دکتر وحید شقاقی شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
برای کنترل و مهار تورم و نقدینگی و ایجاد رونق تولید دولت باید سه ناترازی موجود در اقتصاد را حل و فصل کند. ناترازی بودجه‌ای، بانکی و تجاری سه مشکل عمده اقتصاد ایران هستند و تا زمانی که این سه معضل عمده برطرف نشود، ما نمی‌توانیم انتظار بهبود در اوضاع اقتصادی را داشته باشیم. از سویی برای اصلاح این سه نظام، نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت و جراحی‌های عمیق اقتصادی هستیم، همچنین اصلاح وضعیت اقتصادی کشور نیاز به پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و تامین امنیت سرمایه‌گذاری دارد که در حال حاضر این دو موضوع در اقتصاد ایران به هیچ عنوان وجود ندارد، بنابراین برای اصلاح وضعیت اقتصادی باید اسباب و لوازم این کار نیز فراهم شود تا بعد از آن انتظار داشت که چیزی تغییر پیدا کند. همچنین باید توجه داشت وضعیت موسسات پولی و اعتباری و بانک‌های خصوصی و دولتی به صورت مستمر باید تحت نظارت باشند تا از خلق پول‌هایی که گفته شده توسط نظام بانکی انجام می‌شود تحت کنترل در بیاید.
دولت‌های مختلف نیز برای خود برنامه اقتصادی تعیین کردند، مانند برنامه تحول اقتصادی دولت احمدی‌نژاد، یا قانون رفع موانع تولید در دولت روحانی و برنامه رشد اقتصادی ضد تورمی دولت جدید، اینها تماما برنامه‌های اقتصادی هستند که طی این سال‌ها تدوین شده است. نکته مهم این است که ما برنامه اقتصادی کم نداریم، بسیاری از برنامه‌ها در قفسه‌ها طی سالیان متمادی خاک خوردند و به نوعی تنها بر روی کاغذ مانده‌اند، اما این‌که چرا این برنامه‌ها به مرحله اجرا در نیامده‌اند، سوال مهمی است که دولت باید به آن پاسخ دهد، بنابراین تدوین برنامه اقتصادی و عدم اجرای آن نیاز به یک آسیب‌شناسی دقیق دارند، اگر چنین کاری صورت نگیرد، این احتمال وجود دارد که برنامه اقتصادی دولت سیزدهمین نیز به سرنوشت اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت‌های قبل دچار شود. قطعا برای تدوین مانیفست اقتصادی یک دولت حداقل باید نظرات نخبگان اقتصادی گرفته می‌شد. این‌که با عجله یک برنامه تدوین شود بدون آن‌که صاحبنظران اقتصادی و اساتید دانشگاه خبر داشته باشند، چنین برنامه‌ای رونمایی می‌شود، بدون شک این برنامه جامع نخواهد بود، بنابراین نیاز است نظرات نخبگان اقتصادی در تدوین این برنامه‌ها لحاظ شود تا برنامه اقتصادی از پختگی لازم برخوردار شود. تدوین نقشه راه اقتصادی کشور نیاز به بیان جزئیات در همه ابعاد و وجوه دارد. چنین نقشه‌ای الزاماتی از جمله تعیین منابع مالی برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌هایی دارد که برای رشد اقتصادی لازم است، اما این‌که ما برنامه و راهکار‌هایی ارائه دهیم بدون این‌که منابع مالی را مشخص کنیم، قطعا چنین چیزی نمی‌شود و باید معلوم شود منابع مالی دولت برای اجرای این طرح اقتصادی از کجا تامین خواهد شد. تمامی چالش‌هایی که برای اقتصاد ایران در کلیات این نقشه راه آمده، در چهار سال قابل اصلاح نیست، بنابراین دولت باید اقداماتی را که می‌خواهد انجام دهد، اولویت‌بندی و دسته‌بندی کند و بر اساس مهم‌ترین اولویت‌ها اقدام کند، همچنین تقسیم کار دستگاه مختلف در این نقشه‌راه عنوان نشده که این موضوع یک نقص جدی است، بنابراین تا زمانی که جزئیات اعلام نشود، عملا این برنامه قابل اجرا نیست و نتیجه‌ای نیز در بر نخواهد داشت.