سازمان اموال تملیکی چه می‌کند؟
طبق قانون، هرگونه اموال و دارایی که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت درمی‌آید باید در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار گیرد و تا تعیین تکلیف آن (فروش، واگذاری، استرداد و...) اداره و نگهداری این اموال به‌عهده این سازمان است. اموال متروکه دولتی و غیردولتی، کالاهای قاچاق که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف می‌شوند، اموال، کالاها و حقوق مادی که طبق احکام قطعیت یافته قضایی به‌نفع دولت ضبط می‌شوند، اموال، کالاها و حقوق مادی که به دولت اهدا می‌شوند و اموالی که در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین به تملک یا تصرف دولت درمی‌آید، اموالی است که به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده می‌شود. بر این اساس این اموال متعلق به بیت‌المال یا به تعبیر عمومی متعلق به مردم است. مشکلات کالاها در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی باقی است به‌طوری که حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان خوزستان باز با وضعیت نامناسب این انبارها روبه‌رو شد. رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا درباره وضعیت این انبارها اقدامات لازم و هماهنگی با دولت انجام شود و اگر کوتاهی نسبت به حل این مشکلات از سوی کسی وجود دارد برای پیگیری قضایی اقدام لازم صورت گیرد.
 تاسیس اموال تملیکی
سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق را که پیش از انقلاب از وظایف گمرک بود، با تصویب لایحه قانونی شماره ۸۴۳۱۰ در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۵۸ شورای انقلاب و آیین‌نامه اجرایی آن به کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهادسازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد. با تصویب قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۶۱ و آیین‌نامه اجرایی آن که در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۲ به تصویب هیات وزیران رسید، این امور به مرکز جمع‌آوری و فروش کالاهای مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و در نهایت ششم مهر ۱۳۶۲ این مرکز تشکیل شد. به‌دلیل ضرورت ساماندهی هرچه بیشتر امور و ادغام تشکیلات موازی مرکز جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه از یک‌سو و دفتر اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ و تبصره ۲۸ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ از سوی دیگر به تقدیم لایحه قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به مجلس شورای اسلامی منجر شد. قانون مزبور ۲۴ دی ۱۳۷۰ به تصویب مجلس و هفتم بهمن همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید و از اواخر سال ۱۳۷۱ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تشکیل شد. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یکی از شرکت‌های دولتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که هدف اصلی از تشکیل این سازمان، تمرکز بر همه امور مربوط به جمع‌آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی که به موجب قانون به تملک،‌ تصرف، تحت توقیف یا مدیریت دولت درمی‌آید، تعریف شده‌است.
 دستور تعیین تکلیف انبارهای سازمان اموال تملیکی
درباره وضعیت این انبارها، ششم بهمن ۱۳۹۹ حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه در شورای‌عالی مسؤولان قضایی با اشاره به بازدیدهای خود از انبارهای بنادر چندین شهر از جمله بوشهر و بندرعباس و وجود نگرانی از تخریب اموال انبار شده در آن محل به دلیل مرور زمان، تأکید کرد که مردم حق دارند هرچه سریع‌تر اموال‌شان در انبارها تعیین تکلیف شود.
رئیسی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این اموال گفت: «برخی اموال که به موجب حکم قضایی به نفع دولت مصادره و به سازمان اموال تملیکی که نماینده دولت است، تحویل داده می‌شود باید برابر قانون در مصرف درست آنها اقدام کند.» رئیس وقت دستگاه قضا تاکید کرد: «چنانچه اموالی نیازمند به مزایده گذاشتن هستند، باید سازمان اموال تملیکی نسبت به آن اقدام و در غیر این صورت هرچه سریع‌تر برای آنها تعیین تکلیف کند. زیرا ماندن، فرسوده شدن و خراب شدن اموال، خلاف ضابطه است.»
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز در همان نشست گفت: «متاسفانه مقادیر زیادی از کالاهای موجود در انبارها در حال فاسد یا مستهلک شدن هستند.»
