احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات در نشست آغاز به کار گشت‌های مشترک نوروز و ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ گفت: مسئولیت اصلی نظارت بر بازار از حیث قیمت‌گذاری، برنامه دولت، توزیع و عرضه کالا‌های وارداتی، حسن اجرای ضوابط قیمت‌گذاری بر عهده وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و از حیث نظارت بر مراکز صنفی بر عهده اتاق اصناف است.
وی در ادامه افزود: اگر نظارت بر بازار را چهار حلقه بدانیم، مسئولیت حلقه آخر بر عهده تعزیرات حکومتی است و یکی از انتقادات جدی ما این بوده که متأسفانه در اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام از حیث نظارت بر بازار شاهد تشتت مراجع و نهاد‌های مختلف هستیم و همین سبب انفعال ساختار نظارت بر بازار شده است.
اصانلو گفت: نهاد‌های ناظر بر بازار ساختار فعلی نظارت بر بازار را ناکارآمد دانسته، پس پیشنهاد دادیم تا صفر تا صد این مسئولیت را به ما بسپارند. دولت لایحه تشکیل و تأسیس سازمان بازرگانی و تنظیم بازار را به مجلس داده است.
وی افزود: متأسفانه با وضع قوانین بعدی اختیار ورود مؤثر، منظم و منسجم سازمان تعزیرات حکومتی به بازار گرفته شد و تبدیل به یک مرجع رسیدگی به تخلفات شده است.
ا‌صانلو اظهار داشت: بیش از ۹۵ درصد پرونده‌های مرتبط با تخلفات قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود و بر همین اساس ضرورت دارد که خیلی حضور میدانی نداشته باشیم؛ اما به لحاظ شرایط خاص بازار و جنگ اقتصادی، طبیعی است که سازمان تعزیرات حکومتی خود را مقید نمی‌داند که منتظر وصول گزارش از مراجع ناظر باشد و بر همین اساس موضوع برگزاری گشت‌های مشترک سیار پیش‌بینی شده است.
وی در ادامه افزود: خوشبختانه با مصوبه سران قوا، اختیار رسیدگی بدون حد و تقید به عدد خاص و اختیار پلمب واحد‌های صنفی متخلف بدون قطعیت رأی و تشدید مجازات متخلفان به سازمان تعزیرات حکومتی سپرده شد.
اصانلو با اشاره به توسعه گشت‌های مشترک گفت: طرح ویژه گشت‌های مشترک به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت. تفاوت گشت‌های این دوره با همراهی ضابطان سازمان تعزیرات حکومتی این است که در این دوره رؤسای شعب قرار است در میدان حضور داشته باشند و به‌طور میدانی تخلفات را بررسی کنند.