در رسانه‌های خبر محکومیت 10 ساله و هشت ساله ولی‌ا... سیف و احمد عراقچی دو مقام ارشد بانک مرکزی منتشر شد. تقریبا نزدیک به سه سال پرونده مقامات بانک مرکزی در‌خصوص موضوع مدیریت نرخ ارز و فروش آن مفتوح بود. در مقطعی که کشور به لحاظ شرایط اقتصادی وضعیت دشواری را پشت‌سر می‌گذاشت و آمریکا هم فشارهای همه‌جانبه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفت و به همین واسطه نرخ ارز در بازار دچار نوسان شده بود انتظار این بود مدیران اقتصادی دولت وقت از همه امکانات و ابزارها برای جلوگیری از تنش در بازار ارز بهره گیرند.
در سال 97 که ارز رشد افسارگریخته‌ای پیدا کرد به یکباره تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید با مدیریت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور از ارز 4200 تومانی خبر داد. همان موقع هم بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که این سیاست مداخله ارزی راه به جایی نخواهد برد و حتی نتیجه‌ای معکوس داشت اما این توصیه‌ها با ذائقه مدیران اقتصادی دولت وقت ناسازگار بود و در‌ نهایت با برخی از شرکت‌های دستچین‌شده ارزهایی را با قیمت 4200 تومان دریافت کردند و البته معلوم نشد که سرانجام این خاصه‌بخشی‌ها چه شد.
محمود عباس‌زاده‌مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌و‌گو با جام‌جم با بیان این‌که بعد از شروع به کار مجلس یازدهم، تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز
4200 تومانی و نحوه فروش و توزیع کالاهای وارد شده با این ارز را داده بود، خاطرنشان کرد: از همان ابتدا من به این نتیجه رسیده بودم که این نحوه توزیع ارز کشور را با خسارات فراوانی مواجه خواهد کرد چون اساسا معلوم نیست که مسیر فروش و توزیع آن به چه صورت خواهد بود و در صورت خرید کالا با این ارز، این اقلام چگونه به ‌دست مصرف‌کننده
خواهد رسید.
به‌گفته نماینده مشکین‌شهر، اگر پرونده مربوط به اختصاص 20 میلیارد دلار برای برخی از کالاها توسط چند شرکت باشد این نحوه توزیع به‌صورت بالقوه رانت ایجاد خواهد کرد. باید معلوم شود که برای توزیع این ارزها چه کسانی تصمیم گرفتند و مدیریت کردند و نحوه نظارت آنها به چه شکل و صورتی بود.
عباس‌زاده با بیان این‌که با توجه به اختیارات مشخص شده برای بانک مرکزی و میزان اختیارات رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت، دستگاه قضا باید به‌صورت فراتر به این پرونده رسیدگی کند و از صدر تا ذیل عملکرد افرادی که دخیل در این موضوع بودند از رئیس‌جمهور گرفته تا مدیران بانک مرکزی را باید مورد رسیدگی قرار دهد تا براساس آن مشخص شود آیا اختصاص ارز 4200 تومانی به چند شرکت و نحوه اقدامات آنها در این حوزه بر مدار قانون بوده یا خیر؟
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در عین حال عنوان کرد، محکومیت مقامات ارشد بانک مرکزی فعلا در مرحله صدور حکم از سوی دادگاه بدوی است و باید منتظر بود که دادگاه تجدید‌نظر چه حکمی را درباره این پرونده صادر می‌کند. در هر صورت رای صادره قابل اعتراض از سوی متهمان این پرونده است و اعتراض هم جزو حقوق خصوصی متهم و مجرم محسوب می‌شود؛ بنابراین برای اظهار‌نظر قطعی باید تا زمان صدور حکم دادگاه تجدید‌نظر صبر کرد. اما در مجموع انتظار این است که نقش همه افراد مرتبط با این قضیه شامل رئیس‌جمهور وقت، معاون اول رئیس‌جمهور وقت و مقامات بانک مرکزی به عنوان آمر یا مباشر مورد رسیدگی دقیق قضایی قرار گیرد.