برخی کارشناسان معتقدند فقدان زیرساخت‌های لازم برای دسترسی و تبادل اطلاعات مکانیزه در مدیریت اموال تملیکی و اداره استاندارد، عدم ثبت دقیق مشخصات صاحبان کالاها در سامانه همچنین اختلاف نظر بین گمرک و سازمان اموال تملیکی، از جمله نواقص موجود در نحوه برخورد با اموال و کالاهای مصادره شده هستند. همچنین گفته می‌شود قانون مربوط به سازمان اموال تملیکی مربوط به ۳۰ سال پیش است، پاسخگوی شرایط امروز نیست و استعلام از مراجع ۱۷ گانه برای فروش کالا و همچنین عدم راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند الکترونیکی، از جمله موانع پیش روی سازمان اموال تملیکی برای فروش کالاهای مصادره شده هستند.
پس از بازدید رئیس دستگاه قضا از انبارهای این سازمان در استان خوزستان، دیروز حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای از انبار سازمان اموال تملیکی در تهران نیز بازدید کرد. وی پیشتر گفته بود اگر نیاز اصلاح قانون است، پیگیری شود و اگر نیاز نیست، تدبیری صورت گیرد تا تصمیم‌گیری درباره اموال تملیکی متمرکز بر یک حاکم شرع نشود و اگر این موضوع مربوط به رئیس عدلیه است، حکم می‌دهم یک قاضی سیار به انبار اموال تملیکی برود و همان‌جا رأی بدهد.
آتش به اموال مصادره‌ای
اوایل تابستان گذشته بود که خبر آتش‌سوزی یکی از انبارهای تهران اعلام شد. عصر همان روز مسؤولان آتش‌نشانی اعلام کردند این انبار متعلق به سازمان اموال تملیکی است. در همان زمان هم برخی کارشناسان بر این باور بودند که وضعیت نگهداری کالاهای قاچاق و متروکه که تحویل این سازمان می‌شود، در شرایط نامناسبی قرار دارد و وقوع چنین اتفاقاتی خیلی عجیب نیست. ضمن این‌که برخی نمایندگان مجلس این اقدام را عمدی دانستند و معتقد بودند این آتش‌سوزی برای پاک کردن ردپای برخی از متخلفان بوده است. پس از این‌که دولت سیزدهم روی کار آمد، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نیمه مهرماه اعلام کرد در سه ماه آینده تحول چشمگیری در میزان رسوب کالاها به لحاظ ورودی کالاهای رسوبی و سرعت خروج و تعیین تکلیف کالاهای منتظر احکام قضایی ایجاد می‌شود. خاندوزی در مورد بازدید از بنادر استان بوشهر گفته بود در بازدیدهای صورت گرفته از بندرهای گناوه، دیلم و ریگ، زیرساخت‎ها بسیار ضعیفی را شاهد بودیم و سازمان بنادر و دریانوردی باید تلاش کند از بنادر همراه با فایده‌‎های بیشتر، برای تقویت بخش‌های ضعیف‌تر در سایر بنادر استفاده کند.
 انتقاد به امانتداری
آسیب دیدن و فساد کالاهای اساسی و اقلام غذایی به دلیل عدم رعایت قواعد انبارداری و دپوی نامناسب این کالاها و هزینه‌هایی که باید برای امحای کالاهای تاریخ مصرف‌گذشته و فاسد‌شده پرداخت می‌شود، از مهم‌ترین مسائلی بود که در این گزارش‌ها مورد اشاره قرار گرفت. همچنین در برخی گزارش‌هایی که درباره وضعیت انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی ارائه شده، به تخلفاتی در انبارداری اشاره شده که مفقود شدن کالاها و قطعات اجناس در هنگام انتقال از گمرک به انبار، مغایرت صورتجلسه موجود در گمرک با هویت و کیفیت اجناس موجود در انبارها ازجمله آنها بوده است.


  قاضی‌القضات چه گفت؟
«همه ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم مسؤولیت داریم». این جمله اژه‌ای پس از بازدید چند ساعته از انبار سازمان اموال تملیکی تهران بود. وضعیت انبارهای اموال تملیکی برای مردم غیرقابل تحمل است و باید فورا به این وضعیت سر و سامان داده شود و قوه قضاییه هم برای کمک به حل این مشکل آمادگی دارد. محسنی اژه‌ای با اشاره به مشکلات قانون کنونی گفت: اکنون در قانون برخی اجناس که وارداتی هستند و حکم شرعی می‌خواهند، بعد از صدور حکم هم اگر کسی این اجناس را بخرد باید تضمین داده شود که باید حتما صادرات انجام دهد. این تضمین هم گاهی حتی تا ۱۰ برابر ارزش کالاست؛ با این وضعیت و شروط کسی نمی‌آید آن را بخرد و باید برای این مساله تدبیر شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اظهارات مسؤولان سازمان اموال تملیکی برای بلاتکلیفی 2000 پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی و لزوم صدور احکام قضایی برای تعیین تکلیف برخی کالاها، به مسؤولان تعزیرات و حوزه ریاست قوه قضاییه دستور داد این موضوع را با فوریت پیگیری کنند.
