لحن این دستورالعمل، بدون تعارف و صریح است، مخاطبان آن نیز مدیران و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی‌اند كه موظف‌اند هم وظایف خود را درست و قانونی انجام دهند و هم بر عملكرد كارمندان‌شان نظارت كنند. طبق دستورالعمل ابلاغی، مدیر یا كارمندی اگر مرتكب فعل یا ترك فعلی شود كه مغایر قانون باشد، یا چشمش را روی هرگونه جرم، ‌تخلف، اهمال یا سهل‌انگاری ببندد قانون با او برخورد خواهد كرد. بازوهای قانون برای برخورد نیز طبق آنچه ابلاغ شده، سازمان بازرسی كل كشور و دادستان‌های سراسر كشور هستند كه با استناد به دست‌كم 10 قانون موظف‌اند مانع هرگونه كم‌كاری، بدكاری،‌ سهل‌انگاری و تضییع حقوق مردم شوند.
 یك سوزن به خود...
دستورالعمل جدید رئیس قوه قضاییه را می‌توان اقدامی پیشدستانه توصیف كرد، از این بابت كه علاوه‌بر تاكید آن بر برخورد با افراد متخلف در دستگاه‌های اجرایی،
بر پیشگیری از وقوع جرم در این دستگاه‌ها نیز تمركز دارد. همچنین این دستورالعمل را می‌توان در حكم سوزنی دانست كه قوه‌قضاییه به خود نیز زده تا اگر بر مجازات دستگاه‌های اجرایی و مدیران متخلف تاكید می‌كند، خرده‌ای بر او نگیرند كه چرا بدنه دستگاه قضایی را فراموش كرده است.
رئیس قوه قضاییه تاكید دارد كه همه مفاد ذكر شده در دستورالعمل شامل رؤسا و سرپرستان واحدهای ستادی و سازمان‌ها و مراكز تابعه قوه قضاییه و واحدهای قضایی نیز می‌شود كه این می‌تواند نویدبخش برابری همگان مقابل قانون باشد، بدون آسان‌گیری برای عده‌ای.
در واقع مطابق این دستورالعمل، چتر نظارتی دستگاه قضایی و ذره‌بین دادستانی‌ها و سازمان بازرسی كل كشور بر قوه‌ای كه از آن برخاسته‌اند نیز گسترده می‌شود و از این حیث هیچ تفاوتی میان قوای سه‌گانه نیست. از آنجا كه طبق تازه‌ترین دستور رئیس قوه قضاییه، هرگونه كم‌كاری و اهمال توسط مدیران و خودداری‌شان از پاسخگویی و انجام وظیفه كه منجر به تضییع اموال و حقوق عمومی شود، سریعا در موردشان اعلام جرم می‌شود.‌ پس این دستورالعمل به نفع مردم نیز هست و به عبارتی موجب تكریم ارباب رجوع و احقاق حقوق عامه می‌شود.
 یك دستورالعمل سابقه‌دار
به گذشته اگر برگردیم، به گذشته نه چندان دور و به روز سوم بهمن 97 كه كرسی ریاست بر قوه قضاییه در اختیار صادق آملی‌لاریجانی بود، به یك دستورالعمل برمی‌خوریم كه بسیار شبیه به دستورالعمل جدید ابراهیم رئیسی، خلف اوست. نام آن دستورالعمل، نظارت و پیگیری حقوق عامه بود؛ دستورالعملی با 16 ماده برای ارج نهادن به حقوق ملت.
حقوق عامه حقوقی است كه در قانون اساسی،‌ قوانین موضوعه و مقررات مختلف از آنها نام برده شده و تضییع هركدام از آنها موجب خسران است، مثل آزادی‌های مشروع،‌ حقوق زیست‌محیطی،‌ بهداشت و سلامت، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، ‌انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری.
دو سال پیش نیز این دستورالعمل می‌كوشید با كمك سه بازوی عملیاتی دستگاه قضا، یعنی سازمان بازرسی كل كشور،‌ دیوان عدالت اداری و دادستانی‌های كشور در مسیر اجرای هرچه بهتر قوانین گام بردارد و با متخلفان در دستگاه‌های اجرایی برخورد كند.
