«جامجم» سیاستهای دولت سیزدهم در حوزه کشاورزی را بررسی کرد
نسخه ایرانی برای امنیت غذایی
این روزها امنیت غذایی به یکی از چالشبرانگیزترین موارد در سطح سیاستگذاری اقتصادی دولتها تبدیل شده است. براساس نقشه بینالمللی امنیت غذایی که مطالعات آن مربوط به نیمه اول سال 1401 است، هفت استان ایران با این بحران دستوپنجه نرم میکنند و استانهای دیگری هم در خطر ناامن شدن قرار دارند. بر همین اساس دولت تصمیم گرفته که سال زراعی 1402-1401 را با تحولات بزرگی همراه کند.
بر همین اساس، چند هفته پس از برگزاری آیین آغاز سال زراعی جدید در شهریور، جواد ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی از تشکیل قرارگاه امنیت غذایی در دولت سیزدهم خبر داد. هدف از تشکیل این قرارگاه تامین امنیت غذایی در سطح منطقه بود. این موضوعی است که در جریان بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه توانمندیهای صنعتی (8 بهمن) مطرح شد. در این نمایشگاه وزیر جهادکشاورزی اهم اقدامات لازم برای دست یافتن ایران به اقتدار غذایی در جنوبغرب آسیا را نزد ایشان تشریح کرد. جدا از توانمندیهای عرضه شده در این نمایشگاه، اقدامات مختلفی در چند سطح برای تامین امنیت غذایی کشور انجام شده است. یکی از این حوزهها که مورد تاکید رهبری قرار دارد، دانشبنیانسازی بخش کشاورزی است.
وزارت جهاد کشاورزی به این منظور تعداد شرکتهای دانشبنیان را افزایش داده و از 280 شرکت در سال 1401-1400 به 480 شرکت رسانده است. با این حال، این شرکتها برای دسترسی به قابلیتهایی که دولت در پهنه سرزمینی در اختیار دارد با محدودیتهای قابلتوجهی مواجه هستند. برای جبران این مشکل، وزارت جهاد کشاورزی رشد 71 درصدی تعداد شرکتهای دانشبنیان را با افزایش تعداد دهکدههای فناوری و نوآوری همراه کرده است. تاکنون شش دهکده نوآوری و فناوری در شش استان کشور راهاندازی شده است اما دولت قصد دارد که تا سال آینده تعداد آنها را به 10 شرکت برساند. گسترش این دهکدهها، فضای کار لازم برای شرکتهای دانشبنیان را فراهم میکند. در همین حال شاهد افزایش 18 درصدی مراکز رشد کشاورزی در دولت سیزدهم بودیم. در سال 1400 - 1399 که سال پایانی دولت دوازدهم و سال شروع به کار دولت سیزدهم محسوب میشد، 28 مجموعه رشد وجود داشت اما در حال حاضر تعداد آنها با 18 درصد افزایش به 33 مجموعه رسیده است.
ورود دولت به حوزه بذر و نهال
تولید بذر گواهیدار و گسترش پوشش اراضی با نهال، از برنامههایی است که کشورها برای مدیریت دسترسی به غذا استفاده میکنند. در دولت سیزدهم (1401-1400) 97 بذر گواهی شده دیم، غلات، حبوبات و دانههای روغنی معرفی شده است. این در شرایطی است که سالهای قبل 40 بذر معرفی شده بودند. در موضوع بذر سبزی و صیفیجات، 47 درصد رشد در دولت سیزدهم ایجاد شده است. در رشد نهال هم شاهد افزایش 17درصدی در دولت سیزدهم بودیم. این نهالها بهصورت شناسنامهدار معرفی شدهاند. طبق گزارش وزیر جهاد کشاورزی، در بازه زمانی 1400-1399، 21 میلیون اصله نهال معرفی شده بود اما در 1401-1400 تعداد نهالهای معرفی شده به 25میلیون اصله (شناسنامهدار) رسید.