وی نحوه نگهداری کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی را غیر استاندارد خواند و با بیان این که وضعیت سازمان اموال تملیکی بعد از ۳۰ سال فعالیت از سال ۷۰ تاکنون رضایتبخش نیست، نسبت به اجرایی‌نشدن راه‌اندازی کامل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالاهای قاچاق و توقیفی ابراز گلایه کرد. رئیس قوه‌قضاییه از مسؤولان سازمان اموال تملیکی خواست از امروز تا دو هفته دیگر، با بررسی نحوه ساماندهی فعالیت این سازمان و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهایش، برای تأمین بودجه، رفع نقایص قانونی و اصلاحات ساختارها و روش‌ها پیشنهادهای خود را ارائه دهند.
 ضرورت اصلاح رویه‌ها
رویه واردات کالا به این صورت است که ابتدا ثبت سفارش انجام می‌شود و پس از تایید در وزارت صمت و بانک مرکزی میزان ارز مورد نیاز به ثبت می‌رسد. در این حال معادل ریالی ارز مورد نیاز به حساب بانک مرکزی واریز خواهد شد. پس از مدتی اجازه واردات کالا صادر کرده و واردکننده کالا را به بندر مورد نظر وارد می‌کند تا بانک مرکزی ارز را واریز کند و بتواند تشریفات ترخیص کالا را انجام دهد. در زمان واردات ممکن است بانک مرکزی به دلیل شرایط تحریمی امکان عرضه ارز نداشته باشد و نتواند «تیک» تایید پرداخت برای واردات کالا را ثبت کند. از سوی دیگر برخی کالاها که وارد می‌شود فاقد استانداردهای تعریف‌شده بوده و زمانی که از سازمان ملی استاندارد ایران تقاضای تعیین وضعیت استاندارد می‌شود حدود دو ماه زمان می‌برد و این در حالی است که سه ماه مهلت برای ترخیص کالا تعیین شده است. برای واردات مواد خوراکی این مهلت کمتر است و پس از این‌که واردکننده نتوانست تشریفات قانونی و بروکراسی‌های موجود را پشت سر بگذارد کالاهایش به سازمان اموال تملیکی تحویل می‌شود و برای دریافت کالای خود باید در مزایده این سازمان شرکت کند. البته کالاهای دیگری هم در سازمان اموال تملیکی وجود دارند که ماهیت‌شان قاچاق است و اصالت ندارند.
اتفاق نظر بر رفع موانع و مشکلاتی که برای تعیین تکلیف اموال در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وجود دارد و ضرورت آن برای دولت و دستگاه قضایی مبرهن است اما به نظر می‌رسد برای تسریع در این مهم، باید با آسیب‌شناسی وضع موجود، راهکارهای مطلوب را اتخاذ کرد ضمن این‌که اصلاح قوانین با همکاری قوای سه‌گانه در این زمینه راهگشاست زیرا قوانین پیچیده و فرسوده نمی‌تواند گره‌گشای شرایط کنونی باشد. از سوی دیگر نیز هرچند برخوردهای قضایی با ترک فعل و اهمال برخی مدیران به عنوان راهکار قانونی همواره وجود دارد اما تدبیر برای حل مشکلات زیرساختی، رفع مشکلات سامانه‌ها، اصلاح قوانین و به طور کلی بهره‌گیری از راهکارهای غیرقضایی با روش‌های هم‌اندیشی و هم‌افزایی، مسیرهای کوتاه‌تری برای حل مشکلات است.




آسیب‌دیدن و فساد کالاهای اساسی و اقلام‌غذایی به دلیل رعایت نشدن قواعد انبارداری و دپوی نامناسب این کالاها و هزینه‌هایی که باید برای امحای کالاهای تاریخ مصرف‌گذشته و فاسدشده پرداخت شود، از مهم‌ترین مسائلی بود که در این گزارش‌ها مورد اشاره قرار گرفت.
