printlogo


جام‌جم سخنان علی لاریجانی، رئیس مجلس درباره مهلت 4 ماهه برای تغییرات ساختاری را پیگیری کرد
ماجرای «اصلاح ساختاری» چه بود؟
دستور رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختار کشور طی چهار ماه؛ این جمله‌ای بود که روز گذشته رئیس مجلس در قم بیان کرد. این خبر به گونه‌ای اعلام شد که گویا رهبر انقلاب خواستار اصلاح مباحث کلان ساختاری کشور همچون قانون اساسی شده‌اند، اما پیگیری‌ها نشان داد که منظور اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور بوده است. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها روز چهارشنبه علی لاریجانی با اعلام اینکه مقام معظم رهبری دستور دادند که ظرف 4 ماه آینده اصلاح ساختاری در کشور صورت گیرد، گفت: شاید این اصلاح ساختاری به اصلاح بودجه نیز بینجامد بنابراین در شرایط فعلی کشور ما احتیاج به درک بهتر و همت مشترک تمام مسئولان داریم. در زمینه اصلاح ساختار در برخی حوزه‌ها همچون انرژی ممکن است تغییراتی به وجود آید که هدف آن رفاه مردم است.

منظور لاریجانی چه بود؟
پس از انتشار سخنان لاریجانی، این شائبه ایجاد شد که رهبر معظم انقلاب دستوراتی در زمینه اصلاحات قانون اساسی همچون نظام پارلمانی را مطرح کرده است که در آن صورت، مجمع تشخیص مصلحت نظام مهم‌ترین رکنی بود که باید در این زمینه تصمیم بگیرد. در همین مورد جام جم با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مثل مجید انصاری، حسین مظفر و آیت‌ا... مجتهد شبستری تماس گرفت که این اعضا ضمن بی‌اطلاعی از چنین دستور رهبر انقلاب، گفتند احتمالاً منظور آقای لاریجانی همان اصلاح ساختار بودجه بوده است.
مراجعه به سخنانی که پیش از رئیس مجلس شورای اسلامی در 26 آذرماه درباره فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم اصلاح بودجه سال ۹۸ داشت نیز نشان می‌دهد منظور از سخنان روز گذشته لاریجانی نیز همین تغییر ساختار بودجه است. 26 آذر لاریجانی در این باره گفته بود: رهبر انقلاب فرمودند بودجه کشور در شرایط تحریم‌ها باید با ملاحظاتی تدوین شود و ضروریات مورد توجه قرار گیرد. این فرمایش به این معنی است که باید به حقوق و مزایای کارکنان و موضوع اشتغال و موضوعاتی که برای کشور ضروری است، توجه شود.
وی افزود: نکته دیگری که ایشان تاکید کردند لزوم تدوین برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه کشور است، یعنی تدوین بودجه مبتنی بر کاهش هزینه‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی و قانون برنامه ششم توسعه، اقتصاد مقاومتی و قطع وابستگی به نفت باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قطع وابستگی به نفت سال‌هاست که در سیاست‌های کلی تاکید شده است. اگر از ابتدا این سیاست پیگیری شده بود،در‌شرایط فعلی مشکلات زیادی نداشتیم.
وی تاکید کرد: دستور مقام معظم رهبری این است که در همین شرایط اصلاح ساختار بودجه انجام و اصول کلی آن تدوین شود. مرکز پژوهش‌ها باید نقشه راه برای اصلاح قانون بودجه را تدوین کند. اگر در این شرایط اقدام نکنیم، معلوم نیست بعدها بتوانیم چنین کاری را انجام دهیم.
لاریجانی تصریح کرد: ما عادت کرده‌ایم در شرایط سخت کارهای مهم را انجام دهیم. الآن موقع انتظام بودجه کشور است. تاکید مقام معظم رهبری این است که ساختار بودجه اصلاح شود و هزینه‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم، اقتصاد مقاومتی و قطع وابستگی به نفت کاهش یابد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با درخواست از مرکز پژوهش‌ها در راستای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری در راستای اصلاح ساختار بودجه گفت: اگر ظرف چهار‌ماه آینده این اصلاحات تدوین شود. می‌توان بر قانون بودجه سال ۹۸ اصلاحیه زد و بودجه سال ۹۹ را بر این مبنا تدوین کرد.
وی با اشاره به نکته سوم مقام معظم رهبری در خصوص لزوم اصلاح بودجه سال ۹۸ گفت: ایشان همچنین بر لزوم تدابیر لازم برای افزایش اشتغال و ارتقای رشد اقتصادی بدون نفت و رشد سرمایه‌گذاری تاکید کردند.
لاریجانی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر حفظ منابع صندوق توسعه ملی افزود: منابع صندوق توسعه ملی محلی برای استفاده جهت پرش اقتصادی است و نباید از منابع این صندوق برای بودجه جاری استفاده کرد.
وی تاکید کرد: دغدغه رهبر معظم انقلاب، دغدغه‌ای سنجیده و مهم برای کشور است.