اجرای الگوی کشت و نتایج
اجرای الگوی کشت یکی از برنامههای فراگیر در سطح کشور است. در واقع سیاستگذاری در این حوزه بسیار پیچیده است و هرگونه انحراف راهبردی در آن چالشآفرین است. به همین دلیل، دولتها به سراغ سیاستهایی که سطح بالایی از جمعیت را درگیر تغییر رویههای کشت کند، نمیروند. با این حال اجرای الگوی کشت در شرایط بحرانی امنیت غذا، مورد تاکید سیاستگذار قرار میگیرد. الگوی کشت برای کشاورز تعیین میکند که دولت از کشت چه بذر یا بذرهایی حمایت میکند. همین سابقه موجب شد که دولتها صرفا در قالب خرید تضمینی به حمایت از کشاورزان بپردازند و الگوی کشت را برای آنها تعیین نکنند اما دولت سیزدهم، از کشت پنج محصول (گندم، برنج، دانههای روغنی، چغندر قند و سایر غلات) در قالب کشت قراردادی و اصلاح الگوی کشت حمایت کرده است. کشاورزانی که هم جهت با دولت، زمینهای خود را زیر کشت ببرند از حمایت بذر، کود، بیمه و... بهرهمند میشوند. وزارت جهاد کشاورزی نتایج الگوی کشت را هم تبیین کرده است ازجمله صرفهجویی سهمیلیارد مترمکعبی در آب، کاهش 30 درصدی ضایعات بخش کشاورزی، پایایی آب، خاک و... .
افزایش سطح زیر کشت در کشت قراردادی
در سال اول دولت سیزدهم، 260 هزار هکتار از اراضی کشاورزی در قالب اصلاح الگوی کشت با کشت قراردادی ادغام شده بودند اما وزارت جهاد کشاورزی با تمرکز ویژه بر این حوزه و متمرکزسازی ماموریتها در این بخش، سطح زیر کشت را با یک افزایش 438 درصدی همراه و از 260 هزار هکتار به 4/1 میلیون هکتار رساند. حدود 800هزار بهرهبردار و کشاورز در بخش خصوصی با دولت همراه شدند تا از امتیازات کشت قراردادی (کود یارانهای و...) بهرهمند شوند. افزایش سطح زیر کشت در قالب کشت قراردادی به متمرکز شدن دولت در زنجیره تولید منجر شده است. وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که این عملیات موجب تعادلبخشی به عرضه و تقاضا میشود و در نهایت قیمتها را متعادل میکند. جهش تولید در دیمزارها برنامه دیگر وزارت جهاد کشاورزی است. سطح زیر کشت دیم در سال اول دولت سیزدهم با افزایش 160درصدی همراه شده است. در سال 1400-1399 سطح زیر کشت به یک میلیون هکتار میرسید اما حالا به دو میلیون و 600 هزار هکتار رسیده است.
هوشمندسازی فرآیندها و مدیریت اراضی
دولت بهمنظور نظارت بر زنجیره تولید تا عرضه، چند سامانه راهاندازی کرده است. هدف از راهاندازی این سامانهها، هوشمندسازی اعلام شده است. در این زمینه میتوان به راهاندازی سامانه خرید خوب که فروشگاههای توزیع کالاهای اساسی محسوب میشود، سامانه رصد در حوزه بازرسی و نظارت و سامانه ستکاوا در حوزه توزیع مرغ منجمد و گوشت قرمز اشاره کرد. بیش از 10 هزار تن مرغ منجمد از طریق این سامانه توزیع شده است. یکی دیگر از برنامههای دولت برای تامین امنیت غذایی جلوگیری از خرد شدن اراضی است. دولت به این منظور بهسراغ، اسناد تکبرگی رفته تا زمینها را سنددار کند. از سال 1394 تا 1400؛ نزدیک به 720 هزار هکتار صاحب سند بودند اما در سال اول دولت سیزدهم با یک جهش قابلملاحظه، دو میلیون و 800 هزار هکتار از اراضی کشور سنددار شدند.
تقویت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
یکی از آسیبهای بخش کشاورزی که امنیت غذایی را تهدید میکند، شکل نگرفتن سرمایه در بخش کشاورزی است. دولت برای هماهنگسازی سیاستهای این بخش، قرارگاه سرمایهگذاری و تامین مالی را راهاندازی کرده است. در این قرارگاه سند فرصتهای سرمایهگذاری تدوین شد. برای هدایت سرمایهها به این بخش، دولت سیزدهم پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی را 80 درصد افزایش داد. در نتیجه شاهد افزایش 45 درصدی سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه کشاورزی هستیم. در همین حال یک رشد 135 درصدی در تسهیلاتدهی بهواسطه بند (الف) تبصره 18 بودجه 1401، رقم خورد. تسهیلات این بند کمبهره است؛ یعنی با بهرههای 12 درصد، 14 درصد و... پرداخت میشود. در نتیجه این رشد تسهیلاتدهی، ارزشافزوده بخش کشاورزی 1/1 درصد در دولت سیزدهم رشد کرد. رشد ارزشافزوده به معنای رشد خالص سرمایهگذاری است. نتایج رشد تشکیل سرمایه خالص را میتوان در افزایش تبدیل گندم به آرد و رشد 20 درصدی در صنایع تبدیلی و تکمیلی دید.