همچنین در برخی گزارش‌هایی که درباره وضعیت انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی ارائه شده، به تخلفاتی در انبارداری اشاره شده که مفقودشدن کالاها و قطعات اجناس هنگام انتقال از گمرک به انبار، مغایرت صورتجلسه موجود در گمرک با هویت و کیفیت اجناس موجود در انبارها از جمله آنها بوده‌است. اردیبهشت ماه امسال سعید عمرانی، معاون‌قضایی دادستان‌کل کشور از دادستان‌های سراسر کشور خواست در راستای کاهش رسوب و تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر و گمرکات و اموال‌تملیکی نظارت و بازدیدهای مستمر ماهانه را برای رفع موانع و حمایت از تولید داخلی در دستور کار قرار دهند اما اکنون در میانه پاییز هستیم و سرکشی مقامات قضایی به انبارهای سازمان فروش اموال‌تملیکی بیشتر شده، تا جایی که پای رئیس دستگاه‌قضا را به این بخش‌ها باز کرد. سعید عمرانی، در این باره به جام‌جم گفته سازمان فروش اموال‌تملیکی دچار مشکلاتی ازجمله ساختار قانونی آن و سوءمدیریت در گذشته است. پس از بازدید رئیس دستگاه‌قضا با رئیس‌دفتر رئیس قوه قضاییه، مسؤولان سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان فروش اموال‌تملیکی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بنده جلسه‌ای داشتیم که نتیجه آن تشکیل ستادی به ریاست دادستانی‌کل برای رسیدگی به این امور بود تا بتوانیم هم به صورت مصداقی و موضوعی و هم به صورت کل وارد ماجرا شویم. به طوری‌که اگر قانونی نیاز به تغییر دارد به نمایندگان مجلس بسپاریم و اگر هیات‌وزیران می‌تواند در این زمینه وارد شود نظارت داشته‌باشیم. آن‌طور که عمرانی می‌گوید قوه قضاییه در کنار دولت ایستاده و در برخورد با عاملان تخلف حتی با دولتی‌ها نیز تعارف نخواهندداشت.
عمرانی به وضعیت سازمان فروش اموال‌تملیکی اشاره کرد و گفت اشکال ما در این سازمان در بخش فروش است به این دلیل که سازمانی با ماهیت تجاری اما مقررات دولتی است و برای فروش حتما باید مزایده برگزار شود. مشکل دیگری هم با دستگاه‌های کاشف قاچاق داریم که جزئیات آن گفته نمی‌شود که همین موضوع منشأ فساد است؛ طوری‌که در گزارش مکشوفه درج شده 200 دستگاه تلویزیون، 100دستگاه تلفن‌همراه اما اعلام نشده دقیقا برند آنها چیست و ارزش حدودی آن چقدر است. از سوی دیگر برخی کالاها مربوط به بخش تولید است که قطعات آن به مزایده گذاشته می‌شود و ممکن است در یک مزایده یکی از قطعات اصلی به یک دلال برسد و فرد برنده با هر قیمتی که بخواهد در بازار اقدام به فروش آن می‌کند که در این صورت چرخ کارخانه نمی‌چرخد. معاون قضایی دادستان کل کشور توضیح داد: بروکراسی اداری در کشور همچنان بالاست که این وضعیت زمینه فساد را فراهم می‌کند. در سال گذشته خوراک دام و طیور در انبارهای گمرک و سازمان فروش اموال‌تملیکی بسیار زیاد بود و در داخل مرغداران به دلیل نبود نهاده‌ جوجه ریزی نداشتند. بررسی‌های ما نشان می‌دهد مهم‌ترین مشکل در بخش «تیک» تایید بانک مرکزی است. از زمان تاسیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار بود یک سامانه واحد برای رصد وجود داشته‌باشد اما هر سازمانی که درگیر تجارت است برای خود سامانه‌ای جداگانه تعریف کرده که فایده‌ای برای کشور ندارد. تجمیع این سامانه‌ها می‌تواند مشکل از کار کشور باز کند و ظاهرا رویکرد دولت جدید با ادوار گذشته تفاوت کرده‌است.