printlogo


همه چیز درباره خدمات ارزش افزوده كه این روزها از زبان وزیرارتباطات نمی‌افتد
نمایش افزوده
«بررسی پرونده یك كلاهبرداری پیامكی ارزش افزوده به پایان رسید. برخی از شركت‌های ارزش افزوده در پنج ماه اخیر حدود ۲۲ میلیارد تومان از مردم كلاهبرداری كرده‌اند. خواسته‌ام تا وجوه اخاذی شده را ظرف ده روز به مشتركان بازگردانند و پرونده برای سیر قضایی به دادستانی ارسال گردد.» این متن توییت وزیر ارتباطات است كه بیش از یك سال پیش آن را منتشر كرد و آغاز چالشی شد كه حالا بسیاری با آن درگیرند. از هشتگ‌ الصاق شده به متن توییت او هم می‌توان متوجه قصد و نیت آذری‌جهرمی از آغاز مبارزه با آنچه كلاهبرداری خوانده شد. او هشتگ حق‌الناس را به پیوست این توییت منتشر كرد تا با این كلیدواژه، پرچم مبارزه با آنچه حالا به نام «خدمات ارزش افزوده» یا خلاصه‌تر شده‌اش «وَس» معروف شده، بردارد. اما به اندازه همه موافقان این مبارزه مخالفانی هم وجود داشت. موافقان كه تكلیفشان معلوم بود و بنابر مستندات گاه و بیگاه منتشر شده در فضای مجازی می‌شد به این نتیجه رسید كه آنها موافق مبارزه وزیر ارتباطات هستند و معتقدند باید بساط این كلاهبرداری میلیاردی از جیب مردم جمع شود، در سوی دیگر اما استدلال‌های مختلفی در جبهه مخالفان وجود داشت،‌ عده‌ای از بیكاری حدود 30 هزار نفر در صورت برخورد قوه قضاییه حرف می‌زدند كه اگر ملاك را بر صحت حرف‌های وزیر ارتباطات بگذاریم این استدلال محلی از اعراب نخواهد داشت، اما عده دیگری هم در این میان وجود داشتند كه معتقدند نیت آغاز این مبارزه همان هشتگ معروف حق‌الناس نیست و پشت ماجرا خبرهای دیگری است كه دیده نمی‌شود. این دیدگاه البته كه در روزهای گذشته بیشتر رنگ واقعیت گرفت، چرا كه همین چند روز پیش سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی كل كشور اعلام كرد، «اسناد تخلف شركت‌های ارزش افزوده به قوه قضاییه ارسال نشده است». این گفته جواد جاویدنیا باعث شد دوباره توپ در زمین وزیر بیفتد، چرا كه از قرار معلوم دادستانی كل كشور از وزیر ارتباطات در رابطه با كلاهبرداری در كل صنعت ارزش افزوده مستنداتی خواسته است، اما پاسخ وزارت ارتباطات به این گفته‌ها ارجاع به نامه‌ای است كه بیش از یك سال پیش برای موضوعی متفاوت و به نهادی متفاوت ارسال شده است. جالب‌تر این‌كه آن‌طور كه از خلال حرف‌های سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی كل كشور می‌توان متوجه شد در نامه مورد بحث سال گذشته هم وزیر ارتباطات فقط نام پنج شركت متخلف را ذكر كرده است در حالی كه حالا از «تخلف گسترده و ۹۰ درصدی حداقل ۵۰۰ شركت فعال ارزش افزوده» حرف می‌زند.