دیپلماسی برای تامین امنیت
علاوه بر مسائل زیرساخت، دولت به تقویت دیپلماسی در بخش کشاورزی پرداخته است. قرارگاه دیپلماسی کشاورزی به همین منظور تشکیل شد. صادرات سیب به پاکستان پس از 16 سال، صادرات مرکبات به چین برای اولینبار، رفع ممنوعیت صادرات فلفل دلمهای به اوراسیا، صادرات گوشت و مرغ به عراق پس از شش سال، رفع ممنوعیت صادرات کیوی و... در این قالب به سرانجام رسید. در نهایت دولت، مجموعه این اقدامات را برای اعمال اقتدار غذایی در جنوب غرب آسیا به کار گرفته است.
وزارت جهاد کشاورزی به این منظور تعداد شرکتهای دانشبنیان را افزایش داده و از 280 شرکت در سال 1401-1400 به 480 شرکت رسانده است. با این حال، این شرکتها برای دسترسی به قابلیتهایی که دولت در پهنه سرزمینی در اختیار دارد با محدودیتهای قابلتوجهی مواجه هستند. برای جبران این مشکل، وزارت جهاد کشاورزی رشد 71 درصدی تعداد شرکتهای دانشبنیان را با افزایش تعداد دهکدههای فناوری و نوآوری همراه کرده است. تاکنون شش دهکده نوآوری و فناوری در شش استان کشور راهاندازی شده است اما دولت قصد دارد که تا سال آینده تعداد آنها را به 10 شرکت برساند. گسترش این دهکدهها، فضای کار لازم برای شرکتهای دانشبنیان را فراهم میکند. در همین حال شاهد افزایش 18 درصدی مراکز رشد کشاورزی در دولت سیزدهم بودیم. در سال 1400 - 1399 که سال پایانی دولت دوازدهم و سال شروع به کار دولت سیزدهم محسوب میشد، 28 مجموعه رشد وجود داشت اما در حال حاضر تعداد آنها با 18 درصد افزایش به 33 مجموعه رسیده است.
ورود دولت به حوزه بذر و نهال
تولید بذر گواهیدار و گسترش پوشش اراضی با نهال، از برنامههایی است که کشورها برای مدیریت دسترسی به غذا استفاده میکنند. در دولت سیزدهم (1401-1400) 97 بذر گواهی شده دیم، غلات، حبوبات و دانههای روغنی معرفی شده است. این در شرایطی است که سالهای قبل 40 بذر معرفی شده بودند. در موضوع بذر سبزی و صیفیجات، 47 درصد رشد در دولت سیزدهم ایجاد شده است. در رشد نهال هم شاهد افزایش 17درصدی در دولت سیزدهم بودیم. این نهالها بهصورت شناسنامهدار معرفی شدهاند. طبق گزارش وزیر جهاد کشاورزی، در بازه زمانی 1400-1399، 21 میلیون اصله نهال معرفی شده بود اما در 1401-1400 تعداد نهالهای معرفی شده به 25میلیون اصله (شناسنامهدار) رسید.
اجرای الگوی کشت و نتایج
اجرای الگوی کشت یکی از برنامههای فراگیر در سطح کشور است. در واقع سیاستگذاری در این حوزه بسیار پیچیده است و هرگونه انحراف راهبردی در آن چالشآفرین است. به همین دلیل، دولتها به سراغ سیاستهایی که سطح بالایی از جمعیت را درگیر تغییر رویههای کشت کند، نمیروند. با این حال اجرای الگوی کشت در شرایط بحرانی امنیت غذا، مورد تاکید سیاستگذار قرار میگیرد. الگوی کشت برای کشاورز تعیین میکند که دولت از کشت چه بذر یا بذرهایی حمایت میکند. همین سابقه موجب شد که دولتها صرفا در قالب خرید تضمینی به حمایت از کشاورزان بپردازند و الگوی کشت را برای آنها تعیین نکنند اما دولت سیزدهم، از کشت پنج محصول (گندم، برنج، دانههای روغنی، چغندر قند و سایر غلات) در قالب کشت قراردادی و اصلاح الگوی کشت حمایت کرده است. کشاورزانی که هم جهت با دولت، زمینهای خود را زیر کشت ببرند از حمایت بذر، کود، بیمه و... بهرهمند میشوند. وزارت جهاد کشاورزی نتایج الگوی کشت را هم تبیین کرده است ازجمله صرفهجویی سهمیلیارد مترمکعبی در آب، کاهش 30 درصدی ضایعات بخش کشاورزی، پایایی آب، خاک و... .
