رئیس سازمان مدارس و مراكز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به این‌كه در منطقه ۲۲ تهران با بحران واحدهای آموزشی مواجه‌ایم گفت: بسیاری زمین‌ها كه كاربری آموزشی داشتند با مجوز شهرداری فریز شده‌اند و در اختیار سایر بخش‌های غیر آموزش و پرورشی 
قرار گرفته‌اند.
به گزارش ایسنا، مجتبی زینی‌وند با بیان این‌كه قانون شوراها به عنوان یكی از قوانین مترقی بر هماهنگ‌سازی نهادها برای كمك به آموزش و پرورش به تصویب رسیده و نقش مهمی دارد، درباره مواد ۱۶ و ۱۷ قانون شوراها عنوان كرد: در ماده ۱۶ قانون شوراها آمده است شهرداری‌ها موظفند زمینه تملك اراضی با كاربری آموزشی را برای آموزش و پرورش فراهم كنند.
زینی‌وند ادامه داد: شهرداری باید زمین مدارس را تأمین كند. قانون صراحت دارد بخشی از هزینه‌های خرید همین زمینی كه خود شهرداری مشخص كرده، باید از طریق سازندگان واحدهای تجاری تأمین شود و از محل عوارض ساخت واحدهای تجاری شهرداری باید صد‌درصد مبالغ دریافتی را به صورت تخصیص یافته در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد.  رئیس سازمان مدارس و مراكز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان این‌كه باید برای اجرای قانون شوراها یك نگاه و عزم ملی ایجاد شود، گفت: برخی قوانین موازی و مغایر با قانون كه در مجلس تصویب شده، مانع اجرای قانون شوراهاست. وی در پاسخ به این‌كه چرا قوانین شوراهای آموزش و پرورش به طور كامل عملیاتی نمی‌شوند، افزود: تحقق بسیاری از اهداف توسعه پایدار از مسیر تعلیم و تربیت می‌گذرد. همه كسانی كه دغدغه پیشرفت دارند، آموزش و پرورش را در اولویت اصلی خود قرار داده‌اند.