انصاف داشته باشیم!
ناآشنا بودن عموم از چیزی به نام خدمات ارزش افزوده از یك‌سو و حمله وزارت ارتباطات به شیوه كاری این شركت‌ها با عنوان كلی «خدمات ارزش افزوده» از سوی دیگر باعث شده است بسیاری از آنها كه حتی موافق وزیر ارتباطات هم هستند اذعان كنند مساوی دانستن خدمات ارزش افزوده با كلاهبرداری از مردم اشتباه نامنصفانه‌ای است.
به این مفهوم كه به عنوان مثال اگر چك كسی در بانك برگشت خورد این درست نیست كه كل نظام بانكی را معیوب و فاسد بدانیم! این نكته را می‌توان در گفته‌های كارشناسان این حوزه هم‌دید.
محسن یوسف‌پور، مدیر بخش خدمات ارزش‌افزوده فناپ در این رابطه می‌گوید: «به نظر من كل مدل كسب‌وكار را زیر سوال بردن ناشی از تقلیل دادن حوزه خدمات ارزش‌افزوده به تخلفات رخ‌داده در حوزه قرعه‌كشی یا مدل ارسال عدد به فلان شماره است. نباید خدمات ارزش‌افزوده را به حوزه خدمات تلكامی تقلیل داد. حوزه‌های دیگری هم وجود دارند كه می‌توان خدمات ارزش‌افزوده روی آنها تعریف و عرضه كرد.» این كارشناسان معتقدند در فضای خدمات ارزش افزوده تعداد قابل توجهی شركت‌های پاكدست با مدیریت و همكاری اپراتورها كار می‌كنند كه سرویس‌های بسیار خوب و ارزشمندی به مردم ارائه می‌دهند. نتیجه این سرویس‌ها رفاه، كاهش هزینه‌ها و كاهش ترافیك و مشكلات مردم، آموزش، اطلاع‌رسانی، پیشگیری، سرگرمی و تفریح هم بوده است.
از سوی دیگر هم احمد اناركی‌محمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص یكی از پست‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر درباره تعطیلی سرویس‌های ارزش‌ افزوده به جام‌جم می‌گوید: دولت باید با ایجاد زیرساخت‌ها مانع ادامه فعالیت سرویس‌های متخلف شده و رونق سرویس‌های كاربردی و خدمات‌رسان را سبب شود؛ اما تعطیلی و برخورد قهری با تمام سرویس‌های ارزش‌ افزوده آن هم در شرایطی كه بیكاری بیداد می‌كند عاقلانه و منطقی نیست.
باید صنعت تولید محتوای اپراتوری و خدمات ارزش‌ افزوده، شرکت‌های نوپا و دیگر مشاغل مرتبط با حوزه دیجیتال و فناوری جدی گرفته شوند.



فقط توییت؟!
بازار بحث اما در فضای مجازی همچنان داغ مانده است. بسیاری از فعالان فضای مجازی به مستنداتی اشاره دارند كه نشان از تخلفات برخی از شركت‌های خدمات ارزش افزوده دارد، هر چقدر آنها در این میانه سعی در آشكار شدن فساد مورد ادعایشان دارند واكنش وزیر ارتباطات تنها محدود به همان «به‌زودی» ماند. انتشار تصویری از او در لباس سوپرقهرمان‌های مارولی فیلم «اونجرز» در صفحه شخصی‌اش در توییتر هم نه‌تنها نتوانست برای موافقانش فراغتی ایجاد كند بلكه باعث واكنش منفی بسیاری از آنها شد. آنها معتقد بودند به‌جای انتشار چنین تصاویری به وعده‌ای پایبند باشد كه از سال گذشته داده است. انتقادها به فعالان حوزه مجازی محدود نماند و حتی صداهایی هم از بهارستان بلند شد.
یكی از آنها حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین در مجلس بود كه عملكرد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را زیر سوال برد و خواستار شفافیت در اقدامات این وزارتخانه شد. او خطاب به آذری‌جهرمی گفت: «حق‌الناس و بیت‌المال این پول‌های هزار میلیاردی است كه باید با شفافیت درخصوص آن صحبت شود. جنگ توییتری و ظاهری به‌راه انداخته‌اید كه چه اتفاقی بیفتد؟ درخصوص انحصارطلبی، تبعیض و بی‌عدالتی به مردم گزارش دهید كه به‌جز توییت زدن چه اقدام عملی جدی داشتید؟»


خدمات ارزش افزوده چیست؟
خدمات ارزش افزوده (Value Added Services) كه به اختصار VAS نامیده می‌شود، شامل مواردی غیر از خدمات استاندارد اپراتورها مانند تماس صوتی و پیامك معمول است. در خدمات ارزش افزوده تلفن همراه ابزارهایی مانند پیامك، تماس و دیتای مصرفی به‌عنوان ابزار ارائه خدمات استفاده می‌شود. خدمات ارزش افزوده می‌تواند توسط خود اپراتورها یا شركای سومی كه به‌عنوان تامین‌كننده‌ محتوا شناخته می‌شوند، انجام شود. مهم‌ترین موضوعات خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، شامل اخبار، مسابقات و رأی‌گیری، خدمات تماس از دست‌رفته و صندوق پستی، تبلیغات تلفن‌همراهی، اطلاع‌رسانی، پرداخت تلفن همراهی، تلویزیون آنلاین، پخش یا دانلود موسیقی، زنگ انتظار تماس، بازی آنلاین، خدمات ورزشی و اطلاع‌رسانی، خدمات استیكر و این قبیل سرویس‌ها می‌شود.
اگرچه استفاده از این خدمات ارزش افزوده باید اختیاری و توسط كاربر انتخاب شود، اما به نظر می‌رسد توسط برخی از شركت‌های ارزش‌افزوده، كاربران به عضویت این سرویس‌ها درآمده بودند و با توجه به این‌كه این خدمات معمولا هزینه‌های بالایی دارند، برای مثال ارسال یك پیامك ارزش افزوده به كاربر می‌تواند حداقل ۳۰۰ تومان هزینه داشته باشد، درآمدهای بسیاری از این راه كسب شده است.