با این‌كه دستورالعمل فعلی كامل‌تر و جزئی‌نگرتر از دستورالعمل دو سال قبل است، اما این كه در كمتر از دو سال از ابلاغ آن دستورالعمل،‌ دستورالعمل تازه‌ای با مفاهیم مشابه ابلاغ شده جای بحث دارد. این تكرار گویای نیاز مبرم جامعه به احیای حقوق عامه و برخورد با فعل‌ها و ترك فعل‌هایی است كه در دستگاه‌های اجرایی رقم می‌خورد و موجب نارضایتی عمومی و پایمال شدن حقوق مردم می‌شود. ابلاغ دستورالعمل جدید همچنین تاكیدی است دوباره بر لزوم تقویت نظارت‌ها در كشور و تلنگر به دستگاه‌های نظارتی كه زیر نگاه‌های نه چندان تیزبین آنها مدت‌هاست قوانین مختلف نادیده گرفته می‌شود و مردم از اعمال برخی مدیران و برخی عمل نكردن‌های آنها آسیب می‌بینند.
 سازوکار عمل
در دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضاییه سه نهاد مثل سه ضلع یك مثلث موظف به ایفای نقش هستند: سازمان بازرسی كل كشور، دیوان عدالت اداری و دادستانی‌ها. این سه ضلع همگی زیرمجموعه قوه قضاییه و مرتبط‌ترین بخش‌ها با احیای حقوق عامه هستند كه اگر وظایف خود را به‌درستی انجام دهند، هم قانون و هم حقوق مردم از گزند متخلفان در امان خواهد ماند.
 طبق آنچه در دستورالعمل آمده،‌ نظارت بر عملكرد مدیران و كاركنان دستگاه‌های اجرایی با دادستانی‌ها آغاز می‌شود. دادستانی‌ها در نخستین گام باید از وقوع جرم،‌ تخلف و جریان‌های سوء جلوگیری كنند و خطاب به مدیران، گزارش‌های نظارتی هشداردهنده ارائه دهند. این گام اگر موثر نبود و مسؤولان همچنان از انجام وظایف خودداری كردند، دادستانی‌ها در دومین گام باید جرایم و تخلفات را به مراجع قضایی اعلام كنند و تا حصول نتیجه پیگیر آن باشند.
عمده‌ترین كار دادستانی‌ها اما در ماده3 این دستورالعمل بیان شده، جایی كه تاكید می‌شود دادستان‌ها در سراسر كشور مكلف‌اند به منظور صیانت از حقوق عامه، چند تدبیر را برای حفظ حقوق عمومی و مقابله با ترك وظایف قانونی مدیران اتخاذ كنند.
براین اساس در صورتی كه ترك وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه وعدم نظارت آنها بر كاركنان‌شان موجب تضییع حقوق عمومی یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت‌المال و حقوق اساسی ملت مثل حق سلامت یا امنیت عمومی شود، دادستان‌ها باید در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام و مراتب را به دادستان كل كشور اعلام كنند.
یكی از بخش‌های مهم دستورالعمل تازه رئیس قوه قضاییه اما به اهمال، ترك فعل یا تاخیر ناموجه مدیران و مسؤولان در مدیریت سوانح و بلایای طبیعی مربوط است كه نقش سازمان بازرسی كل كشور و دادستان‌ها برای مقابله با آنها پررنگ است. حوادث پرتعداد طبیعی در كشورمان در برهه‌های مختلف ثابت كرده كه قصورها و تقصیرهای زیادی پس از هر بحران رخ می‌دهد كه موجب تلفات و خسارات سنگین می‌شود. حافظه تاریخی‌مان اگر یاری كند، به سیل شیراز و شهرهای شمالی در فروردین پارسال برمی‌خوریم كه آن حجم از خسارت جانی و مالی فقط به خاطر قصور مسؤولان در انجام وظایف‌شان و درواقع ترك فعل‌های قانونی آنها به وجود آمد.
