روز گذشته خبری منتشر شد با این مضمون که اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به طرح استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی اعلام کرده است که سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود،‌ خبری که باعث بروز ابهاماتی در در اذهان عمومی شد.
اما واقعیت ماجرا چیست؟ واقعیت این که در ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی به صراحت آمده است که نقل و انتقال خودرو، به موجب سند رسمی است؛ و در ادامه آن هم آمده است که دارندگان وسیله نقلیه، مکلفند قبل از نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، به اداره راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند؛ موضوعی که به جهت احراز هویت و اصالت مالک وسیله و تصمیم‌گیری درباره جریمه‌ها و دیون معوق صورت می‌گیرد.
ضمن این‌که آیین‌نامه‌ اجرایی همین ماده قانونی هم وجود دارد که در این آیین‌نامه هم مجددا این امر تکرار می‌شود؛ یعنی در ماده چهار آن ذکر شده است که دفاتر اسناد رسمی، مجاز به صدور نقل و انتقال وسیله نقلیه، قبل از مراجعه دارندگان وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک نیستند. این دو موضوع، نشان می‌دهد هم در قانون و هم در آیین‌نامه اجرایی، صراحتا آمده است که باید برای نقل و انتقال، به دفترخانه مراجعه کرد. اما در عمل می‌بینیم فردی که می‌خواهد نقل و انتقال انجام دهد، ابتدا باید به مراجع تعویض پلاک مراجعه کند و پلاک تعویض شود، سپس برگ سبز خودرو صادر شود و بعد این برگ سبز خودرو را به دفترخانه می‌برد و سند می‌زند. از طرف دیگر، اداره راهنمایی و رانندگی این موضوع را تفسیر کرده است؛ آن هم به این گونه که منظور از سند رسمی، همان سند برگ سبز است و نیاز به سند رسمی جدیدی نیست. موضوعی که با ظاهر قانون، همخوانی ندارد.
در این میان، دو امر با هم تعارض پیدا می‌کند؛ اول این‌که به هر حال مردم تمایل دارند وسیله نقلیه را که مالی منقول محسوب می‌شود به راحتی بتوانند بخرند و بفروشند‌ و طبعا مراجعه به مرجع واحد ‌برای آنها سهولت ایجاد می‌کند. از طرف دیگر، قانون به صراحت آن را به دفاتر اسناد رسمی سپرده است.
از طرف دیگر آنچه اداره کل تنقیح قوانین اعلام کرده، این است که موضوع مشمول اصل 73 قانون اساسی نیست و نیازی به ارائه تفسیر ندارد؛ چرا که به موجب اصل 73 قانون اساسی، طرح و تفسیر قوانین، در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. لازم به ذکر است که روز گذشته، اداره کل تنقیح اعلام کرده است که ابهامی در این روند وجود ندارد و بنابراین، اساسا این مساله از مواردی نیست که نیازی به تفسیر داشته باشد.
به نظر می‌رسد براساس نظر اداره کل تنقیح‌ ‌پذیرفته شده است که این عمل‌ در دفاتر اسناد رسمی انجام شود؛ در حالی که باید صبرکرد تا مشخص شود مجلس ‌چه رویکردی نسبت به این نظر‌ دارد. در این میان، مردم همچنان بلاتکلیف هستند.
از طرف دیگر، با توجه به این‌که خودرو، مالی منقول است، ضرورت ایجاب می‌کند در جهت معامله اموال منقول، تسریع و تسهیل صورت بگیرد، بنابراین باید یا با قانونگذاری یا با تفسیر صحیح قانون به نحوی که بتوان تشریفات اداری را به حداقل رساند، قدمی برداشت؛ قدمی مثل استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک. در نهایت اما حرف آخر را مجلس شورای اسلامی می‌زند تا مردم از بلاتکلیفی خارج شوند.