اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی، زمان ثبت‌نام برای ورود به عرصه رقابت‌های انتخاباتی 1400منتقدان و مخالفان سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید را مافیا معرفی کرد و گفت: کسی که مردم را نسبت به آینده ناامید می‌کند مافیاست. اما وی در نشست رسیدگی به مشکلات استان خوزستان که با حضور سران عشایر و نخبگان برگزار شده بود، با چرخش 180درجه‌ای از این مواضع به شکست سیاست‌های توسعه‌ای که خودش از مجریان اصلی آن بوده، اذعان کرده است. جهانگیری که سرانجام پس از سپری شدن یک هفته از اعتراضات خوزستان به این استان سفر کرده بود در سخنانی اعتراف کرد: «به عنوان آدمی که همه عمرم را برای توسعه گذاشتم باید بگویم عوارض توسعه‌ای که ما اجرا کردیم امروز خودش را نشان داده، توسعه وقتی معنی پیدا می‌کند که مردم در آن شاهد تبعیض بی‌عدالتی و نابربرای نباشند.» البته دامنه این سیاست‌های شکست‌خورده به این دولت محدود نیست و نتایج محرز آن در دولت سازندگی هم مشهود بود. شنیدن ماجرای این سیاست که محصول تفکرات تکنوکراتی است هم خالی از لطف نیست. صندوق بین‌المللی پول نسخه‌ای با عنوان سیاست تعدیل اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد و خصوصی‌سازی را برای کشورهای در حال توسعه تجویز کرد و کشورهایی که قصد اجرای این سیاست‌ها را داشتند به منظور جبران کمبود منابع مجبور بودند از نهادهای مالی جهانی وام دریافت کنند. پس از پایان جنگ تحمیلی و روی کار آمدن دولت سازندگی، جامعه در انتظار حرکت سیاست‌های اقتصادی به سمت فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای بود؛ مساله‌ای که حتی در برنامه پنج ساله اول -سال 68- به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و رئیس‌جمهور وقت این برنامه را با آرایشی جدید و هم‌راستا با سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در دستور کار خود قرار داد.
 البته نتایج سیاست تعدیل اقتصادی خیلی هم دور از ذهن نبود و آقایان تا حدی در جریان اثرات زیانبار این سیاست بر پیکره اقتصاد و مردم بودند؛ چرا که پرویز داوودی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت هاشمی رفسنجانی بر هزینه توسعه اقتصادی هم گریز زده و گفته بود اگر15درصد جمعیت کشور هم در فرآیند تعدیل زیر چرخ‌های توسعه له شوند، اشکال ندارد، زیرا این هزینه توسعه است. در نهایت، تعدیل اقتصادی با شعار فریبنده بگذار سرمایه‌دار سرمایه‌اش بیشتر شود تا در کنار آن کارگر و نیروی کار نیز منتفع شود، شروع شد و با دستیابی به اهدافی نظیر کاهش تورم، افزایش نرخ تولید بهبود تراز تجاری، افزایش مالیات‌ها، کاهش تصدیگری دولت، خصوصی‌سازی و... در کشور اجرایی شد اما نتیجه آن رسیدن تورم به رقم 50 درصد بود. البته افزایش بدهی خارجی، صعود نرخ ارز و به تبع آن بحران ارزی از دیگر اثرات سیاست‌های تعدیل اقتصادی بود که در درازمدت به افزایش نارضایتی عمومی، رانت‌خواری و گسترش فساد منجر شد. حالا در کنار این معضلات، مشکلاتی مانند کاهش قدرت خرید مردم به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه، گستردگی حجم واردات و... را هم در نظر بگیرید، بنابراین سیاست توسعه با شکست مواجه و در نهایت اجرای آن متوقف شد. لاجرم نتایج نامبارک سیاست تعدیل اقتصادی فقط محدود به بخش‌های اقتصادی نبود و اثرات ناگواری را بر پیکره فرهنگ عمومی جامعه وارد کرد که تفاوت طبقاتی، مصرف‌گرایی و تبلیغات گسترده برای مانور تجمل از جمله آنهاست. اما گویا سیاستمداران نیولیبرال عادت به آزمودن‌های تکراری و استمداد از تئوری‌های نخ‌نمای شکست‌خورده دارند، چرا که تورم افسارگسیخته، تبعیض و فسادهای ناشی از سیاست‌های اقتصادی که پیش از این بر ملت تحمیل شده بود، همچنان قربانی می‌گیرد آن هم درست وقتی آقای جهانگیری از شاخص‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید دفاع کرده و نوید خارج شدن ماشین اقتصاد از دره و قرار گرفتن آن در مسیر توسعه را داده و معترضان را متوهم خطاب می‌کرد.
 بنابراین چاره کار فقط پرهیز از اجرای سیاست‌های وارداتی بانک جهانی است. آقایان برای اطمینان به این گزاره می‌توانند به نتایج سال‌های پایانی دولت سازندگی که عقب‌نشینی از سیاست‌های تعدیل بود، مراجعه و کنترل محدود تورم را ملاحظه کنند تا سرمایه مردم بیش از این دود نشود و به هوا نرود.