دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان
برنامه‌ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نقشه راه اقتصادی دولت سیزدهم ارائه کرده به نظر می‌رسد کلی گویی است اما باید توجه داشت داشتن برنامه (حتی برنامه تکراری) بهتر از بی‌برنامگی است، از این رو برای گام اول این اقدام دولت را مثبت تلقی می‌کنم. برداشت عمومی جامعه این است که دولت برنامه اقتصادی ندارد و رونمایی از این برنامه اقتصادی یک گام رو به جلوست اما انتظار می‌رفت برای تدوین برنامه‌ مهم اقتصادی آن هم برای دو سال کشور از کارشناسان که با جامعه در ارتباط هستند نیز نظر‌خواهی می‌شد. در یکی از بخش‌های اصلی این نقشه راه اقتصادی بحث تقویت صندوق توسعه ملی مطرح شده اما نگاهی به عملکرد این صندوق نشان می‌دهد این سیاست‌ها شکست خورده‌اند. سیاستی که قرار بود بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت به این صندوق واریز شود اما عملکرد این صندوق نشان داد منابع در برخی موارد درست تخصیص نمی‌یابد. به نظر می‌رسد مانند دهه 40 و 60 بودجه ارزی از بودجه ریالی جدا شود و این مساله مشکل قانونی هم ندارد. به این صورت که تخصیص ارزی باشد و اعداد ریالی اما این رویکرد که وام ارزی به شرکت‌ها داده شود موجب بیماری هلندی خواهد شد و مشکل اقتصاد کشور را حل نخواهد کرد. در نقشه راه اقتصادی دولت نیز موضوع بورس برجسته نیست در حالی که باید اصلاح جدی صورت بگیرد و از ابزارهای به روز در سازمان بورس استفاده شود. در کشورهایی که اقتصاد باثباتی دارند تلاش شده نوسان بازارهای مختلف از طریق ابزارهای مشتقات پوشش ریسک شوند. این در حالی است که در طرح اخیر اقتصادی رونمایی شده کنترل نوسانات نرخ ارز مورد توجه قرار گرفته و تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد این سیاست‌ها شکست خورده است. نکته مثبتی که در بسته اقتصادی دولت مشاهده می‌شود این است که قرار است به منظور کاهش تقاضای ارز از پیمان‌های پولی دوجانبه استفاده شود. موضوعی که در طول سال‌ها و دولت‌های گذشته خیلی به آن توجه نمی‎شد و حتی در شرایط تحریم نیز کسی سراغ این موضوع نرفت. هرچند گفته می‌شود دولت بارها سراغ این موضوع رفته اما نتیجه نگرفته اما اگر دولت اهتمام جدی روی این موضوع داشت حداقل با روسیه و چین این موضوع اجرا می‌شد اما شواهد نشان می‌دهد جدیتی در این زمینه وجود نداشت. از سوی دیگر باید تاکید کنم هنوز همبستگی اقتصادی در دولت سیزدهم مشاهده نمی‌شود، به این دلیل که آقای خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به درستی به موضوع قرعه‌کشی خودرو اشاره می‌کند و تاکید دارد این روند قیمت گذاری بر بازار بورس نیز  تاثیر گذاشته است اما در مقابل برخی با ارائه گزارش‌های غیر واقعی سعی بر حفظ این قیمت‌ها دارند. سوالی که مطرح است این که دولت به منظور کنترل بازار ارز و یکی از معیارهای کنترل نرخ تورم قرار است چه ابزارهایی را به کار بگیرد؟ اگر قرار باشد از منابع ارزی متعلق به عموم مردم این اتفاق بیفتد بستگی به موضوع تحریم‌ها و لغو تحریم‌ها دارد و اگر قرار است با رویه فعلی این کار انجام شود پاسخ جدی به آن داده نشده است. مساله بعدی مربوط به نرخ ارز 4200 تومانی است که هنوز سیاست خود را اعلام نکرده است.