منظور لاریجانی اصلاح بودجه‌ریزی است
سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس‌هم روز گذشته درباره دستور رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار کشور ظرف ۴ ماه آینده گفت: این دستور مربوط به اصلاح ساختار کشور نیست بلکه درباره اصلاح ساختار بودجه کشور است بنابراین خبر یادشده ناقص است.
وی افزود: بعد از آن‌که پیش‌نویس لایحه بودجه 98 درآمد، رهبر معظم انقلاب نامه‌ای به شورای هماهنگی اقتصادی و دولت نوشتند و 6 بند ایراد و توصیه داشتند. بعد مسوولان گفتند «اصلاح لایحه بودجه بر این اساس زمان می‌برد چون اصلاح برخی از بخش‌ها مقدمات و کار مطالعاتی می‌خواهد»، رهبر معظم انقلاب فرمودند «4 ماه به شما فرصت می‌دهم، تا جایی که می‌توانید برای ارائه لایحه بودجه 98 اقدامی انجام دهید، مواردی هم که فرصت نمی‌شود، به صورت لایحه اصلاحیه در اردیبهشت‌ماه انجام دهید».
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره مرجع اصلاح لایحه بودجه اظهار کرد: دولت باید لایحه اصلاح بودجه را تدوین و آن را تقدیم مجلس کند. وقتی این لایحه به مجلس آمد نمایندگان رسیدگی خواهند کرد؛ یعنی شروع، کار کارشناسی و تدوین لایحه در دولت انجام می‌شود.

علت تأخیر بودجه
طبق قانون، لایحه بودجه باید تا 15 آذرماه هر سال به مجلس ارائه شود اما مجلس روزهای تعطیل خود را می‌گذراند، به همین دلیل هم قرار شد روز ۲۵ آذرما==ه لایحه بودجه توسط رئیس‌جمهوری تقدیم مجلس شود؛ و حتی سازمان برنامه و بودجه نشست خبری درباره جزئیات لایحه بودجه برگزار کرد و از این لایحه رونمایی کرد؛ اما روز بیستم آذرماه و پنج روز مانده به موعد تقدیم لایحه بودجه 98 به مجلس، حسن روحانی پس از پایان جلسه رؤسای سه قوه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی از تغییرات تازه‌ای در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده خبر داد که قرار است بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اعمال شود.
 حسن روحانی در پایان نشست مشترک سران قوا اعلام کرد: مقام معظم رهبری رهنمودی دادند که در همین چارچوب ممکن است در مواردی برای بودجه سال آینده اصلاحاتی لازم باشد. روحانی، گفت: مقام معظم رهبری رهنمودی را دادند بر مبنای این رهنمود جدید، جلسه‌ای داشتیم که این سیاست را چگونه اجرایی و عملیاتی کنیم. البته جلسات دیگری هم ظرف این هفته خواهیم داشت و تا هفته آینده نکاتی را که موردنظر مقام معظم رهبری است، نهایی خواهیم کرد. روحانی افزود: در همین چارچوب ممکن است در مواردی هم برای بودجه سال آینده اصلاحاتی لازم باشد.  بی‌توجهی یا کم‌توجهی به واقعیات شرایط تحریم، خوش‌بینی در درآمد و اسراف در هزینه‌ها از جمله ایرادات لایحه بود که مقرر شد دولت این ایرادات را به گونه‌ای برطرف کند که دخل و خرج کشور در سال آینده در شرایط تحریم، منجر به مصونیت و تاب‌آوری بیشتر اقتصاد کشور شود.

