برخی دیگر از این موضوعات اما مثل کاهش حقوق گمرکی برای دارو یا تعیین مالیات بر سیگار و تنباکو موضوعات تازه‌ای است که هرکدام ضعف‌ها  و قوت‌های خاص خودشان را دارند.  در مجموع اما به نظر می‌رسد پنج تبصره‌ای که به حوزه سلامت اختصاص یافته چندان استخوان‌دار نیست و نیاز به برخی بازنگری‌ها دارد. این نیاز آن‌قدر جدی است که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز روی آن نظر دارد و بر اعمال برخی تغییرات در متن لایحه تاکید می‌کند. 

ماجرای مالیات و کارتخوان پزشکان
فرار مالیاتی برخی فعالان حوزه پزشکی و پیراپزشکی و امتناع بخشی از این جمعیت از به‌کاربردن کارتخوان (پایانه‌فروشگاهی) که همواره محلی برای نقد بوده، اکنون در متن لایحه بودجه 1402 کل کشور گنجانده شده اما برای این‌که جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود یک نکته به آن اضافه شده که موضوع دریافت علی‌الحساب مالیات‌هاست.  دولت در جزء «ف» تبصره 6 لایحه بودجه تاکید دارد: «همه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند 10 درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی (چه در قالب صورت‌های ارسالی به بیمه و چه به‌صورت دریافت نقدی) را به‌عنوان علی‌الحساب مالیات، کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند.»  البته «نهادهای عمومی» در قوانین ما ابهام دارد و لازم است نمایندگان مجلس در متن لایحه مصادیق آن را مشخص کنند چراکه تداوم این ابهام می‌تواند باعث استثناشدن برخی مراکز از پرداخت علی‌الحساب مالیات شود. این درحالی‌است که مهم‌ترین نقص کار به فراگیر‌نبودن استفاده از کارتخوان در مشاغل پزشکی برمی‌گردد که به نظر می‌رسد دریافت مالیات علی‌الحساب، ابزاری مثبت برای راستی‌آزمایی اظهارنامه‌های مالیاتی باشد. 

کاهش حقوق گمرکی، خوب یا بد؟
در سال 1401 مردم هر چه دیدند گرانی دارو و بعضا کمیابی برخی اقلام دارویی بود. حالا با این پشتوانه تجربی، دولت سعی دارد در سال 1402 با کاهش حقوق گمرکی واردات دارو، نرخ آن را از 4 درصد به یک درصد کاهش دهد و درواقع به نفع مصرف کننده که بیماران باشند عمل کند اما به نظر می‌رسد کاهش حقوق گمرکی که به کاهش درآمد دولت نیز منجر می‌شود لزوما به نفع بیماران تمام نمی‌شود. موضوع این است که کاهش پایه حقوق گمرکی می‌تواند به کاهش قیمت پایه دارو منجر شود ولی درعین‌حال می‌تواند به حمایت بیشتر از واردات کالاهای نهایی (ساخته‌شده) نیز بینجامد. بنابراین با این سیاست بیش از آن‌که تولید دارو رونق بگیرد واردات دارو نفع می‌برد درحالی‌که طرحی مانند دارویار که جزو سیاست‌های اصلی دولت در حوزه سلامت است به‌جای حمایت از واردکنندگان و تولیدکنندگان بر حمایت از مصرف‌کننده نهایی از طریق بیمه‌ها تاکید دارد، حال آن‌که لایحه بودجه با این شکل و شمایل خلاف جهت این طرح حرکت خواهد کرد.  به همین علت است که مرکز پژوهش‌های مجلس بر اختصاص منابع حاصل از حقوق گمرکی به دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و در اختیار بیمه‌های پایه قرار دادن این مبالغ با هدف کاهش سهم مردم تاکید دارد.
 
سقوط آزاد یارانه دارو 
دولت در لایحه بودجه سال آینده در حالی به‌دنبال کاهش قیمت دارو از طریق کاهش حقوق گمرکی است که در اقدامی متضاد، بودجه یارانه دارو را کاهش داده است. سال1401 یارانه دارو 73هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که با وجود تورم حاکم بر همه بخش‌ها، این یارانه برای سال آینده 69هزار میلیارد تومان تعیین شده است. به این ترتیب یارانه این بخش نه‌تنها افزایش نیافته بلکه 5.5درصد نیز کاهش یافته است حال آن‌که یارانه مورد نیاز دارو برای این‌که مشکلات مردم در این بخش رفع شود 105هزار میلیارد تومان برآورد شده است.  به همین علت برای رفع نگرانی‌ها پیشنهاد شده است که سازمان برنامه‌وبودجه مکلف باشد تا هر دو ماه یک‌بار گزارش وضعیت پرداخت یارانه دارو توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وضعیت تخصیص این منابع مذکور به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر را به کمیسیون بهداشت مجلس و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. شورای عالی بیمه سلامت نیز موظف باشد هر سه‌ماه یک‌بار گزارش نحوه هزینه‌کرد اعتبارات این بخش را به تفکیک سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر به مجلس و دیوان محاسبات ارائه دهد.

 مالیات کم‌جان دخانیات 
از ابتدای سال ۱40۲ افراد سیگاری بابت خرید هر نخ سیگار تولید داخل که نشان ایرانی دارد باید 50 تومان و برای خرید هر نخ سیگار با نشان بین‌المللی باید 100 تومان مالیات بپردازند. مشتریان سیگارهای وارداتی هم برای هر نخ باید 800 تومان مالیات بدهند که این مالیات برای خریداران هر بسته تنباکوی داخلی و وارداتی به ترتیب20هزار و 35هزار تومان در نظر گرفته شده است.  اگر جزء «ه» تبصره 17 لایحه بودجه سال آینده به تصویب برسد سیگار و تنباکو به این ترتیب گران شده و درآمدهای دولت از این بخش نیز افزایش می‌یابد اما نگاهی به مالیات‌های درنظرگرفته‌شده به‌خوبی کوچکی آنها را به نمایش می‌گذارد چراکه مصرف‌کنندگان سیگارهای ایرانی باید برای خرید یک بسته فقط هزار تومان و مشتریان سیگارهای وارداتی تنها باید 2000 تومان بیشتر از امروز بپردازند که این ارقام هرگز نمی‌تواند بازدارنده و در جهت اجرای قانون جامع کنترل  و مقابله با دخانیات باشد.  سال گذشته دست‌های پشت‌پرده مانع از به‌ثمرنشستن مالیات بر دخانیات شد و این بیم برای امسال هم می‌رود، آن‌هم درحالی‌که در حداقلی‌ترین وضعیت، سالانه 40هزار میلیارد تومان بابت درمان بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات به نظام سلامت کشور تحمیل می‌شود. دانستن‌اش جالب است که اگر دولت مالیات بر دخانیات را جدی بگیرد، می‌تواند تا 5000میلیارد تومان از این محل  درآمد کسب کند. 

پیشنهادهایی برای اصلاح بودجه سلامت
منابع حاصل از حقوق گمرکی با هدف کاهش پرداختی‌های مردم به بیمه‌های پایه تعلق بگیرد
یارانه دارو به سمت ‌رقم واقع‌بینانه 105 هزار میلیارد تومان حرکت کند
مالیات در نظر گرفته شده برای دخانیات افزایش یابد تا به کاهش مصرف منجر شود
دریافت مالیات از مشاغل پزشکی و فراگیر شدن پایانه‌های فروشگاهی توامان باشد

مریم خباز - گروه جامعه