فقط در سیل‌های سال گذشته چند ده كشته و چند صد میلیارد تومان تلفات و خسارت گزارش شد كه   بی‌توجهی به برآوردهای كارشناسی، اجرای طرح‌های غیركارشناسی، نبود نظارت بر تأسیسات و تجهیزات و به اجرا درنیاوردن مانورهای عملیاتی برای آمادگی پرسنل باعث شد تا متولیان فقط نظاره‌گر حادثه باشند.
ابراهیم رئیسی،‌ رئیس قوه قضاییه در دستورالعمل ابلاغی خویش با مدنظر قرار دادن این كم‌كاری‌ها خطاب به دادستان‌ها تاكید كرده در مواردی كه تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترك فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به‌گونه‌ای باشد كه باعث خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، باید ضمن اعلام مراتب به سازمان بازرسی كل كشور با اقداماتی همچون تذكر و اخطار و تعقیب متخلفان از حقوق عامه صیانت كنند.
 نقش دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری گرچه مرجعی برای رسیدگی به شكایات،‌ تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دستگاه‌های اجرایی یا آیین‌نامه‌های دولتی است، ‌در عین حال شاخصی برای سنجش عملكرد دستگاه‌های دولتی و میزان رضایتمندی مردم از آنها و احقاق حقوق عامه در كشور نیز هست.
تیرماه امسال مدیركل دفتر امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی اعلام كرد كه سالانه حدود ۱۳ هزار شكایت فقط در مورد افزایش مرخصی زایمان از تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود. سال 97 نیز رئیس این دیوان ضمن تایید این كه سازمان تامین اجتماعی در راس شكایت‌های مردمی قرار دارد، وزارت كار،‌ سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه ریاست جمهوری،‌ شهرداری‌ها، وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و وزارتخانه‌های اقتصاد، نیرو، جهادكشاورزی و كشور را در رده‌های بعدی شكایات مردمی معرفی كرد.
هركدام از شكایت‌ها می‌تواند مصداقی از انحراف مدیران دستگاه‌های اجرایی از قانون، ترك فعل یا افعال خلاف قانون باشد كه همگی در صفت تضییع حقوق مردم مشترك‌اند. حالا در دستورالعمل جدید قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری كه با تظلمات مردم رخ به رخ است، وظیفه دارد تا چنانچه ترك فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت به اموال و منافع عمومی باشد، مراتب را به دادستان كل كشور یا سازمان بازرسی كل كشور یا دیوان محاسبات اعلام كند.
 در صورتی كه دستگاه اجرایی پس از شكایت مردم حاضر به ارائه پاسخ به دیوان عدالت اداری نباشد، دیوان مجاز است این تمرد از قانون را به عالی‌ترین مقام دستگاه مربوط و دادستان كل كشور و سایر مراجع نظارتی گزارش دهد كه اگر این مراحل مو به مو اجرا شود و پیش برود آنچه حفظ می‌شود و محترم می‌ماند حقوق عامه است.

دشمنی به نام ناكارآمدی
محمدعلی نجفی‌توانا / جرم‌شناس
در زمان ریاست سابق قوه قضاییه دستورالعمل مربوط به احیای حقوق عامه در دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد كه در مواردی با دستورالعمل جدید دستگاه قضا همپوشانی دارد كه البته دستورالعمل اخیر به دلیل برخی تاكیدات و جزیی‌نگری‌ها در مقایسه با نمونه قبلی تازگی‌هایی دارد.
در دستورالعمل آقای رئیسی، مدیران و كارمندانی كه وظایف خود را به‌درستی انجام ندهند یا وظایف‌شان را ترك كنند و موجب بروز خسارت شوند تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. این دستورالعمل از این باب قابل توجه است ولی واقعیت این است كه این نوع دستورالعمل‌ها صرفا جنبه توصیه و تاكید دارد و اگر كسی آن را اجرا نكند چون ضمانت اجرایی ندارد مسؤولیتی متوجه او نیست مگر این‌كه عدم اجرای این دستورالعمل به عدم اجرای قوانین منجر شود.
