی برسد.
بازنگری در نقش و اثربخشی هیات‌رئیسه
هیات‌رئیسه یکی ارکان مهم مجلس است و آیین‌نامه مجلس وظایف مهمی را برای آن در نظر گرفته است. در طول این سال‌ها به طور معمول اعتراضاتی نیز به عملکرد هیات‌رئیسه مجلس صورت گرفته است. در دوران ریاست علی لاریجانی با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، اختیارات رئیس مجلس افزایش یافت و تمام اختیارات اداری، استخدامی و فنی مجلس به او منتقل شد. این تغییر البته با انتقاداتی همراه بود که از این رو بسته جدیدی که از سوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی ارائه‌شده ظاهرا قصد دارد اختیارات رئیس مجلس را در این زمینه کاهش داده یا حداقل اصلاح کند. نکته دیگری که در این بسته مورد توجه قرار گرفته ساماندهی اختیارات هرکدام از اعضای هیات‌رئیسه است، بر این مبنا که هر یک از اعضای هیات‌رئیسه تکالیف خود در این زمینه را بداند. بحث دیگر نظارت بر عملکرد هیات‌رئیسه مجلس است و در بسته جدید ارائه‌شده قرار است که سازوکار نظارت بر هیات‌رئیسه مشخص شود. از سوی دیگر مشخص شود که از بین هیات نظارت یا کمیسیون اصل 90 کدام صلاحیت بیشتری برای نظارت بر هیات‌رئیسه مجلس دارند و این نظارت هم چگونه اعمال شود.
تغییرات در فعالیت و اختیار کمیسیون اصل 90
کمیسیون اصل 90 براساس اصل90 قانون اساسی شکل گرفته که در آن رسیدگی به شکایات واصله از طرز کار مجلس، قوای مجریه و قضاییه، به عهده مجلس گذاشته شده است؛ بنابراین مجلس حق نظارت بر طرز کار خود و قوای دیگر را دارد و باید نسبت به آن ارزیابی نماید و به شکایات وارده در این زمینه رسیدگی کند و در هر مورد که مربوط به عموم باشد، گزارش کار خود را به اطلاع مردم برساند، طبعا در کلیه مواردی که به تضییع حقوق بیت‌المال یا اشخاص حقیقی و حقوقی منجر میشود، حسب مورد پرونده را به قوه قضاییه یا مراجع ذی‌ربط ارسال کند تا مقررات قانونی اعمال شود.
در سال‌های گذشته مباحث زیادی درباره عملکرد کمیسیون اصل 90 مطرح بوده است. مثلا یکی از آنها نحوه انتخاب اعضای کمیسیون اصل 90 بوده است. در این زمینه برخی نمایندگان تاکید داشتند با توجه به وظیفه‌ای که برعهده این کمیسیون گذاشته شده، اعضای آن باید در صحن علنی مجلس و با رای نمایندگان انتخاب شوند. همچنین در سال‌های گذشته مباحثی درباره تبدیل کمیسیون اصل 90 به دیوان مطرح بوده که تاکنون پیشنهادها به جایی نرسیده است و در آیین‌نامه جدید می‌توان به این‌گونه پیشنهادها پاسخ داد.
بازنگری در نحوه جابه‌جایی نمایندگان در کمیسیون‌ها
نحوه عضویت نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی این‌گونه است که نمایندگان دو اولویت پیشنهادی خود به همراه فرم‌های امتیازبندی را به هیأت‌رئیسه می‌دهند. امتیازبندی براساس شاخص‌های تحصیلات، سوابق اجرایی مرتبط و نمایندگی مجلس و سابقه عضویت در کمیسیون است.
