ارزش قانونی اموال‌عمومی

ارزش قانونی اموال‌عمومی

آثار ملموس و غیرملموس تاریخی و فرهنگی کشور ازجمله اموال عمومی است که از آن به عنوان میراث‌فرهنگی نام می‌برند. میراث فرهنگی هر کشور یکی از اساسی‌ترین ارکان تحکیم هویت و خودباوری مردم آن سرزمین است. اهمیت فوق‌العاده‌ای که به حفاظت، احیا و معرفی میراث‌فرهنگی در تبیین، تحکیم و اقتدار فرهنگ خودی داده شده به حدی است که پرداختن دقیق و در خور را از عهده دستگاه مجری خارج کرده و آن را وظیفه‌ای ملی و همگانی جلوه می‌دهد. به همین سبب است که قانونگذار از سال‌های نخست قانونگذاری، تعیین وظایف متقابل دولت و مردم در قبال میراث‌فرهنگی ایران را وجهه همت خود قرار داده است. از سویی مطابق اصل۸۳ قانون‌اساسی، بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل‌انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.
نفیس‌ها کدامند؟
اما نفیس‌بودن یا نبودن یک اثر تاریخی را چه کسی و چگونه مشخص می‌کند؟  حسین رایتی‌مقدم یکی از اعضای کمیته تشخیص نفایس ملی سال۸۸ خطاب به رسانه‌ها گفته بود که این کمیته برای تشخیص نفیس‌بودن ابنیه تاریخی، قانون و آیین‌نامه‌ای ندارد و تنها مرجع برای تشخیص نفیس‌بودن یا نبودن یک اثر تجربیات و تصمیم گیری اعضاست.  او تاکید کرده بود که در تشخیص نفایس، ضعف قانونی وجود دارد و این طور نیست که اگر اعضای فعلی جای خود را به دیگران دادند آنها هم بتوانند تشخیص دهند که یک اثر نفیس است یا خیر و این موضوع دغدغه کمیته است و در آخرین جلسه هم مطرح شد که ما قانون و آیین‌نامه‌ای نداریم که براساس آن نفیس‌بودن اثری را تشخیص دهیم. دو سال بعد در ۲۸اردیبهشت۹۰ کمیته تشخیص نفایس ملی اموال غیرمنقول اعلام کرد: تمام بناهای تاریخی مربوط به دوره صفویه و قبل از آن ازجمله نفایس ملی محسوب می‌شوند. همچنین این کمیته تصمیم گرفت تا بناها و آثاری را که در فهرست آثار جهانی ثبت‌شده یا نامزد ثبت در فهرست آثار جهانی هستند را نیز به عنوان نفایس ملی معرفی کند.  کمیته یاد شده تمام فضاهای مذهبی شامل آتشکده، آرامگاه، حسینیه، خانقاه، کلیسا، مسجد، نیایشگاه و تپه‌های تاریخی و همچنین بناهایی را که دارای نخستین شاخصه‌های ساختاری هستند را نیز جزو نفایس ملی اعلام کرد. همچنین کمیته نفایس بناهایی را که دارای ارزش‌های ملی میراث‌معنوی و ملی باشند را نیز نفیس ملی برشمرد. در ۲۷اردیبهشت۹۳ اما محمدحسن طالبیان، معاون میراث‌فرهنگی کنونی و یکی از اعضای کمیته تشخیص نفایس پیشین به رسانه‌ها گفت: «خیلی از افراد عضو کمیته نفایس از قضاوت در مورد نفیس‌نبودن بناهای تاریخی پرهیز داشتند. مثلا باوجود آن که برای من نیز حکم عضویت در این کمیته زده شد اما در جلسات حاضر نشدم و درنهایت هم فرد دیگری را به جای من در این سمت گماردند. برای این که بنده اعتقاد نداشتم که فلان خانه فرضا خانه عامری که می‌خواهند تغییر کاربری دهد نفیس نیست! چه کسی می‌گوید نفیس نیست؟!»