دستورالعملی برای مؤاخذه دستگاه‌ها و مدیران ترك فعل كرده
تحمیل خسارت و هزینه به كشور و مردم، همواره ناشی از اعمال و اقدامات اشتباه متصدیان، مسؤولان و مدیران نیست؛ بلكه بعضا ترك فعل‌هاست كه آسیب‌زا و خسارت‌آفرین است؛ به عبارت دیگر زمانی‌كه باید با یك تصمیم و اقدام مقتضی از بروز یك حادثه یا خسارت پیشگیری كرد، اما آن تصمیم و اقدام از سوی مسؤولان امر مورد غفلت قرار می‌گیرد، خسارت و آسیب تحمیلی به كشور و مردم از این ناحیه هیچ تفاوتی با خسارت و آسیب وارده ناشی از اتخاذ یك تصمیم یا اقدام اشتباه ندارد و قانونا و عقلا این دو را باید یكسان مورد پیگیری و تعقیب قرار داد.
طی بیش از یك سال و نیم اخیر در دوره تحول دستگاه قضایی، مقوله ترك‌فعل‌ها مورد اهتمام مقامات و مسؤولان قضایی كشور بوده است و حجت‌الاسلام رئیسی ریاست قوه قضاییه در این زمینه تاكیدات مؤكد و متعدد داشته است.
رئیسی، ۲۳ تیرماه سال جاری در جریان جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به مقوله ترك فعل‌ها، خطاب به مسؤولان عالی قضایی تاكید كرد: كوتاهیها را خوب پیگیری كنید. ما باید در این كشور قصور‌ها را در دورههای مختلف پیگیری كنیم. مگر می‌شود كه هر كسی در دوره خود كوتاهی كند، بدون آن‌كه تعقیب بشود؟! تمام ترك فعل‌ها و قصور‌ها باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد، چون موجب خسارت جدی در كشور می‌شود. اما ورود قوه قضاییه به مقوله ترك فعل‌های مدیران و مسؤولان، تنها به اعلام موضع و اخطار و تذكر منحصر نماند و در روز شنبه ۳ آبان، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترك وظایف قانونی مدیران و كارمندان و پیشگیری از آن»، در ۱۲ ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
دستورالعمل مزبور، در اجرای اصول قانونی ازجمله «بند‌های دوم و سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی»، «قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور با اصلاحات و الحاقات بعدی»، «احكام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات كشوری» و همچنین وظیفه ذاتی و قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین، صادر شده است.
تكلیف دادستان‌ها
در بند الف ماده ۳ دستورالعمل مزبور، دادستان‌های سراسر كشور مكلف شده‌اند، ترك فعل‌های مدیران و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی را كه سبب بروز خسارت و صدمه به اموال عمومی و حقوق اساسی مردم می‌شود، پیگیری ویژه كنند. در این بند قید شده است كه: اگر ترك وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر كاركنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت‌المال یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت، امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود یا این قبیل اقدامات سبب بروز، توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد؛ دادستان‌های سراسر كشور در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان كل جهت پیگیری اعلام نمایند. اما در بند ب ماده ۳ دستورالعمل مزبور نیز به موضوع ترك فعل‌هایی پرداخته شده كه در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله، برجسته می‌شوند و نمونه مشابه آن در سیل فروردین ۹۸ بروز و ظهور داشت.
گزارش‌های نظارتی هشداردهنده
در ماده ۲ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترك وظایف قانونی مدیران و كارمندان و پیشگیری از آن» نیز مسؤولیت‌های سازمان بازرسی كل كشور در اجرای این دستورالعمل قید شده است؛ در بند الف این ماده آمده كه سازمان بازرسی كل كشور موظف به فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء‌جریان احتمالی در دستگاه‌های اجرایی با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی و تعامل با مسؤولان آن دستگاه‌ها و ارائه گزارش‌های نظارتی هشداردهنده و به‌هنگام، است. از بند ب ماده ۲ دستورالعمل مزبور چنین استنباط می‌شود كه چنانچه مسؤولان دستگاه‌های اجرایی از ترتیب اثر دادن به پیشنهادهای سازمان بازرسی كل كشور در راستای پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء‌جریان احتمالی استنكاف كردند و از همین ناحیه آسیب و خسارتی به‌بار آمد، سازمان بازرسی كل كشور موظف است مراتب را به مراجع قضایی ذی‌ربط ارجاع دهد و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری كند.
