در‭ ‬شرایطی‭ ‬كه‭ ‬حداقل‭ ‬دستمزد‭ ‬طبق‭ ‬قانون‭ ‬كار‭ ‬حدود‭ ‬یك‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬خیل‭ ‬عظیم‭ ‬بیكاران‭ ‬از‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬حداقل‭ ‬حقوق‭ ‬نیز‭ ‬محرومند،‭ ‬اوایل‭ ‬سال‭ ‬95‭ ‬خبرهایی‭ ‬از‭ ‬دریافت‭ ‬حقوق‌های‭ ‬چند‭ ‬ده‭ ‬میلیونی‭ ‬توسط‭ ‬برخی‭ ‬مسؤولان‭ ‬منتشر‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬همچون‭ ‬نمك‭ ‬بود‭ ‬بر‭ ‬زخم‭ ‬اقشار‭ ‬مستضعف‭. ‬این‭ ‬خبرها‭ ‬رفته‭ ‬رفته‭ ‬قوت‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬دامنه‌اش‭ ‬وسیع‌تر‭ ‬شد‭. ‬برخی‭ ‬مسؤولان‭ ‬هم‭ ‬برای‭ ‬تبرئه‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬ماجرا‭ ‬بیانیه‌هایی‭ ‬دادند‭ ‬كه‭ ‬البته‭ ‬همان‭ ‬بیانیه‌ها‭ ‬عمق‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬بیشتر‭ ‬نشان‭ ‬می‌داد؛‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬مثلا‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬مقامات‭ ‬برای‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬برخی‭ ‬شایعات‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬بیانیه‌ای‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬فقط‭ ‬ماهی‭ ‬17‭ ‬میلیون‭ ‬حقوق‭ ‬می‌گیرد‭! ‬این‭ ‬حقوق‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬یك‭ ‬مسؤول،‭ ‬حقوق‭ ‬متعارف‭ ‬شناخته‭ ‬می‌شد‭ ‬كه‭ ‬معادل‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬دستمزد‭ ‬یك‭ ‬سال‭ ‬یك‭ ‬كارگر‭.‬

رهبر‭ ‬انقلاب‭ ‬در‭ ‬دیدار‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬و‭ ‬اعضای‭ ‬هیات‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬شهریور‭ ‬95‭ ‬فرمودند‭: ‬از‭ ‬مساله‭ ‬حقوق‌های‭ ‬نجومی‭ ‬آسان‭ ‬عبور‭ ‬نكنید‭... ‬به‭ ‬مردم‭ ‬بگویید‭ ‬كه‭ ‬چه‭ ‬كار‭ ‬كردید‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬قضیه،‭ ‬مردم‭ ‬اعتمادشان‭ ‬ضربه‭ ‬خورده‭. ‬این‭ ‬ماجرا‭ ‬به‭ ‬بركناری‭ ‬یكی‭ ‬دو‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬مسؤولان‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬رئیس‭ ‬صندوق‭ ‬توسعه‭ ‬ملی‭ ‬منجر‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬قوه‭ ‬قضاییه‭ ‬هم‭ ‬پیگیری‌هایی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬انجام‭ ‬داد،‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬نمی‌رسد‭ ‬افكار‭ ‬عمومی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬چندان‭ ‬قانع‭ ‬شده‭ ‬باشد‭.‬