افزایش سطح زیر کشت در کشت قراردادی
در سال اول دولت سیزدهم، 260 هزار هکتار از اراضی کشاورزی در قالب اصلاح الگوی کشت با کشت قراردادی ادغام شده بودند اما وزارت جهاد کشاورزی با تمرکز ویژه بر این حوزه و متمرکزسازی ماموریتها در این بخش، سطح زیر کشت را با یک افزایش 438 درصدی همراه و از 260 هزار هکتار به 4/1 میلیون هکتار رساند. حدود 800هزار بهرهبردار و کشاورز در بخش خصوصی با دولت همراه شدند تا از امتیازات کشت قراردادی (کود یارانهای و...) بهرهمند شوند. افزایش سطح زیر کشت در قالب کشت قراردادی به متمرکز شدن دولت در زنجیره تولید منجر شده است. وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که این عملیات موجب تعادلبخشی به عرضه و تقاضا میشود و در نهایت قیمتها را متعادل میکند. جهش تولید در دیمزارها برنامه دیگر وزارت جهاد کشاورزی است. سطح زیر کشت دیم در سال اول دولت سیزدهم با افزایش 160درصدی همراه شده است. در سال 1400-1399 سطح زیر کشت به یک میلیون هکتار میرسید اما حالا به دو میلیون و 600 هزار هکتار رسیده است.
هوشمندسازی فرآیندها و مدیریت اراضی
دولت بهمنظور نظارت بر زنجیره تولید تا عرضه، چند سامانه راهاندازی کرده است. هدف از راهاندازی این سامانهها، هوشمندسازی اعلام شده است. در این زمینه میتوان به راهاندازی سامانه خرید خوب که فروشگاههای توزیع کالاهای اساسی محسوب میشود، سامانه رصد در حوزه بازرسی و نظارت و سامانه ستکاوا در حوزه توزیع مرغ منجمد و گوشت قرمز اشاره کرد. بیش از 10 هزار تن مرغ منجمد از طریق این سامانه توزیع شده است. یکی دیگر از برنامههای دولت برای تامین امنیت غذایی جلوگیری از خرد شدن اراضی است. دولت به این منظور بهسراغ، اسناد تکبرگی رفته تا زمینها را سنددار کند. از سال 1394 تا 1400؛ نزدیک به 720 هزار هکتار صاحب سند بودند اما در سال اول دولت سیزدهم با یک جهش قابلملاحظه، دو میلیون و 800 هزار هکتار از اراضی کشور سنددار شدند.
تقویت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
یکی از آسیبهای بخش کشاورزی که امنیت غذایی را تهدید میکند، شکل نگرفتن سرمایه در بخش کشاورزی است. دولت برای هماهنگسازی سیاستهای این بخش، قرارگاه سرمایهگذاری و تامین مالی را راهاندازی کرده است. در این قرارگاه سند فرصتهای سرمایهگذاری تدوین شد. برای هدایت سرمایهها به این بخش، دولت سیزدهم پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی را 80 درصد افزایش داد. در نتیجه شاهد افزایش 45 درصدی سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه کشاورزی هستیم. در همین حال یک رشد 135 درصدی در تسهیلاتدهی بهواسطه بند (الف) تبصره 18 بودجه 1401، رقم خورد. تسهیلات این بند کمبهره است؛ یعنی با بهرههای 12 درصد، 14 درصد و... پرداخت میشود. در نتیجه این رشد تسهیلاتدهی، ارزشافزوده بخش کشاورزی 1/1 درصد در دولت سیزدهم رشد کرد. رشد ارزشافزوده به معنای رشد خالص سرمایهگذاری است. نتایج رشد تشکیل سرمایه خالص را میتوان در افزایش تبدیل گندم به آرد و رشد 20 درصدی در صنایع تبدیلی و تکمیلی دید.
دیپلماسی برای تامین امنیت
علاوه بر مسائل زیرساخت، دولت به تقویت دیپلماسی در بخش کشاورزی پرداخته است. قرارگاه دیپلماسی کشاورزی به همین منظور تشکیل شد. صادرات سیب به پاکستان پس از 16 سال، صادرات مرکبات به چین برای اولینبار، رفع ممنوعیت صادرات فلفل دلمهای به اوراسیا، صادرات گوشت و مرغ به عراق پس از شش سال، رفع ممنوعیت صادرات کیوی و... در این قالب به سرانجام رسید. در نهایت دولت، مجموعه این اقدامات را برای اعمال اقتدار غذایی در جنوب غرب آسیا به کار گرفته است.