حرف از چقدر پول است؟
آمارهای متفاوتی از تعداد شركت‌هایی وجود دارد كه اقدام به ارائه خدمات ارزش افزوده كرده‌‌اند. هر چند نامه وزیر ارتباطات در سال گذشته معطوف به تخلف پنج شركت بوده است اما در ماه‌های بعد او از حدود 500 شركت نام برده است.
برخی آمارهای موجود هم حكایت از وجود 300 شركت فعال در این حوزه دارد كه ۱۶۰ مورد از آنها در انجمن ارائه‌كنندگان خدمات دیجیتال، زیر نظر اتاق تهران كار می‌كنند. طبق اعلام وزیر ارتباطات، بازار پیامك‌های تلفن همراه یك بازار 3000 میلیارد تومانی است كه ۶۰ درصد این بازار متعلق به حوزه خدمات ارزش‌افزوده و پیامك‌های تبلیغاتی است. ۶۰ درصد 3000 میلیارد تومان حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان است اما آنچه كارشناسان این حوزه می‌گویند ارزش كل بازار خدمات ارزش‌افزوده بیشتر از ارقام اعلام شده توسط وزارت ارتباطات است. به عنوان مثال آن‌طور كه باقر صمدی، مدیركل بازاریابی ایرانسل در رابطه با ارزش واقعی این خدمات گمانه‌زنی كرده است مجموع آن حدود
2000 تا 2500 میلیارد تومان است.



چالش وزارت و قوه قضاییه چیست؟
مطرح شدن این موضوع در فضای رسانه‌ای ایران باعث مطالبه‌گری افكار عمومی در این حوزه شد. اتفاق مثبتی كه اتفاقا هم‌راستا با سیاست‌های جدید قوه قضاییه در راستای مبارزه با فساد بود. البته چالش‌هایی هم در این میانه رخ داد.
تا مدت‌ها محمدجواد آذری‌جهرمی در توییت‌های منتشرشده‌اش در رابطه با «پایان وَس» از قید «به‌زودی» استفاده می‌كرد، اما این «به‌زودی» آنقدر نرسید تا صدای موافقان خود وزیر هم درآمد. در این وضعیت بود كه توپ مبارزه به زمین قوه قضاییه آمد، هر چند جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی كل كشور به صراحت اعلام كرد: «آنچه از سوی وزارت ارتباطات اعلام شده ادعای تخلف گسترده و ۹۰ درصدی حدود ۵۰۰ شركت است كه با توجه به معرفی پنج شركت آن هم در سال گذشته از سوی این وزارتخانه، این پنج شركت، ۹۰ درصد شركت‌های مذكور نبوده و بسیار كمتر است.
 چیزی كه عنوان و بر آن تاكید می‌شود این است كه اسناد تخلفات ادعایی ۹۰ درصدی را ارسال كنید.» واكنش وزارت ارتباطات به این گفته ارجاع به نامه‌ای بود كه وزیر ارتباطات سال گذشته به قوه‌قضاییه ارسال كرده بود و قوه قضایه معتقد بود این اسناد تنها مربوط به پنج‌شركت است نه 500 شركت! در میانه این كش و قوس اما خبری از زبان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم منتشر شد كه در آن از زبان حسین فلاح‌جوشقانی اعلام شد: «اعلام میزان پول رفته از جیب مردم توسط شركت‌های ارزش افزوده با دستور دادستانی كل كشور متوقف شده است».
همین خبر باعث شد هجمه‌های بسیاری علیه قوه قضاییه شكل بگیرد. آنقدر كه سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی كل كشور در پاسخ به این حملات جوابیه‌ای در ده بند منتشر كرد.
در بخشی از این جوابیه آمده است: «این معاونت قصد داشت تا به دور از تنش‌های سیاسی و دامن زدن به جو التهاب روانی ایجاد شده پیگیر موضوع باشد و تصمیم‌گیری در این حوزه را به مجرای قانونی كه طبق مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی تعیین شده است، هدایت كند كه اقدام عجولانه و غیركارشناسی و خلاف قانون ریاست سازمان تنظیم مقررات در افشای نادرست محتوای نامه و ایجاد هجمه رسانه‌ای علیه دستگاه قضایی در این زمینه این معاونت را بر آن داشت كه با شفافیت كامل و نه شعارگونه توضیحات لازم را به عرض مردم شریف ایران برساند.»

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5516/18/45420/0