کدام بخش‌ها اصلاح شد؟
 پس از آن که مجدداً لایحه بودجه مورد اصلاح قرار گرفت و دولت با چند هفته تأخیر این لایحه را به مجلس ارائه کرد، خبرها حکایت از آن داشت که این اصلاحات در سقف منابع بودجه عمومی با محوریت اصلاح سهم صندوق توسعه ملی صورت گرفته است. بر اساس قوانین بودجه‌ای، دولت موظف است سال آینده ۳۴ درصد از منابع فروش نفت را به صندوق واریز کند. این رقم در لایحه‌ای که اولین بار دولت برای بودجه 98
تنظیم کرده بود، صفر درصد در نظر گرفته شده بود. به عبارتی دولت قصد داشت به دلیل محدودیت‌های فروش نفت و کاهش منابع، سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی را به جای واریز به حساب این نهاد، در بودجه سال آینده هزینه کند؛ اما با دستور رهبر انقلاب حداقل سهم صندوق در سال آینده به ۲۰ درصد افزایش یافت.
رهبر انقلاب همچنین دستوراتی در زمینه تقویت بنیه دفاعی کشور داده بودند. طبق برنامه ششم باید درصدی از منابع صندوق توسعه ملی به بودجه دفاعی اختصاص می‌یافت که این بخش در لایحه بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی نشده بود. متاسفانه در اصلاحات لایحه بودجه، دولت به این موضوع توجه نکرد و افزایش بودجه دفاعی کشور را به مازاد درآمد نفتی گره زد که با توجه به تحریم نفتی کشور، تقریباً تحقق آن ناممکن است. در لایحه بودجه سال 98 اعتبارات بخش دفاع نسبت به بودجه امسال حدود 10 هزار میلیارد تومان کمتر شده است. با این حال دولت پیش‌بینی کرده که در صورت افزایش درآمدهای نفتی تا 20 هزار میلیارد تومان آن به بخش دفاع داده شود. این در حالی است که در لایحه بودجه میزان صادرات نفت کشور 1.5 میلیون بشکه لحاظ شده که به گفته کارشناسان، با توجه به تحریم‌های آمریکا و توقف کامل خرید نفت ایران از سوی اروپایی‌ها، میزان صادرات نفت ایران در سال آینده کمتر از این رقم خواهد بود؛ بنابراین عملاً مازاد درآمد نفت محقق نخواهد شد و کسری بودجه بخش دفاع نیز رفع نخواهد شد. شاید به علت همین مسأله بود که رهبر انقلاب در هفته جاری به کمیسیون تلفیق مجلس مجوز دادند 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی جهت تقویت بنیه دفاعی هزینه شود. دیگر تذکر رهبر انقلاب درباره لایحه بودجه ۹۸، توجه بیش از پیش به اقشار آسیب‌پذیر جامعه، حل مشکلات حقوق کارمندان و بازنشستگان و توجه به معیشت مردم بود. با این حال تاکنون چه در لایحه دولت و چه در مصوبات کمیسیون تلفیق، مصوبه دندان‌گیری در زمینه توجه به معیشت مردم به چشم نمی‌خورد. 

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5320/1/14125/0