با این حال تاكید رئیس قوه قضاییه بر مقابله با مدیران و كارمندان متخلف، مراجع قضایی را حساس می‌كند و موجب القای این حس می‌شود كه اگر مدیری در جهت احقاق حقوق عامه مرتكب خلافی شود با جدیت بیشتری مورد تعقیب قرار می‌گیرد.
در كشور ما مصادق ترك فعل توسط مدیران و دستگاه‌های اجرایی كم نیست كه اتلاف اموال عمومی، واگذاری غلط شركت‌ها و موسسات، توزیع نادرست ثروت و توزیع پراشتباه كالاها ازجمله آنهاست. همه اینها به فقدان نظارت و ارزیابی و عدم رعایت شایسته‌سالاری در كشور برمی‌گردد. البته در كشور ما دستگاه‌های ناظر كم نیستند ولی این‌كه چرا ناظران به وظایف قانونی خود به‌طور كامل و دقیق عمل نمی‌كنند به مشكلات ساختاری برمی‌گردد. درواقع مسائلی كه در كشور ما رخ می‌دهد فقط كار بیگانگان و توطئه‌چینی آنها نیست بلكه ما بیشترین لطمه‌ها را از دشمن داخلی كه ناكارآمدی و فساد اداری است می‌خوریم كه امید است با سیاست جدید رئیس قوه كه بارقه امیدی را ایجاد كرده شاهد تحولاتی باشیم؛ البته باید بمانیم و ببینیم.


تلنگری بر ناظران
شهید شاطری‌پور / رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی
 دستورالعمل جدید رئیس قوه قضاییه برای برخورد با ترک وظایف قانونی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی ناظر بر اصل 156 قانون اساسی است که در آن قوه قضاییه عهده‌دار پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق عدالت در جامعه معرفی شده است. با این‌که در کشور ظرفیت‌های قانونی فراوانی داریم که هدف همه آنها تحقق این آرمان‌ها و جلوگیری از رفتارهای سلیقه‌ای در دستگاه‌های اجرایی است اما باز هم قوه قضاییه براساس وظیفه قانونی و ذاتی خود وارد این عرصه شده تا به احیای حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین کمک کند.
 در این دستورالعمل به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی‌ها وظایفی محول شده تا اگر در عملکرد دستگاه‌های اجرایی نارسایی‌هایی را مشاهده کردند دست به کار شوند و چنانچه جرمی اتفاق افتاد که موجب خسارت به اموال دولتی و تضییع اموال عمومی شد، ورود کنند.
این دستورالعمل البته در شرایطی ابلاغ شده که به لحاظ ظرفیت‌های قانونی در کشور مشکلی نداریم. حتی در ماده 90 قانون مدیريت خدمات کشوری نیز تصریح شده که مدیران و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی مسؤول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان و انجام صحیح وظایف محوله هستند و اگر ضرر و زیان به دولت یا سوء‌رفتاری با مردم اتفاق بیفتد باید پاسخگو باشند. وصفی که این ماده قانونی درباره نوع برخورد دستگاه‌های اجرایی با مردم دارد نیز رفتاری توام با سرعت، دقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قانون است.
با این حال کاری که دستورالعمل جدید انجام می‌دهد تاکید بر ظرفیت‌های موجود و تذکر به دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی و دادستانی‌ها و تصریح بر این نکته است که عملکرد دستگاه‌های اجرایی زیر ذره‌بین ناظران و شخص رئیس قوه است.
به اعتقاد من این دستورالعمل که دستور عمل و اقدام است، می‌تواند باعث نهادسازی برای پیشگیری از جرایم و تخلفات در دستگاه‌های اجرایی شود تا ظرفیت‌های قانونی کشور با ساز‌وکارهایی فعال شود.
البته این دستورالعمل زمانی می‌تواند به موفقیت کامل نائل شود که مردم نسبت به آن آگاه شوند،حقوق خود را بشناسند و نسبت به آنها مطالبه‌گر باشند که به نظر می‌رسد نقش آگاه کردن مردم از حقوق خود بیش از هر نهادی بر‌عهده رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد است.