پس از انتخاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی در ابتدای هر دوره از مجلس، ترکیب کمیسیون‌ها تا پایان دوره ثابت است، اما طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان می‌توانند در صورت احراز برخی شرایط کمیسیون خود را در اواسط کار مجلس تغییر دهند. براساس شرایط فعلی، هر نماینده شش ماه یک‌بار می‌تواند تقاضای تغییر کمیسیون خود را به هیات‌رئیسه مجلس ارائه کند. انتقال به کمیسیون دیگر با رعایت نصاب مقرر در آیین‌نامه و با موافقت اکثریت اعضای کمیسیون‌های ذی‌ربط امکان‌پذیر است. اما نمایندگان قصد دارند با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، تغییراتی در این شرایط ایجاد کنند.
تسریع در نحوه رسیدگی به اعتبارنامه‌ها
ابتدای فعالیت هر دوره از مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در داخل مجلس و در شعبی که تشکیل میشود، به تصویب برسد. روند کار هم به این شکل است که ابتدا اعتبارنامه نماینده در شعب ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر از میان سایر نمایندگان، هیچ‌یک به اعتبارنامه آن نماینده اعتراض نداشته باشد، اعتبارنامه تصویب میشود. اما در صورت اعتراض نماینده‌ای به اعتبارنامه نماینده دیگر، این اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق فرستاده شده و در آنجا در فرصت قانونی به این اعتبارنامه رسیدگی میشود و پس از شنیدن اعتراض‌ها و دفاعیات، درباره اعتبارنامه رای‌گیری میشود که در صورت تصویب، اگر باز هم اعتراض به اعتبارنامه ادامه داشته باشد، موضوع به صحن علنی مجلس و رای‌گیری در صحن می‌رسد.
یکی از مشکلات این روند، طولانی بودن آن است، چراکه اگر قرار بر اجرای تمام این مراحل باشد، نزدیک به یک ماه زمان می‌برد. از سوی دیگر، آیین‌نامه فعلی در بعضی بخش‌ها با ابهاماتی روبه‌رو است که نمونه آن را در ماجرای رسیدگی به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، در مجلس فعلی شاهد بودیم.
در این ماجرا برخی معتقد بودند پس از این‌که اعتبارنامه تاجگردون در کمیسیون تحقیق تصویب شد، دیگر نباید برای رای‌گیری به صحن علنی می‌آمد که نهایتا با موضع‌گیری صریح قالیباف، در این‌باره در صحن رای‌گیری شد و تاجگردون نتوانست به نمایندگی ادامه دهد.
اکنون نمایندگان در آیین‌نامه جدید باید ضمن کوتاه کردن روند رسیدگی به اعتبارنامه‌ها، این‌گونه ابهامات را نیز روشن کنند.
صیانت از مجلس و نمایندگان
بحث صیانت از مجلس و همچنین نمایندگان از جمله موضوعاتی است که بارها در جلسات و نشست‌ها، پیرامون آن بحث شده است. یکی از اقدامات مجلس شورای اسلامی برای حفظ صیانت مجلس، تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان است. زمزمه بحث نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس نهم شنیده شد و با اقداماتی که صورت گرفت، هیاتی به این نام تشکیل شد. منتها
با توجه به ردصلاحیت شدن تعداد زیادی از نمایندگان مجلس دهم، واکنش‌های زیادی نسبت به ناکارآمدی این هیات صورت گرفت و برخی نمایندگان مباحثی را پیرامون شکل‌گیری سازوکاری جدید مطرح کردند. با این وصف به نظر می‌رسد که این ایده‌ها که هنوز به عنوان طرح در صحن علنی مجلس مطرح نشده، کاستی‌هایی دارد. در همین زمینه موسی غضنفرآبادی، نماینده بم در مجلس با اشاره به نواقصی از این دست و ضرورت اصلاح آن در آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید: در قانون آیین‌نامه، ماده‌ای برای نماینده‌ای که مرتکب تخلف عمده شده و صلاحیت نمایندگی خود را از دست بدهد، نداریم که نوعی خلأ قانونی است. از این رو باید طرحی تدوین شود که طی آن ابزار هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مشخص شده و خلأهای قانونی نیز برطرف شود.
